المصادقة على ميزانية عام 2025
وقع رئيس رومانيا على مرسومي المصادقة على قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون ميزانية التأمينات الاجتماعية الحكومية لعام 2025.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 11.02.2025, 21:02
وقع الرئيس المستقيل/ كلاوس يوهانيس على المرسومين الخاصين بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وقانون ميزانية التأمينات الاجتماعية الحكومية. القانونان حصلا على الموافقة بسرعة، خلال الأسبوع الماضي، في إطار الجلسة العامة المشتركة للبرلمان في بوخارست. من جانب المعارضة، قدم البرلمانيون من تشكيلات: التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR، واتحاد أنقذوا رومانيا USR، وحزب نداء النجدة (أو نداء الإستغاثة) SOS Romania، وحزب الشباب POT آلاف التعديلات، ولكنها رُفضت واحداً تلو الآخر، عبر تصويت الأغلبية المكونة من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الوطني الليبرالي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا. المعارضة اتهمت الأغلبية أن بسبب السرعة، رُفضت العديد من التعديلات دون فحصها بشكل كامل.
من جهة أخرى، اعتمدت ميزانيات الوزارات بالشكل الذي وردت به من اللجان المُقررة. أما أحد التعديلات القليلة التي قُبلت، فكان يتعلق باستكمال مخصصات وزارة الصحة. وفي نفس الوقت، عبر تعديل آخر، ألغي منح مبلغ سبعمائة ألف ليو (أي ما يعادل حوالي مائة وأربعين ألف يورو)، الذي كان مخصصا مبدئياً لميزانية المحكمة الدستورية، لتعويض قيمة تكاليف الأدوية لموظفي المؤسسة وللقضاة السابقين المتقاعدين. مشروع الموازنة لعام 2025 كان قد حظي بموافقة الحكومة في الأول من فبراير/ شباط، ويعتمد على نمو اقتصادي بنسبة 2.5٪ ومستوى عجز في الميزانية بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو قال إن ميزانية 2025 ستسمح بمواصلة عملية التنمية في البلاد. وأكد أن المبالغ المخصصة لوزارة الصحة، وللطرق والسكك الحديدية، وكذلك للتعليم، قد زادات، رافضاً فكرة وضع ميزانية تقشفية. وبدوره أعلن وزير المالية/ تانسوش بارنا أن ميزانية الدولة لعام 2025 “مُتزنة”، وتعتمد على زيادة معقولة في الإيرادات “دون أية مبالغة”. وأكد أن “الأموال كافية لدفع الرواتب والمعاشات والمزايا الاجتماعية”.
الميزانية لم تتعرض لانتقادات من جانب المعارضة فحسب، بل أيضا من قبل جمعيات أرباب العمل والنقابات، خبراء المجلس المالي أكدوا أن الإيرادات مبالغ فيها. ميزانية عام 2025 استكملت بعد أن اختتم وفد صندوق النقد الدولي، في نهاية الأسبوع الماضي، المناقشات في بوخارست مع ممثلي المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية في رومانيا. هذه البعثة لم تكن تقييمية، بل كانت زيارة تفقدية، حيث أبلغ رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو الخبراء بالالتزام بمستوى عجز الميزانية المتفق عليه مع المفوضية الأوروبية، وبتنفيذ الإصلاحات التي المشمولة في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود. صندوق النقد الدولي نشر أحدث توقعاته بشأن تطور الاقتصاد الروماني في خريف العام الماضي، حيث قدر مستوى عجز في عام 2025، مماثل لمستوى العجز الذي حددته الحكومة، بنسبة 7%. لكن تقديرات صندوق النقد الدولي كانت أكثر تفاؤلاً، سواء من حيث النمو الاقتصادي بنسبة 3,3%، مقارنة بنسبة 2,5% فقط التي توقعتها السلطات في بوخارست، أو من حيث التضخم، الذي حسب عند مستوى 3,6%، وهو أقل من المستوى المستهدف بنسبة 4,4% الذي حددته السلطة التنفيذية.
