الصندوق السيادي للإستثمارات
تبنى مجلس النواب في بوخارست، يوم الأربعاء، بصفته المحفل صاحب القرار، مشروع قانون بخصوص تأسيس الصندوق السيادي للتنمية والاستثمارات. والذي من المنتظر أن يتلقى من جانب الدولة حصصاً صغيرة أو كبيرة، قادمة من ثلاثة وثلاثين شركة، بالإضافة إلى مساهمة نقدية بقيمة تسعة مليارات ليو، أي ما يعادل حوالي ملياري يورو، ستدفع على مدى خمس سنوات. وتشمل قائمة الشركات أسماءً رنانة مثل: إيليكتيريا ELECTRICA، ونيوكلير إيليكتيريا Nuclear Electrica، وروم- غاز Romgaz، وشركة أو إم في –بتروم OMV-Petrom، أو شركة انتاج المضادات الحيوية Anti Biotice ، وكذلك شركة خطوط السكك الحديدية الرومانية CFR أو البريد الروماني. نشاط وأسلوب تحقيق أهداف الصندوق السيادي، سيُقيمان سنوياً من قبل وزارة المالية، أما النتائج فستعرض على الحكومة. ممثلو الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE (من السلطة) أكدوا أن الصندوق يعد فرصة لتطوير رومانيا عبر الاستثمارات. ووفقا لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنيا، فإن هذا المشروع هو أحد ركائز برنامج الحكومة. حيث أن مثل هذه الصناديق، تعمل بنجاح في جميع أنحاء العالم:
Roxana Vasile, 07.06.2018, 20:54
تبنى مجلس النواب في بوخارست، يوم الأربعاء، بصفته المحفل صاحب القرار، مشروع قانون بخصوص تأسيس الصندوق السيادي للتنمية والاستثمارات. والذي من المنتظر أن يتلقى من جانب الدولة حصصاً صغيرة أو كبيرة، قادمة من ثلاثة وثلاثين شركة، بالإضافة إلى مساهمة نقدية بقيمة تسعة مليارات ليو، أي ما يعادل حوالي ملياري يورو، ستدفع على مدى خمس سنوات. وتشمل قائمة الشركات أسماءً رنانة مثل: إيليكتيريا ELECTRICA، ونيوكلير إيليكتيريا Nuclear Electrica، وروم- غاز Romgaz، وشركة أو إم في –بتروم OMV-Petrom، أو شركة انتاج المضادات الحيوية Anti Biotice ، وكذلك شركة خطوط السكك الحديدية الرومانية CFR أو البريد الروماني. نشاط وأسلوب تحقيق أهداف الصندوق السيادي، سيُقيمان سنوياً من قبل وزارة المالية، أما النتائج فستعرض على الحكومة. ممثلو الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE (من السلطة) أكدوا أن الصندوق يعد فرصة لتطوير رومانيا عبر الاستثمارات. ووفقا لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنيا، فإن هذا المشروع هو أحد ركائز برنامج الحكومة. حيث أن مثل هذه الصناديق، تعمل بنجاح في جميع أنحاء العالم:
إن صندوق الاستثمار هذا، يعمل في عدة بلدان في أوروبا، وفي الكثير من البلدان في العالم، وقد ساعد إقتصادها. إنه صندوق سيشارك في تطوير بنى تحتية كبرى في رومانيا، وسيشارك في إعادة التصنيع في رومانيا، وسيستثمر في الزراعة، وسيولد العديد من فرص العمل، وسيسهم إلى حد كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، تتهم المعارضة اليمينية السلطة بمحاولة تقويض الاقتصاد الوطني. النائبة البرلمانية من اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ كوزيت كيكيراو، تؤكد أن الصندوق السيادي للتنمية والاستثمارات، ليس له هدف اقتصادي، وإنما سياسي بحت:
أنتم بحاجة إلى سيولة فورية لدفع الصدقات الانتخابية، ولكن لم يعد لديكم مجال مالي. لذا فأنتم تريدون أداة للاقتراض، أو لتصبحوا مديونين، ولكن دون أن يصبح هذا الدينُ عاماً. لقد تمددتم أكثر مما يسمح لكم الغطاء، والآن يجب أن تبيعوا أصولاً مربحة لدفع الجنون الانتخابي. كل شيء تمتلكه الدولة الرومانية في أي قطاع، قد سُرق
هيكل أعلى أو شركة أكبر من الشركات الأخرى، حتى يتعزز الصندوق، في السنوات الأولى في السوق، يجب أن يجري استثمارات، غير منتجة، كما يُقال – حتى وإن كانت مفيدة – يقول المحلل الاقتصادي/ كونستانتين رودنيـتسيكي. أي بمعنى، لماذا يُبنى مستشفى أو طريق سريع من أموال الصندوق، عندما يمكن فعل ذلك من الميزانية أو من الأموال الأوروبية؟ كونتستانتين رودنيتسيكي:
إن المنطق فيما يخص مثل هذا الصندوق هو الاستثمار في الأموال. أن يصبح صندوقاً قوياً في السوق. أي بمعني أن يصبح متداولاً ومرغوباً غي الأسواق الدولية الصلبة، وبهذا الشكل، سيجذب مستثمرين جدد يجلبون مزيداًً من رؤوس الأموال إلى الصندوق، ولكن من مكان ما في الخارج، أي، ليس من الشركات التي أسست الصندوق، وبهذه الأموال، سيتوجب على الصندوق، لاحقا، هذه الاستثمارات، التي يمكن عملها بالميزانية.
أخذاً بالحسبان أن المعارضة اليمينية ستشكو من عدم دستورية مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي للتنمية والاستثمارات، سيرسل المشروع إلى الرئيس/ كلاوس يوهانيس، من أجل اعتماده بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية.
