تبني قوانين حساسة في مجلس الشيوخ
ويوم الإثنين أيضاً، ألغى أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، البند المتعلق بحظر نقل الأسهم المملوكة للدولة في الشركات الوطنية، إلى المؤسسات الائتمانية، وكذلك في أية شركة أخرى تحظى فيها الدولة بصفة مساهم. كما ألُغي البند الذي كان مُعلقاً لمدة عامين، الخاص بأية عمليات تداول، قيد التنفيذ، متعلقة بنقل ملكية الأسهم التي تحظى بها الدولة. المشروع الذي بادرت به حكومة يمين- الوسط، ينص على السماح بتقييم الأسهم بهدف تجنب إلحاق ضرر جسيم بالعلاقات الاجتماعية المتعلقة بالحرية الاقتصادية للشركات التي تحظى فيها الدولة بوضع مساهم، كما ينص كذلك على حرية حركة رأس المال. وبالمثل، عبر تنويع أشكال المساهمة، يُتسهدف ضمان العودة إلى الوضع التنافسي في السوق ورفع مستوى الأداء.
Eugen Coroianu, 23.03.2021, 19:20
تبنى مجلس الشيوخ في رومانيا، يوم الاثنين، مبادرتيْن هامتيْن طرحهما الحزب الوطني الليبرالي PNL واتحاد أنقذوا رومانيا USR لتعديل بعض الأحكام والبنود التشريعية التي أثارت جدالات حية في المجتمع حين اعتمادها. المبادرة الأولى تلغي التعديل الذي أدخله الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD في عام 2018، عندما كان في السلطة، والذي كان يسمح بالتقاعد المبكر للقضاة والمدعين، وبشكل أكثر دقة، في سن الخامسة والأربعين، وبعد أقدمية عشرين عامًا، على الأقل. الليبراليون برروا مبادرتهم مشيرين إلى حقيقة أن ما ينص عليه التعديل، كان يمثل تحدياً صارخاً ويثير سخط الرومانيين، لأنه كان سيخلق فئة مميزة جديدة من المتقاعدين الشباب، في بلد يُنهي فيه معظم الناس نشاطهم في سن الخامسة والستين. وأوضحوا أن الأمور ستعود هكذا إلى طبيعتها، بتقاعد القضاة والمدعين في سن الستين، بعد خمسة وعشرين عامًا على الأقل من النشاط. بالنسبة للمعايير المتعلقة بالأسباب الشخصية والمرضية – كما فصل أيضاً المجلس الأعلى للقضاء – توجد أحكام أخرى في محتوى القانون، مثلما أشار المبادرون. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن التعديل الذي ألغي كان من المحتمل أن يكون له تأثير، على المدى القصير، ناتج عن التقاعد المبكر لعدد كبير من القضاة والمدعين، وهو وضع له وقع كبير على الأداء السليم للمحاكم والنيابات. وفي الوقت نفسه، وبسبب عدم كفاية عدد القضاة والمدعين، كان من المحتمل أيضاً أن تتعرض كفاءة ونوعية العمل القضائي للخطر، بالإضافة كذلك إلى التقيد بمبدأ تسوية القضايا خلال فترة زمنية معقولة. وبشكل آخر، ولهذه الأسباب بالضبط، لم يدخل الحُكم حيز التنفيذ مطلقًا، حيث أُجل تطبيقه في كل عام. مجلس الشيوخ كان، في هذه الحالة، صاحب القرار النهائي.
ويوم الإثنين أيضاً، ألغى أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، البند المتعلق بحظر نقل الأسهم المملوكة للدولة في الشركات الوطنية، إلى المؤسسات الائتمانية، وكذلك في أية شركة أخرى تحظى فيها الدولة بصفة مساهم. كما ألُغي البند الذي كان مُعلقاً لمدة عامين، الخاص بأية عمليات تداول، قيد التنفيذ، متعلقة بنقل ملكية الأسهم التي تحظى بها الدولة. المشروع الذي بادرت به حكومة يمين- الوسط، ينص على السماح بتقييم الأسهم بهدف تجنب إلحاق ضرر جسيم بالعلاقات الاجتماعية المتعلقة بالحرية الاقتصادية للشركات التي تحظى فيها الدولة بوضع مساهم، كما ينص كذلك على حرية حركة رأس المال. وبالمثل، عبر تنويع أشكال المساهمة، يُتسهدف ضمان العودة إلى الوضع التنافسي في السوق ورفع مستوى الأداء.
من المعارضة، انتقد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD والتحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR المبادرة، مؤكدين أن الوقت غير مناسب لإدراج أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة. كما وجهوا اللوم إلى الحكومة التي تسعى إلى بيع حصص الدولة في أهم الشركات التي تمتلكها. مشروع القانون سيحال إلى مجلس النواب، بصفتة صاحب القرار النهائي.
