تدابير اقتصادية لتجاوز الأزمة
الأرقام تظهر أن حزمة دعم الاقتصاد الروماني ستتجاوز 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 فقط، ضُخ مبلغ ثلاثة وأربعين مليار ليو (أي ما يعادل حوالي سبعة مليارات يورو) في الاقتصاد، أي نسبة 3.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أكبر مساعدة منحت عبر إجراءات وتدابير مالية- ضريبية، بلغت حوالي ثلاثة مليارات يورو. أما مكافآت دفع ضريبة الأرباح، فقد بلغت مائتين وخمسين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي إثنين وخمسين مليون يورو)، بينما كانت المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة أعلى من العام الماضي. قرابة سبعة مليارات ليو (أي ما يعادل حوالي مليار وخمسمائة مليون يورو) ذهبت إلى الاستثمارات – وهو أكبر مبلغ يخصص خلال السنوات العشر الماضية – أضاف فلورين كيتسو. النفقات المرتبطة مباشرة بجائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19 كبيرة – ذكر الوزير، وعلاوة على ذلك، وضعت برامج ضمان إضافية تصل قيمتها إلى حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي – وهي أموال تصل إلى الاقتصاد عبر النظام المالي المصرفي وتضمنها الدولة. ويدور الحديث حول برنامج تحفيز ضخم، أوقف التراجع الاقتصادي في عام 2020 – حيث ستكون رومانيا قادرة على تجنب حالة الركود التقني هذا العام – بجانب ضمان نمو اقتصادي قوي في عام 2021 – كما يقول الوزير، الذي أكد أن مثل هذه الإجراءات ستستمر.
Corina Cristea, 05.10.2020, 20:55
الشاغل الرئيسي للحكومة، بعد صحة السكان، هو إعادة إطلاق الاقتصاد، وتجنب الوصول إلى ركود طويل الأمد، كما حدث في عام 2008 – يؤكد وزير المالية الروماني. وفي ما نشر على إحدى الشبكات الاجتماعية، يشرح فلورين كيتسو التدابير الاقتصادية المصممة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة. نحن نفضل الاقتراض بشكل مؤقت من ميزانية الدولة، وأن ندعم بيئة الأعمال من خلال الحفاظ على السيولة المالية، وتشجيع الأنشطة – يقول الوزير، مذكراً أن جميع الدول في العالم اليوم تدعم اقتصاداتها الوطنية، مُدركة أن الفترة القادمة ستكون لإعادة تعريف الأعمال، وإعادة تموضع الشركات متعددة الجنسيات على مستوى جميع أنحاء العالم.
الأرقام تظهر أن حزمة دعم الاقتصاد الروماني ستتجاوز 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 فقط، ضُخ مبلغ ثلاثة وأربعين مليار ليو (أي ما يعادل حوالي سبعة مليارات يورو) في الاقتصاد، أي نسبة 3.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أكبر مساعدة منحت عبر إجراءات وتدابير مالية- ضريبية، بلغت حوالي ثلاثة مليارات يورو. أما مكافآت دفع ضريبة الأرباح، فقد بلغت مائتين وخمسين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي إثنين وخمسين مليون يورو)، بينما كانت المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة أعلى من العام الماضي. قرابة سبعة مليارات ليو (أي ما يعادل حوالي مليار وخمسمائة مليون يورو) ذهبت إلى الاستثمارات – وهو أكبر مبلغ يخصص خلال السنوات العشر الماضية – أضاف فلورين كيتسو. النفقات المرتبطة مباشرة بجائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19 كبيرة – ذكر الوزير، وعلاوة على ذلك، وضعت برامج ضمان إضافية تصل قيمتها إلى حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي – وهي أموال تصل إلى الاقتصاد عبر النظام المالي المصرفي وتضمنها الدولة. ويدور الحديث حول برنامج تحفيز ضخم، أوقف التراجع الاقتصادي في عام 2020 – حيث ستكون رومانيا قادرة على تجنب حالة الركود التقني هذا العام – بجانب ضمان نمو اقتصادي قوي في عام 2021 – كما يقول الوزير، الذي أكد أن مثل هذه الإجراءات ستستمر.
الآن، ومن بين أمور أخرى، تأخذ الدولة في الحسبان، تقسيط دفع الضرائب دون ضمانات للشركات التي لديها التزامات ضريبية غير مدفوعة- بعد إعلان حالة الطوارئ، في 16 مارس/ آذار الماضي، نتيجة للوضع الذي سببته الجائحة – على مدى فترة إثني عشر شهراً. ووفقًا لمشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية، سيكون لكل شركة جدول سداد خاص بها. كما تنص وثيقة وزارة المالية، على أن لا يكون المدينون قد سجلوا التزامات مالية مستحقة قبل حالة الطوارئ، أما الشركات التي انتفعت، بناءً على طلبها، تقسيط دفع ديونها المتأخرة لميزانية الدولة، ستُلزم بدفع جميع الضرائب والرسوم، التي ستتولد بعد تلقي إعادة الجدولة. أما شرط تقلي إعادة الجدولة، فهو أن لا تكون الشركة قد دحلت في أي من إجراءات الإعسار.
