تدابير لتخفيض النفقات العامة
“ينص القرارالحكومي على تجميد عمليات التوظيف لشغل المناصب الشاغرة على أساس مسابقات أو اختبارات .وستحتاج الوزارات أو القطاعات التي تريد مواصلة عمليات التوظيف إلى موافقة الحكومة بناء على مذكرة خاصة.”
Diana Baetelu, 15.05.2023, 14:51
أقرت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي مشروع القرار الطارئ الذي وضعته وزارة المالية بطلب من رئيس الوزراء نيكولاس تشوكا والهادف إلى تخفيض النفقات العامة وذلك بعد صدور تقارير اشير إلى أن العجز في ميزانية العامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أعلى مما كان متوقعا.بالتالي ينص القرار الحكومي الطارئ على تخفيض النفقات العامة التي لا تعتبرضرورة ملحة كما يفرض على جميع الوزارات باستثناء وزارتي الصحة التعليم حدا أقصى للإنفاق وينص على تخفيض نفقات السلع والخدمات بعشرة بالمائة فضلا عن تجميد عمليات التوظيف في المؤسسات العامة باستثناء تلك التي تعتبر ضرورة محلة شريطة الحصول على موافقة من قبل الحكومة. وزير المالية أرديان كاتشو :
“ينص القرارالحكومي على تجميد عمليات التوظيف لشغل المناصب الشاغرة على أساس مسابقات أو اختبارات .وستحتاج الوزارات أو القطاعات التي تريد مواصلة عمليات التوظيف إلى موافقة الحكومة بناء على مذكرة خاصة.”
ويذكر أن عدد الوظائف المشغولة في المؤسسات أوالسلطات السلطات العامة بلغ في مارس آذار الماضي مليونا وثلاثمائة ألف وظيفة وأن أربعة وستين بالمائة منها هي مناصب في الإدارة العامة المركية وفق إحصاءات وازرة المالية ..وتأتي وزارة الصحة في الصدارة بنحو ثلاثمائة ألف وظفة مشغولة تليها وزارة الداخلية بمائة وخمسة وعشرين ألف وظيفة فوزارة الدفاع باثنين وسبعين ألفا فوزارة المالية بخمسة وعشرين ألف وظيفة فوزارة الصحة بتسعة عشر ألفا . كما أعلن وزيرة المالية عن إلغاء علاوة الدكتوراة موضحا أن قانون رواتب موظفي القطاع العام الجديد سينص على شروط دفعها .. في الوقت نفسه سينخفض عدد الوظائف في مكاتب الوزراء ورئيس الوزراء كما ينص القرار على تقليل عدد مجالس إدارة المنشات العامة التي يجوز للشخص الواحد عضويتها إلى اثنين فقط ويحظر شراء السيارات والآثاث ومستلزمات المكاتب حتى نهاية العام الجاري . من جانب آخر ينص القرار الحكومي الطارئ على إنشاء سلسلة توريد قصيرة بين المزارعين والمستفيدين مع تحفيض عدد الوسطاء وذلك لدعم الإنتاج المحلي حيث سيكون بإمكان المطاعم المدارس والمستشفيات والوحدات العسكرية شراء المنتجات والمواد الغذائية من المزارعين المحليين وفق قواعد صارمة . هذا وقدرت وزارة المالية بأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى توفير نحو خمسة مليارات وثلاثمائة مليون لي أي ما يزيد عن مليار يورو بحلول نهاية العام الجاري .
