الميزانية والتدابير المالية الجديدة
الحكومة الرومانية توافق على تدابير مالية لاسترداد ديون الأفراد والشركات إلى ميزانية الدولة، من أجل خفض عجز الميزانية، الأعلى في الاتحاد الأوروبي
Radio România Internațional, 05.09.2024, 13:42
وافقت الحكومة الرومانية، من خلال مرسوم طوارئ، على سلسلة من التدابير تهدف بشكل أساسي، إلى تحسين تحصيل ديون الميزانية، واسترداد جزء كبير من ديون الأفراد والشركات لميزانية الدولة. وقد رفض رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” اتهامات المعارضة بأن هذه التدابير هي في الواقع، “مرسوم تقشف”، وأظهر أن المرسوم يقدّم ولأول مرة، مكافآت لدافعي الضرائب في وقتها المحدد.
بدوره، قال وزير المالية “مارتشيل بولوش”، بأن ديون الشركات والأفراد لميزانية الدولة، تجاوزت سبعين مليار ليو (نحو أربعة عشر مليار يورو) في نهاية الشهر الماضي. وأظهر أن هناك ثلاثمئة وثلاثين ألف كيان قانوني، وأكثر من ثمانمئة وأربعين ألف فرد في هذا الوضع. ووفقاً للمرسوم، يمكنهم الاستفادة من الإعفاءات وحتى الإلغاءات، إذا امتثلوا لالتزامات الدفع بحلول الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر. “مارتشيل بولوش”.
“بالنسبة للشركات، تمت الموافقة على إلغاء الملحقات بنسبة مئة بالمئة، ويشمل ذلك، الفائدة وغرامات التأخر في السداد، وغرامات عدم الإعلان. أما بالنسبة للأفراد، فتعتمد التسهيلات الضريبية على حجم المستحقات. فإذا كانت قيمة هذه المستحقات تصل إلى خمسة آلاف ليو (ألف يورو)، سيصل حجم الإعفاء إلى مئة بالمئة، والذي يمثّل تخفيض نسبة خمسين في المئة من الالتزامات الضريبية لميزانية الدولة. وإذا كانت قيمة هذه المستحقات تزيد عن خمسة آلاف ليو، تصل نسبة التخفيض إلى خمسة وعشرين في المئة من الالتزامات الضريبية لميزانية الدولة”.
كما تهدف أحكام أخرى في المرسوم، إلى تحسين استخدام الأموال المخصصة للإنفاق في مجال الخدمات العامة. وأوضح وزير المالية أن الاستثمارات التي تقوم بها البلديات ومجالس المحافظات معفاة من هذا الحكم، وأنه علاوة على ذلك، تم زيادة سقف القرض المقدم من الخزينة لهذه المشاريع. “مارتشيل بولوش”.
“من أجل دعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية للسلطات العامة المحلية، تمت زيادة القروض من خزينة الدولة، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، إلى مبلغ ملياري ليو (نحو أربعمئة مليون يورو)، وتمت الموافقة على زيادة سقف السحب بمبلغ سبعمئة مليون ليو (نحو مئة وأربعين مليون يورو)، وزيادة فئة القروض الخاصة بمقدار مليار ونصف المليار ليو (نحو ثلاثمئة مليون يورو)”.
وتقدر السلطات الضريبية، أن الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة يوم الأربعاء، ستخفّض عجز الميزانية الرومانية بنحو تسعة مليارات ليو (نحو واحد فاصلة ثمانية مليار يورو). والجدير بالذكر، أن رومانيا تعاني تقريباً من أكبر عجز ميزانية في الاتحاد الأوروبي. حيث يتوقع الاقتصاديون أن يتجاوز هذا العجز حاجز السبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام.
