المجلس الأعلى للقضاء لم يعط موافقته

المجلس الأعلى للقضاء يعطي رأياً سلبياً على مشروع إصلاح معاشات القضاة؛ الرأي استشاري لكنه إلزامي

Akram Ibrahim, 28.11.2025, 22:24

أبدى المجلس الأعلى للقضاء في رومانيا، رأياً سلبياً في مشروع القانون، الذي يغيّر نظام معاشات القضاة والمدّعين العامّين. ويُعتبر رأي المجلس الأعلى للقضاء استشارياً، لكنه مُلزِمٌ إجرائياً. وبسبب عدم موافقة المجلس الأعلى للقضاء على مشروع القانون السابق، المتعلق بإصلاح المعاشاة الخاصة للقضاة والمدّعين العامّين، والذي تحملت الحكومة الائتلافية مسؤوليته في البرلمان، لم تمنحه المحكمة الدستورية الشرعية الدستورية بعد الاحتجاج عليه.

ووفقاً للمسودة الجديدة، سيبلغ معاش القضاة والمدّعون العامّون خمسة وخمسون في المئة، من متوسط الرواتب الإجمالية آخر خمس سنوات، بما لا يتجاوز سبعين في المئة من آخر راتب صافٍ. أما ما يتعلق بالسن التقاعدي، فقد تم رفعه إلى خمس وستين سنة، وسيتم تطبيقه خلال فترة انتقالية من خمسة عشر سنة، بدءاً من الأول من كانون الثاني ألفين وستة وعشرين. ووفقاً لمسودة المشروع السابق، والتي طعن فيها القضاة أيضاً أمام المحكمة الدستورية، كانت الفترة الانتقالية إلى سن التقاعد ستتم خلال عشر سنوات.

وقد انتهت المناقشات بين الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء بالفشل، رغم توسط رئيس البلاد. حيث طلب القضاة أن يكون معاشهم التقاعدي، تقريباً بنفس مستوى الراتب الأخير الذي حصلوا عليه، في الوقت الذي أصرّ فيه رئيس الوزراء “إيليه بولوجان”، على عدم تجاوز المعاش التقاعدي للقضاة والمدّعين العامّين سبعين في المئة، من آخر راتب صافٍ تم الحصول عليه.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء “كلاوديو ساندو”، يوم الخميس، أنه وفي حال دخول التغييرات الجديدة على الرواتب التقاعدية حيّز التنفيذ، سيكون هناك ثلاثة أنواع من المتقاعدين بين القضاة والمدّعين العامّين. النوع الأول لديه معاش تقاعدي أعلى من الراتب الصافي بنحو خمسة وعشرين في المئة، والنوع الثاني لديه معاش تقاعدي يساوي الراتب. أما النوع الثالث فيطلق عليه اسم المحرومون، الذين سيعملون حتى سن خمسة وستين عاماً، ويحصلون على نصف راتب تقاعدي، مما يؤدي إلى عدم المساواة في نظام المعاشات التقاعدية.

ومع ذلك، لم يذكر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عدم المساواة الحالية في المعاشات التقاعدية. ففي رأي الكثيرين، يوجد تناقض كبير بين معاشات القضاة التي تبلغ آلاف اليورو شهرياً، وفقط بالاستناد إلى مساهمات محدودة خلال فترة عملهم، وبين معاشات المواطنين العاديين الرومانيين الضعيفة أساساً، والتي لايمكنهم الاستفادة منها قبل بلوغهم سن خمسة وستين عاماً. ويقول الكثيرون بأن المذنبين حول هذا الموضوع هم المشرّعون، الذين وضعوا نظام التقاعد المبكّر حتى سن الخمسين، والحصول على معاشات تساوي أو حتى أنها أعلى من الراتب الأخير.

من ناحية أخرى، رفض القضاة والمدّعون بشكل قاطع، أي محاولة معقولة لإصلاح نظام المعاشات المخزي، كما طلب الاتحاد الأوروبي. وكانت الحجة أن الإصلاح يعتبر هجوماً على استقلال القضاء. وقد ذهبت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء “إلينا كوستاكي”، أبعد من ذلك، متهمة دون دليل، بأن القضاة أصبحوا هدفاً لحملة كراهية، بعد تعرضهم للحصار من قبل القادة السياسيين.