المحكمة الدستورية حول إقالة كبيرة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد
حسمت المحكمة الدستورية، مؤخراً، لصالح السلطة التنفيذية النزاعَ مع رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، الناتج عن رفض الأخير إقالة رئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، أما يوم الخميس، فقد بررت دوافعها. المحكمة الدستورية الرومانية CCR تؤكد أن دور الرئيس في إجراء الإقالة الذي أطلقة وزير العدل/ تودوريل توادر، يقتصر على التحقق من شرعيته. قضاة المحكمة الدستورية، قرروا أن وزير العدل لا يحظى بالسلطة الإدارية فحسب، بل لديه صلاحيات كاملة فيما يخص السلطة على المدعين. ونتيجة لذلك، فإن رفض رئيس الدولة لطلب إقالة السيدة كيوفيشي من منصبها في قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، جعل وزير العدل غير قادر على ممارسة صلاحياته القانونية، الأمر الذي أدى إلى خلق نزاع قانوني من ناحية دستوري- تشير المحكمة. ومع ذلك، لم يكن يوجد إجماع بين صفوف القضاة في المحكمة الدستورية. أولئك الذين عارضوا هذا الحل اعتبروا أن رئيس الدولة، برفضه اقتراح الإقالة، لم يخرج عن الحدود أو الضوابط الدستورية.
Ştefan Stoica, 08.06.2018, 22:44
حسمت المحكمة الدستورية، مؤخراً، لصالح السلطة التنفيذية النزاعَ مع رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، الناتج عن رفض الأخير إقالة رئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، أما يوم الخميس، فقد بررت دوافعها. المحكمة الدستورية الرومانية CCR تؤكد أن دور الرئيس في إجراء الإقالة الذي أطلقة وزير العدل/ تودوريل توادر، يقتصر على التحقق من شرعيته. قضاة المحكمة الدستورية، قرروا أن وزير العدل لا يحظى بالسلطة الإدارية فحسب، بل لديه صلاحيات كاملة فيما يخص السلطة على المدعين. ونتيجة لذلك، فإن رفض رئيس الدولة لطلب إقالة السيدة كيوفيشي من منصبها في قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، جعل وزير العدل غير قادر على ممارسة صلاحياته القانونية، الأمر الذي أدى إلى خلق نزاع قانوني من ناحية دستوري- تشير المحكمة. ومع ذلك، لم يكن يوجد إجماع بين صفوف القضاة في المحكمة الدستورية. أولئك الذين عارضوا هذا الحل اعتبروا أن رئيس الدولة، برفضه اقتراح الإقالة، لم يخرج عن الحدود أو الضوابط الدستورية.
وتلفت المحكمة الدستورية الانتباه إلى حقيقة أن بغض النظر عن أياً كان الذي تسبب في نشوب النزاع الدستوري، فإن السلطات مجبرة على الامتثال لقراراتها، مما يعني، في هذه الحالة، توقيع الرئيس مرسوم إقالة كبيرة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA. وقبل تبرير القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، منح الرئيس/ كلاوس يوهانيس، ضمانات باحترام سيادة القانون، مؤكداً أنه سيحرص على أن يبقى استقلال المدعين، الذي يخشى من أجله منتقدو هذا القرار، دون أي تشويه. منتصرٌ في الصراع مع رئيس الدولة، يؤكد وزير العدل، أن الرئيس لا يستطيع تجنب الإقاله، تودوريل توادر:
لا أعتقد أن رئيس الجمهورية، أيا كان هو اليوم، وأياً سيكون غداً أو بعد سبع سنوات، لا أعتقد أنه سيعطي الرومانيين مثالاً على عدم احترام القانون الأساسي. فليس لدينا أية غرامة من … إلى ، أو إدانة بالسجن من … إلى ، لكن لدينا عقوبات قد تنبُع حتى من القانون الأساسي.
من المعارضة، رئيس الحزب الوطني الليبراليPNL / لودوفيك أوربان، يهاجم مباشرة، ودون أي تجنب، ليس فقط القرار، بل وحتى الأسلوب، الذي بررته به المحكمة قرارها. لودوفيك أوربان:
عبر تبرير المحكمة الدستورية، انتهك عمليا المبدأ الدستوري الخاص باستقلال القضاء، حيث انتهك استقلال المدعين. حيث تحول المدعون إلى وكلاء للسلطة التنفيذية، وإلى عبيد لوزير العدل، المعين سياسياً/ والذي يمكنه أن يمارس سيطرة سياسية منحازة، على نشاط النيابة العامة، والنيابات، والمدعين .
لاورا كودروتسا كيوفيشي، غير مرغوب فيها من قبل السلطة اليسارية الحالية، لكونها تشكل جزءا من هيكل غير شرعي وغامض، ولكن قادر على أن يًقرر – يقول ممثلو الائتلاف الحاكم المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD وALDE – دون جلب أدلة، من الذي يجب إقصاؤه من الفضاء العام، عبر تزييف قضايا جنائية. أما الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد التي تقودها كيوفيشي فهي، من ناحية أخرى، المؤسسة التي أشادت بها المفوضية الأوروبية باستمرار في تقاريرها حول الإصلاحات القضائية. رهان النزاع الحالي، قد يتحول إلى أزمة دستورية، ولكنه ليس كذلك. يقول القضاة الصادقون والموضوعيون – إلا أن مصير رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، والنظام القضائي في خطر – يقول هؤلاء – من الخضوع سياسياً.
