الهجرة وسوق العمل
أما الشركات، بالمقابل، فتلاحظ كوفاس، أنها تعاني، لأنها تواجه موظفين أكثر تطلُّباً وأكثر تعنتاً في التفاوض على الرواتب، وتصبح مجبرة، وتضطر لقبول تكاليف أعلى للقوى العاملة. المعدل المنخفض للمواليد، والهجرة إلى أوروبا الغربية، ساهما على حد سواء، في إحداث نقص في القوى العاملة، وفي خلق حاجز أمام توسيع الأعمال التجارية أو الإستثمارية. حتى أن الشركات التي تدفع أجوراً أعلى، تواجه صعوبات فيما يخص التوظيف. حيث أن ارتفاع الرواتب، يتجاوز حالياً، الأرباح من إنتاجية العمل، ولكن تكاليف اليد العاملة الإقليمية لا تزال، في المتوسط، أقل بثلاث مرات مما هي عليه في الغرب. هذا الفارق المميز، الذي تحظى به أوروبا الوسطى والشرقية فيما يخص التكاليف الموحدة لليد العاملة، مع القرب الجغرافي والثقافي إزاء الغرب، يجب أن يجلبا مزايا تجارية تنافسية. إلا أن ذه الفوائد، مع ذلك، قد تتعرض للخطر، على المدى المتوسط، إذا تواصلت هجرة الأشخاص من الشباب والمؤهلين – يحذر تحليل كوفاس. يمكن التخفيف من حدة النقص في اليد العاملة عبر تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، وهي ظاهرة لا تزال مستبعدة جداً. لذلك، تنصح كوفاس الحكومات في المنطقة بتشجيع توظيف الأقليات العرقية والنساء وكبار السن، في سوق العمل، وبتنظيم دورات للتأهيل المهني.
Bogdan Matei, 02.06.2017, 11:53
موجات متتالية من توسيع الاتحاد الأوروبي نحو الشرق، فتحت أبواب سوق العمل المشتركة لمواطني دول القارة الوسطى والشرقية. في عام 2004، قبل عدد لا يقل عن ثمانية بلدان شيوعية سابقة، في الاتحاد، كان متبوعاً لاحقاً، في عام 2007، بكل من رومانيا، وبلغاريا، ثم في عام 2013، بكرواتيا، التي كانت آخر دولة تدخل النادي الأوروبي. مغادرين بحثاً عن فرص عمل أكثر ضماناً وأفضل أجراً، ملايين البولنديين والهنغاريين، والبلغاريين أو الرومانيين، يعملون ويدفعون اليوم ضرائب في جميع أنحاء الغرب، من السويد إلى البرتغال ومن النمسا إلى إيرلندا. هجرتهم حررت بلدانهم الأصلية من دفع إعانات البطالة لعديدين من ضحايا الفترة الإنتقالية من الاقتصاد المركزي والمفلس إلى إقتصاد رأس المال الذي يتسم، في كثير من الأحيان، بالوحشية وانعدام الضمير. وهكذا، حالياً، فإن سوق القوى العاملة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، تواصل التحسن، أما معدلات البطالة فقد انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حتى الآن، وإن كانت لا تزال أعلى من المتوسط في الاتحاد الأوروبي – يظهر تحليل أنجزته شركة كوفاس الشهيرة للإستشارات. بيانات الاقتصاد الكلي تشير، بالنسبة للسنوات الأخيرة، ارتفاعاً للأجور وانخفاضاً للتضخم، مما حول الاستهلاك المنزلي الناتج عن الأسر، إلى المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وبالتالي، في عام 2010، ارتفعت الرواتب الإجمالية بأكثر من 30٪ في رومانيا وبلغاريا، وبأكثر من 20٪ في هنغاريا وبولندا – تظهر الوثيقة.
أما الشركات، بالمقابل، فتلاحظ كوفاس، أنها تعاني، لأنها تواجه موظفين أكثر تطلُّباً وأكثر تعنتاً في التفاوض على الرواتب، وتصبح مجبرة، وتضطر لقبول تكاليف أعلى للقوى العاملة. المعدل المنخفض للمواليد، والهجرة إلى أوروبا الغربية، ساهما على حد سواء، في إحداث نقص في القوى العاملة، وفي خلق حاجز أمام توسيع الأعمال التجارية أو الإستثمارية. حتى أن الشركات التي تدفع أجوراً أعلى، تواجه صعوبات فيما يخص التوظيف. حيث أن ارتفاع الرواتب، يتجاوز حالياً، الأرباح من إنتاجية العمل، ولكن تكاليف اليد العاملة الإقليمية لا تزال، في المتوسط، أقل بثلاث مرات مما هي عليه في الغرب. هذا الفارق المميز، الذي تحظى به أوروبا الوسطى والشرقية فيما يخص التكاليف الموحدة لليد العاملة، مع القرب الجغرافي والثقافي إزاء الغرب، يجب أن يجلبا مزايا تجارية تنافسية. إلا أن ذه الفوائد، مع ذلك، قد تتعرض للخطر، على المدى المتوسط، إذا تواصلت هجرة الأشخاص من الشباب والمؤهلين – يحذر تحليل كوفاس. يمكن التخفيف من حدة النقص في اليد العاملة عبر تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، وهي ظاهرة لا تزال مستبعدة جداً. لذلك، تنصح كوفاس الحكومات في المنطقة بتشجيع توظيف الأقليات العرقية والنساء وكبار السن، في سوق العمل، وبتنظيم دورات للتأهيل المهني.
