تدابير اقتصادية جديدة في الجائحة
أما فيما يخص رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 40 في المائة، المقترح من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (من المعارضة)، ولكن الذي يحظى بالأغلبية في برلمان بوخارست – التي صوت على هذا الإجراء الشهر الماضي – فقد أوضحت السلطة التنفيذية أن الاقتصاد الروماني لا يمكنه دعم هذه الزيادة. علاوة على ذلك، تشير رسالة مفتوحة موقعة من قبل العديد من الاقتصاديين، بما في ذلك رئيس المجلس المالي – دانيال ديانو، إلى ضرورة تجنب رفع نقطة حساب المعاش التقاعدي بنسبة 40٪ في هذا الوقت. المعركة ضد الوباء لم تنته بعد، وعلينا التعامل مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تؤثر بشدة على فروع الاقتصاد، وتدمر أماكن العمل، أما التحدي الكبير فيكمن في كيفية تحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي مع ضبط المالية / الميزانية في السنوات المقبلة – توضح الوثيقة. ويشير الاقتصاديون إلى أن رومانيا ستواجه في عام 2020 عجزًا في الميزانية يبلغ حوالي 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتضمن زيادة قدرها 14٪ لنقطة حساب المعاش التقاعدي. الموقعون على الوثيقة يلفتون الانتباه أيضاً إلى حقيقة أن، في العام المقبل، سيتعين على رومانيا مواصلة مكافحة الوباء وحماية الانتعاش. ووفقًا لخبراء الاقتصاد، في عام 2021، يمكن رفع عجز الميزانية إلى حوالي 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع مواصلة إجراءات مكافحة الأزمة الصحية ودعم الاقتصاد.اقتصاد المستقبل سيكون مختلفًا عما كان عليه، قبل الجائحة، ويجب أن نكون مستعدين للتغييرات التي بدأت تحدث بالفعل، والتي تسارعت بسبب الأزمة الصحية والتكنولوجيات الجديدة، وسياسات الدولة في معالجة مسألة تغير المناخ – تضيف الوثيقة.
Daniela Budu, 22.10.2020, 22:40
في مؤتمر عُقد في بوخارست، أعلن وزير المالية/ فلورين كيتسو، عن إعداد بضعة إجراءات اقتصادية لمساعدة وسط الأعمال والاقتصاد في رومانيا خلال الفترة المقبلة. وأشار المسؤول إلى أن منذ بداية الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، اتخذت الحكومة مجموعة إجراءات تشجيع مالي لدافعي الضرائب في وقتها المحدد، كما علقت العقوبات المفروضة على من لا يفعلون ذلك، حيث كان من المنتظر أن ينتهي التأجيل في 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي الوقت نفسه، اعترفت الحكومة بضرورة استرداد ضريبة القيمة المضافة بمراقبة لاحقة. والآن، أعلن الوزير كيتسو عن تمديد هذه المواعيد النهائية، أما دفع معونات البطالة الفنية، من قبل الدولة، فسيمدد كذلك. نحن في فترة صعبة، لم يمر أحد بمثلها من قبل، ولا أحد لديه حل، كما أن لا أحد يعرف بالضبط ما يجب فعله، وهذا هو سبب أننا بحاجة إلى الحوار. أنا أول من أقر بأن الإجراءات التي اتخذناها لم تكن مثلى منذ اللحظة الأولى، لكن هذه الحكومة أتت مباشرة بتحسينات، لأنها رأت أن شيئًا ما لا يعمل – أكد فلورين كيتسو.
أما فيما يخص رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 40 في المائة، المقترح من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (من المعارضة)، ولكن الذي يحظى بالأغلبية في برلمان بوخارست – التي صوت على هذا الإجراء الشهر الماضي – فقد أوضحت السلطة التنفيذية أن الاقتصاد الروماني لا يمكنه دعم هذه الزيادة. علاوة على ذلك، تشير رسالة مفتوحة موقعة من قبل العديد من الاقتصاديين، بما في ذلك رئيس المجلس المالي – دانيال ديانو، إلى ضرورة تجنب رفع نقطة حساب المعاش التقاعدي بنسبة 40٪ في هذا الوقت. المعركة ضد الوباء لم تنته بعد، وعلينا التعامل مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تؤثر بشدة على فروع الاقتصاد، وتدمر أماكن العمل، أما التحدي الكبير فيكمن في كيفية تحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي مع ضبط المالية / الميزانية في السنوات المقبلة – توضح الوثيقة. ويشير الاقتصاديون إلى أن رومانيا ستواجه في عام 2020 عجزًا في الميزانية يبلغ حوالي 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتضمن زيادة قدرها 14٪ لنقطة حساب المعاش التقاعدي. الموقعون على الوثيقة يلفتون الانتباه أيضاً إلى حقيقة أن، في العام المقبل، سيتعين على رومانيا مواصلة مكافحة الوباء وحماية الانتعاش. ووفقًا لخبراء الاقتصاد، في عام 2021، يمكن رفع عجز الميزانية إلى حوالي 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع مواصلة إجراءات مكافحة الأزمة الصحية ودعم الاقتصاد.اقتصاد المستقبل سيكون مختلفًا عما كان عليه، قبل الجائحة، ويجب أن نكون مستعدين للتغييرات التي بدأت تحدث بالفعل، والتي تسارعت بسبب الأزمة الصحية والتكنولوجيات الجديدة، وسياسات الدولة في معالجة مسألة تغير المناخ – تضيف الوثيقة.
