القضاء والبرلمان

Valentin Țigău, 03.04.2015, 17:01

تُشير استطلاعاتُ رأي إلى أن ستةً وتسعين في المائة مِنَ الرومانيين يعترفون بالفساد ويَرْفُضُونَه، فيما يَعْتَبِر بعضُ المُراقبين أنه صار ظاهرةً مُتَوَطِنَةً في رومانيا. حيث انتشَرَ فِي قطاعاتٍ عَديدة مِنَ الحياة الاجتماعية والسياسية، وأثَرَ سَلبِيًا على تَطَوُرِ المُجْتَمَعِ بِرُمَتِه. كلاووس يوهانيس، الذي اُختِيَر رئيسا للجمهورية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 ، أَعْلَنَ على الفور أنه سيكافحُ هذه الظاهرة وتَقَيَدَ سياسيا بالقضاءِ عليها. وبعد بضعةِ أشهُرٍ فقط، قدمتِ الدائرةُ الوطنية لمكافحة الفساد عشراتِ مِلَفاتِ الفساد إلى العدالة. ولا تَغِيبُ عن هذا المَشْهَدِ الشخصياتُ السياسية البارزة، مِنَ اليسار السياسي وكذلك مِنَ اليمين، أمثال Elena Udrea و Marian Vanghelie و Darius Vâlcov المُعْتَقَلِينَ حاليا. والضَغْطُ الذي تُمارِسُهُ العَدالةُ على الفاسدين أدَى ببعض البرلمانيين -الذين تَجْري بِشَأنِهِمْ تحقيقاتٌ- إلى تقديم استقالَتِهِمْ مِنَ المجلس الذي يَنتمون إليه. هذا هو حالُ النائبَيْن Ion Diniţă مِنْ حزب المُحافظين و Dănuţ Culeţu مِنَ الحزب الوطني اللبرالي. يَتَهِمُ المُدَعُون في دائرة مكافحة الفساد Diniţă بإعطاءِ الرشوة والاشتراك في إساءةِ استخدام السُلطة، وقد وافق مجلسُ النواب على طلبِ الدائرةِ اعتقالَهُ احتياطيا. وبدوره، أُحِيلَ Dănuţ Culeţu إلى المُحاكَمة لمواجهتِه التهمةَ بإساءةِ استخدامِ السُلطة، في الفترة التي كان فيها رئيسَ مَجلسِ مُحافَظةِ كونستانتسا. ومن جهة أخرى، اُضْطرَ مجلسُ النواب إلى شَطْبِ طَلَبِ دائرةِ مُكافَحةِ الفساد المُوافقةَ على توقيفِ Marko Otillo واعتقالِه احتياطيا عَنْ جدول أعمالِه ولكن بِشَكْلٍ مُؤَقَت. كان هذا الأخيرُ قَدْ قَدَمَ استقالتَه عَنْ طريق البريد الإلكتروني، ولكنَ هذا إجراءٌ غيرً مَقبولٍ وفقا لِلائِحَةِ المَجلس. يُتَهَمُ هذا بإساءةِ استخدامِ السُلطة ولكنه مَوجودٌ منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي في بودابيست، حيث وَصَلَ قبل أَنْ يُصَوِتَ المجلسُ على طلب اعتقالِهِ الذي تَقَدَمَ به المُدعون في دائرة مُكفاحة الفساد. وفي يوم الأربعاء الماضي أيضا، رفع أعضاءُ مجلس الشيوخ للمرة الثانية حِصانةَ Darius Vâlcov ، وزيرِ المالية السابق، المُتَهَمِ في عِدَةِ مِلَفاتِ فَساد. ونجح سيناتورٌ آخرُ، هو دان شوفا، في الحِفاظِ على حِصانَتِهِ، بَعد تصويت زُمَلائِهِ المُثير للجَدل. ولكنْ، تَمَ الطعنُ في القرارِ الصادِرِ عَنْ مجلس الشيوخ لدى المحكمة الدستورية التي ستُصْدِرُ قرارَها في هذه الشأنِ في الثامن من أبريل/نيسان. كافةُ هذه الاضطراباتِ التي تَسود البرلمانَ تُؤَدِي إلى انخفاضِ عَدَدِ المُختارين في المَجْلِسَينِ البَرلمانِيَيْنِ وتُشير إلى أنَ تغييرَ الساحة السياسية والعقلياتِ قَدْ بَدَأَ، رَغْمَ كونِه عمليةً طَويلة. ومُقاوَمَةُ التغيير، كما قال الرئيسُ يوهانيس، هِيَ الإشارةُ الأولى إلى أَنَ التَغْيِيرَ بدأ يَحْدُث فعلا.