بعثة صندوق النقد الدولي في بوخارست
توجد بعثة لصندوق النقد الدولي في بوخارست منذ يوم الاثنين لتحليل التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة ومراجعة توقعات الاقتصاد الكلي
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 30.01.2024, 19:02
في الوقت الحالي، ليس لدى بوخارست أية اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي، لكن ممثلي المؤسسة المالية الدولية يقومون بشكل دوري بمهام في جميع الدول الأعضاء، وهم موجودون حاليًا في رومانيا. إنها مهمة تشاورية عادية، بناءً على العلاقة التي تربط بوخارست بصندوق النقد الدولي، وهي المؤسسة التي قدرت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.3٪ لرومانيا في عام 2023، وعجزًا في الميزانية بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأوصت السلطات بإصلاحات إضافية تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مؤتمر صحفي عقد في ختام الزيارة السابقة، خريف العام الماضي، ذكر كيس مارتين، الذي قاد وما زال يقود البعثة في بوخارست، أن الحزمة المالية التي اعتمدتها الحكومة في ذلك الوقت، هي خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، تتطلب الحاجة إصلاحات أخرى. الإصلاحات الضريبية ضرورية لزيادة الإيرادات والكفاءة والإنصاف – شدد خبراء المؤسسة المالية الدولية، الذين أظهروا، في ذلك الوقت، أن التدابير الرئيسية التي يجب على السلطات في بوخارست أن تفكر فيها هي: إلغاء الإعفاءات والامتيازات والثغرات المتبقية، ومواصلة تبسيط ضريبة القيمة المضافة، وتنفيذ إصلاحات في ضريبة الأملاك، واستخدام السياسة المالية، للترويج لاستخدام طاقة أكثر كفاءة، وعلى نطاق أوسع، لتشجيع التحول إلى اقتصاد محايد للكربون.
الحزمة الضريبية الجديدة توسع القاعدة الضريبية، وتحسن الإيرادات، على سبيل المثال عبر إلغاء الإعفاءات للموظفين في مجالات: الزراعة، والبناء، وتصنيع الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن رفع الضريبة على المؤسسات الصغيرة ستؤدي إلى زيادة الإيرادات القادمة من الضرائب – كما شدد ممثلو المؤسسة المالية الدولية. وفي نفس الوقت، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 7% إلى 4% في نهاية عام 2024، لكنه سيظل أعلى من هدف البنك الوطني الروماني.
المشاورات الحالية لمهمة الصندوق تشمل اجتماعات عديدة، بما في ذلك مع وزيرة العمل/ سيمونا- بوكورا أوبريسكو، المناقشات تستهدف إعادة حساب المعاشات التقاعدية. وفي مداخلة متلفزة، أعلنت الوزيرة أن في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، سيبدأ أصحاب المعاشات في تلقي قرارات إعادة حساب المعاشات التقاعدية في المنزل، أما الدفع الفعلي للمبالغ الجديدة فيسكون في سبتمبر/ أيلول، عندما سيستفيد أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد في رومانيا من الزيادة الثانية في المعاشات خلال هذا العام. وسيحافظ على المبلغ الأكثر ملائمة، ولن يتقلص أي معاش تقاعدي، كما أكدت الوزيرة. قانون التقاعد الجديد يجلب الاحترام للرومانيين، بمعنى أنهم إذا تقاعدوا في سنوات مختلفة، بموجب قوانين معاشات مختلفة، لكن ساهموا بنفس القدر، لذلك، مقابل مساهمات متساوية، وعمل متكافئ، ستكون المعاشات التقاعدية متساوية. مهمة صندوق النقد الدولي في رومانيا ستختتم يوم الخميس 1 فبراير/ شباط، حيث من المقرر عقد اجتماع مع رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو، ووزير المالية/ مارتشيل بولوش.
