انخفاض التضخم
لم يُتَّخذ، عملياً، قرارٌ بشأن السياسة النقدية، وهو شيء كان متوقعاً من قبل الأسواق على نطاق واسع. لذلك، فإن التأثير على تطور أسعار الفائدة في سوق المال ضيئل للغاية. معدل الفائدة في سوق المال نرى أنه يسير في توجه هبوطي، ولكن مؤشر سعر الاقتراض بين البنوك الرومانية (روبور) ROBOR لن ينخفض إلى أقل من 6. وبالتالي، فإن آجال الاستحقاق الطويلة قد تواصل الانخفاض بالتزامن مع تًأكُدِّ عملية تراجع التضخم. أما المؤشر المرجعي للقروض الاستهلاكية IRCC في هذا الربع فقد بلغ أقصى قيمة له. وابتداءً من الربع التالي، سيُسجَّل بالفعل انخفاضٌ طفيف، من 5.98٪ إلى ربما 5.93٪– 5.94٪. لن ينخفض بشكل ملحوظ عن 6٪ هذا العام. ومن المحتمل أن ينخفض بقوة أكبر في العام المقبل، عندما سيجري البنك المركزي ربما أول تقليص لسعر الفائدة …
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 05.04.2023, 19:01
سيواصل معدل التضخم السنوي الانخفاض في رومانيا بوتيرة ثابتة خلال الأشهر المقبلة، حسب تقديرات البنك المركزي الوطني. ومع ذلك، توضح المؤسسة أن الشكوك والمخاطر لا تزال قائمة في سياق الحرب في أوكرانيا، والسياسة المالية- الضريبية في رومانيا، التي يجب أن توفق بين الحاجة إلى تقليص العجز في الميزانية وتدابير دعم السكان والاقتصاد. البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة المطبق على السياسة النقدية عند مستوى 7٪ سنويا، حتى لا ترتفع أقساط القروض المصرفية في الأشهر المقبلة. على هذا المؤشر، تعتمد كمية العملة المتداولة، وسعر الصرف، وأسعار الفائدة في السوق، وكذلك الأدوات الأخرى المستخدمة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. إنها الجلسة الأولى لإدارة البنك المركزي الوطني الروماني BNR، التي تبقي دون تغيير، سعر الفائدة المطبق على السياسة النقدية، في ظروف الارتفاع المستمر لهذا المؤشر منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. المحلل المالي/ أدريان كوديرلاشو، يقول إن القرار كان متوقعًا مسبقاً، ولكن لن يكون له تأثير كبير على الفوائد التي تطبقها البنوك. أدريان كوديرلاشو:
لم يُتَّخذ، عملياً، قرارٌ بشأن السياسة النقدية، وهو شيء كان متوقعاً من قبل الأسواق على نطاق واسع. لذلك، فإن التأثير على تطور أسعار الفائدة في سوق المال ضيئل للغاية. معدل الفائدة في سوق المال نرى أنه يسير في توجه هبوطي، ولكن مؤشر سعر الاقتراض بين البنوك الرومانية (روبور) ROBOR لن ينخفض إلى أقل من 6. وبالتالي، فإن آجال الاستحقاق الطويلة قد تواصل الانخفاض بالتزامن مع تًأكُدِّ عملية تراجع التضخم. أما المؤشر المرجعي للقروض الاستهلاكية IRCC في هذا الربع فقد بلغ أقصى قيمة له. وابتداءً من الربع التالي، سيُسجَّل بالفعل انخفاضٌ طفيف، من 5.98٪ إلى ربما 5.93٪– 5.94٪. لن ينخفض بشكل ملحوظ عن 6٪ هذا العام. ومن المحتمل أن ينخفض بقوة أكبر في العام المقبل، عندما سيجري البنك المركزي ربما أول تقليص لسعر الفائدة …
ووفقًا للتقييمات الحالية، من المحتمل أن يُسرّع مُعدلُ التضخم السنوي من انخفاضه في الأشهر المقبلة، لكن، مع ذلك، ستبقى سلسلة من الشكوك والمخاطر. أدريان كودريلاشو، ذكر إثنين رئيسيين من بينها:
تبقى الحربُ، الخطرَ الرئيسي، الذي لا يزال بإمكانه جلب مفاجآت سلبية في هذه المنطقة، أو حتى في الاتحاد الأوروبي بأكمله. منظمة الدول المصدرة للنفظ (أوبك) بالإضافة إلى روسيا، أعلنت أنها ستقلص كمية النفط، بهدف رفع الأسعار في السوق الدولية. هذا سيؤدي إلى حدوث تضخم، إذا بقي السعر مرتفعاً، أو إذا نجحت هذه العملية، وارتفع سعر النفط فعلياً. لذلك تبقى الطاقة عامل ضعف، ولكن توجد أيضًا عوامل عدم يقين متعلقة بالحرب.
الشكوك والمخاطر تولد أيضًا اضطرابات في الأنظمة المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية عبر التأثير على اقتصادات الدول المتقدمة، وتصور المخاطر في أوروبا الوسطى والشرقية، مع تأثير على تكاليف التمويل.
