تحرير سوق الغاز
حتى بالنسبة للمستهلك المنزلي، السعر في المنطقة أقل من سعر الطاقة في رومانيا، 12 يورو لكل ميغاوات، أي أقل قليلاً من 60 ليو، 59-60 ليو، أي أقل من 68 ليو، السعر الإداري، الذي يفرضه القرار 114 من أجل المستهلك المنزلي.
Corina Cristea, 03.01.2020, 19:19
شهد قطاع الطاقة في رومانيا تغيرات جذرية في عام 2019- حسبما أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء – حيث أصبح بلدنا مستورداً صافياً للطاقة، في الأشهر الثمانية الأولى من العام، في ظل ظروف كونه، حتى ذلك الحين، مصدرًا، أما إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، فقد انخفض كثيرا خلال نفس الفترة. بالأرقام، يدور الحديث حول زيادة بنسبة 72.8 ٪ من واردات الطاقة الكهربائية، و85.7 ٪ من واردات الغاز الطبيعي، بالتزامن مع انخفاض صادرات الطاقة الكهربائية بنسبة 37.5 ٪. وبالمثل، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 2.4 ٪، وإنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 3.4 ٪. هذه التغييرات السلبية في قطاع الطاقة تمثل تبعات القرار الحكومي العاجل 2018 /114 المثير للجدل، كما يقول مراقبو سوق الطاقة، فوفقا لهم، سببت التعديلات ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في رومانيا عن سعره في المنطقة، سواءً بالنسبة للمستهلكين الصناعيين أو المنزليين. الرئيس السابق للسلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة/ نيكولاي هافريليتس، الذي يشغل حالياً منصب وكيل في وزارة الطاقة، يخبرنا بقوله:
حتى بالنسبة للمستهلك المنزلي، السعر في المنطقة أقل من سعر الطاقة في رومانيا، 12 يورو لكل ميغاوات، أي أقل قليلاً من 60 ليو، 59-60 ليو، أي أقل من 68 ليو، السعر الإداري، الذي يفرضه القرار 114 من أجل المستهلك المنزلي.
تحديد سقف عند 68 ليو لكل ميغاواط (أي حوالي 14 يورو) للمستهلك المنزلي، أي أقل من سعر السوق في تلك اللحظة، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السوق الحرة – حيث وصل سعر الغاز للصناعة الرومانية إلى الضعف، مقارنة بالسعر في المنطقة، وفي هذه الحالة إلى قرابة 120 ليو (أي حوالي 25 يورو) مقارنة بـستين ليو فقط، في النمسا، على سبيل المثال. الآثار المتتابعة، كان وجودها ملموساً على مدار عام 2019، مما زاد من سعر الغاز الطبيعي، وأدى إلى ارتفاع سعر أي منتج أو خدمة في الاقتصاد.
بعد شهرين من تنصيبها، ألغت السلطة التنفيذية الليبرالية في بوخارست، في شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي، أحكام القرار 114 المعترض عليه، الذي أصدرته السلطة التنفيذية السابقة للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، وهي الأحكام المتعلقة بشركات الطاقة، وتحديد سقف السعر لدى المنتجين، بالنسبة لموردي الغاز الطبيعي والطاقة الكهرباء. كما قررت الحكومة والسلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة أيضًا، ابتداءً من 1 يوليو/ تموز 2020، أن تنسحب الدولة الرومانية بالكامل من السيطرة على سوق الغاز. على النقيض من سوق الكهرباء، حيث سيكون تحرير الأسعار بعد عام. أما فيما يتعلق بسوق الغاز، فقد اختير أن يكون التحرير سريعاً. القرار مبررٌ بالظرف الملائم، وهو التحرير الجديد، الذي ستواكب رومانيا، من خلاله، أسعار الغاز مع الأسعار الدولية، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر.
