المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والوضع في السجون الرومانية

رئيس الوزراء/ سورين غرينديانو، أعلن أنه قد حلل مسبقاً، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع وزير العدل/ تودوريل توادر، وعبر عن قناعته بأن الوزير سيضع، خلال وقت مناسب، خطة الإجراءات اللازمة. العفو أو الإقامة الجبرية لا يمثلان حلاً لإكتظاظ السجون، سوى على المدى القصير – يحذر مدير الإدارة الوطنية للسجون/ ماريوس فولبيه، الذي يقترح إنشاء أماكن احتجاز جديدة. ماريوس فولبيه:

Bogdan Matei, 26.04.2017, 20:21

الأخبار السيئة من ستراسبورغ، لا تفعل شيئاً آخر، سوى مجرد أن تؤكد الحالة التي يعرفها الجميع، في البلاد. ظروف الاعتقال في السجون الرومانية تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتظهر فشلاً هيكلياً، يتطلب اتخاذ تدابير عامة من قبل الدولة – لاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. رومانيا لديها ستة أشهر فقط، لتقديم جدول زمني، وحزمة تدابير لحل مشكلة اكتظاظ السجون والظروف السيئة في السجون. وعبر القرار التجريبي الذي اعتمدته يوم الثلاثاء، غرمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رومانيا، بمبلغ حوالي سبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسين يورو، وقررت تعليق الحكم في شكاوى أخرى مماثلة، حتى تقدم السلطات في بوخارست، التدابير التي تنوي اتخاذها. وحتى الآن، تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود عجز قد يصل إلى أكثر من أحد عشر ألف مكان، ودرجة شغل أكثر من 200٪ في ثمانية من السجون الرومانية الأربعة والأربعين. ومن بين الحلول الممكنة: بناء سجون جديدة، أو توسيع مساحات الاحتجاز الموجودة، أو العفو عن السجناء المدانين بعقوبات صغيرة، وفترات قصيرة، وتقليص فترات تنفيذ العقوبات بشروط معينة، أو وضع بعض المدانين تحت الإقامة الجبرية.

رئيس الوزراء/ سورين غرينديانو، أعلن أنه قد حلل مسبقاً، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع وزير العدل/ تودوريل توادر، وعبر عن قناعته بأن الوزير سيضع، خلال وقت مناسب، خطة الإجراءات اللازمة. العفو أو الإقامة الجبرية لا يمثلان حلاً لإكتظاظ السجون، سوى على المدى القصير – يحذر مدير الإدارة الوطنية للسجون/ ماريوس فولبيه، الذي يقترح إنشاء أماكن احتجاز جديدة. ماريوس فولبيه:

على المدى الطويل، الحلُ الوحيد، هو بناء أماكن جديدة للاحتجاز، وترميم القديمة منها. الإدانات تأتي فقط بناءً على هذا الأساس. العفو أو الإقامة الجبرية لا يحُلان المشاكل في السجون. في السجون يجب استثمار الموارد اللازمة لتحديثها وزيادة سعتها

وزير الخارجية والعدل الروماني السابق/ تيتوس كورلاتسان، الذي اختير مؤخراً نائباً لرئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أكد أن المهلة الممنوعة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعتبر قصيرة:

لن يكون من السهل مطلقاً، خلال هذه الشهور الستة، الإنتهاء من وضع خطة متسقة لتصبح حقيقة واقعة، وهذا يعني موارد مخصصة، ومثابرة واتساقا في القرارات المتخدة على المستوى الداخلي.

الخبراء يؤكدون، أن مهما كانت باهظة الثمن التدابير التي يجب اتخاذها، فإنها ستكون استثماراً مُربحا. لأن، في السنوات الأخيرة، فالدولة الرومانية، دفعت أكثر من مليوني يورو كتعويضات للسجناء الذين ربحوا دعاوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في السجون.