المفوضية الأوروبية تتوقع تراجع النمو الاقتصادي في رومانيا
عدلت المفوضية الأوروبية توقعات النمو الاقتصادي في رومانيا نزولا وذلك في أحدث تقرير أصدرته بهذا الشأن .
Diana Baetelu, 18.11.2024, 15:30
عدلت المفوضية الأوروبية توقعات النمو الاقتصادي في رومانيا نزولا وذلك في أحدث تقرير أصدرته بهذا الشأن . فكانت التقارير الصادرة عن المفوضية الأوروبية في الربيع الماضي تتوقع نموا قدره ثلاثة فاصلة ثلاثة المائة بحلول نهاية العام الجاري يليه نمو قدره ثلاثة فاصلة واحد بالمائة في عام 2025. أما الآن فتتوقع المفوضية الأوروبية نموا قدره واحد فاصلة أربعة المائة فقط على أن يستأنف منحاه التصاعدي في عام 2025 ليصل إلى اثنين فاصلة خمسة بالمائة .
التقرير يعزو التباطؤ في النشاط الاقتصادي وخاصة الإنتاج الصناعي والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والنقل خلال العام الجاري إلى انخفاض الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين لرومانيا وارتفاع أسعار الطاقة. وفي الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة بشكل كبير نتيجة زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
مع ذلك كان لانخفاض حصة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي تأثير سلبي على الاستهلاك الخاص في حين أن الغموض الذي يكتنف التدابير التي من المتوقع أن تتخذها الحكومة في العام المقبل لتخفيض العجز في الميزانية انعكس في الزيادة المتواضعة لاستثمارات القطاع الخاص بحسب تقرير المفوضية الأوروبية. ومن المتوقع أن يصل العجز في الميزانية العامة إلى ثمانية بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري وأن يبقى مرتفعا أيضا في عام 2025.
وفي وقت سابق كانت بروكسل قد قدرت بأن العجز في الميزانية سيصل إلى ستة فاصلة تسعة بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024 وإلى سبعة بالمائة في عام 2025. وأرجعت المفوضية الأوروبية تجاوز العجز المستويات المتوقعة إلى زيادة الإنفاق الحكومي بوتيرة متسارعة للغاية وخاصة إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد والإنفاق على السلع والخدمات من جهة وإلى التباطؤ في نمو الإيرادات بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
من جانب آخر تتوقع المفوضية الأوروبية انخفاض معدل التضخم من عشرة بالمائة في عام 2023 إلى حوالي خمسة فاصلة خمسة بالمائة في عام 2024. ومع ذلك لا يزال الضغط على الأسعار مرتفعا بسبب الطلب المحلي القوي نتيجة زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد. وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي إلا أن الطلب على القوى العاملة لا يزال مرتفعا لذا فمن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة خمسة فاصلة خمسة بالمائة في عامي 2024 و2025 على التوالي على أن ينخفض إلى خمسة فاصلة أربعة بالمائة في عام 2026. وفي الوقت نفسه تتوقع المفوضية الأوروبية ارتفاعا للدين العام من ثمانية وأربعين فاصلة تسعة المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى نحو ستين بالمائة بحلول عام 2026.
والجدير ذكره أن توقعات المفوضية الأوروبية لا تأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على الإيرادات والنفقات للتدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تخفيض العجز في الميزانية وهي تدابير قدمتها الحكومة الرومانية إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقالت المفوضية الأوروبية إن تلك التدابير ستؤدي إلى انخفاض العجز العام بشكل ملحوظ وإلى ما هو أقل من التوقعات الحالية شريطة تنفيذها بشكل صحيح ضمن ميزانية العام المقبل .
هذا وعدل صندوق النقد الدولي نزولا توقعات النمو الاقتصادي في رومانيا خلال العام الجاري من اثنين فاصلة ثمانية بالمائة في أبريل نيسان الماضي إلى واحد فاصلة تسعة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري .
