المعاشات الخاصة في مركز اهتمام النواب
مشروع تعديل المعاشات الخاصة عُدل من قبل أحزاب الائتلاف المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD ، والحزب الوطني الليبراليPNL ، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانياUDMR ، قبل وصوله إلى النواب. التعديلات، يؤكد واضعوها، أنها تستهدف إلغاء بعض التجاوزات والتفاوتات، أما مبدأ المساهمة فسيكون السائد في نظام التقاعد العام بأكمله. وطبقا للتعديلات، سترتبط سن التقاعد القياسية بنظام التقاعد العام لإلغاء الاستثناءات، حيث ستُرفع سن التقاعد القياسية إلى 65 عامًا بالنسبة للدبلوماسيين والموظفين المساعدين في المحاكم القضائية. نفس المبدأ سيطبق على الموظفين العسكريين، بأسلوب مقسم على مراحل، حتى عام 2035. وبالمثل، سيرُفع بشكل تدريجي، حتى يناير/ كانون الثاني 2034، الحد الأدنى للأقدمية في التخصص إلى 25 عامًا لعدة فئات من الموظفين — مثل: الدبلوماسيين، والموظفين في البرلمان، والعاملين في ديوان المحاسبة.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 30.05.2023, 20:45
وصل مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي يستفيد منه، بشكل أساسي، القضاة والمدعون والموظفون في هياكل الأمن، والذي لا يُحسب على أساس مبدأ المساهمة خلال فترة النشاط إلى طاولة النواب. الإصلاح في هذا المجال، يمثل هدفاً مفترضاً في الخطة الوطنية للتعافي والتكيف. طوال الوقت الذي لم تكن له حصة مالية من الصناديق الأوروبية، لم تكن لدى السياسيين الشجاعة لتناول مثل هذا الموضوع الحساس. باستثناء اتحاد أنقذوا رومانيا USR من المعارضة، الذي طالما طالب بإلغاء المعاشات الخاصة.
مشروع تعديل المعاشات الخاصة عُدل من قبل أحزاب الائتلاف المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD ، والحزب الوطني الليبراليPNL ، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانياUDMR ، قبل وصوله إلى النواب. التعديلات، يؤكد واضعوها، أنها تستهدف إلغاء بعض التجاوزات والتفاوتات، أما مبدأ المساهمة فسيكون السائد في نظام التقاعد العام بأكمله. وطبقا للتعديلات، سترتبط سن التقاعد القياسية بنظام التقاعد العام لإلغاء الاستثناءات، حيث ستُرفع سن التقاعد القياسية إلى 65 عامًا بالنسبة للدبلوماسيين والموظفين المساعدين في المحاكم القضائية. نفس المبدأ سيطبق على الموظفين العسكريين، بأسلوب مقسم على مراحل، حتى عام 2035. وبالمثل، سيرُفع بشكل تدريجي، حتى يناير/ كانون الثاني 2034، الحد الأدنى للأقدمية في التخصص إلى 25 عامًا لعدة فئات من الموظفين — مثل: الدبلوماسيين، والموظفين في البرلمان، والعاملين في ديوان المحاسبة.
تعديل آخر يقترح تقليص عدد المستفيدين من معاشات الخدمة عبر استبعاد الموظفين المُدمجين- أي الموظفين المتخصصين في القانون، الملحقين بالقضاة والمدعين – والموظفين المكلفين بمهام تنفيذية محددة داخل البعثات الدبلوماسية. كما عُدل أساس حساب المعاشات الخاصة للتوافق مع النظام العام. إذا كان قد أخذ في المنظور حالياً، الدخل المحصل في آخر 12 شهرًا، فستزداد هذه الفترة على مراحل إلى 300 شهر. لن يتجاوز معاش الخدمة قيمة الدخل المُحصل خلال فترة النشاط. وبالمثل، في حال المعاشات التقاعدية قيد الدفع، ستفرض ضريبة بنسبة 30٪ على جزء الدخل الذي يتجاوز مستوى متوسط الراتب الإجمالي المستخدم في تأسيس ميزانية التأمينات الاجتماعية للدولة، ويتجاوز تطبيق مبدأ المساهمة.
وعبر اقتراح آخر، ستُلغي آلية تحديث المعاشات التقاعدية للقضاة والمدعين بالتزامن مع زيادة البدلات الشهرية الإجمالية للقضاة والمدعين خلال فترة نشاطهم. “معاش كل مواطن يجب أن يعكس أهمية عمله طيلة حياته، ومساهمته في النظام العام” — شدد رئيس الوزراء/ نيكولايه تشيوكا، ووفقا له، إلى جانب قانون المعاشات وقانون الرواتب، فإن حزمة الإصلاحات التي يجب على رومانيا تحملها، هذا العام، عبر الخطة الوطنية للتعافي والتكيف PNRR، ستوفر الاستدامة والعدالة للنظام العام للرواتب والمعاشات التقاعدية. وكما كان متوقعا، انتقد المجلس الأعلى للقضاء مشروع المعاشات الخاصة. المجلس الأعلى للقضاء CSM حذر من أن الرفع المفاجئ لسن التقاعد للقضاة والمدعين قد يؤدي إلى خروج أكثر من 1500 قاضٍ ومدعٍ من النظام.
