تدابير لدعم الاقتصاد
“لقد قررنا، عبر قرار حكومي عاجل، رفع سقف ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق الضمان. تمكنا من رفع السقف في مرحلة أولى بخمسة مليارات ليو. نحن مستعدون لزيادة هذا السقف بمقدار خمسة مليارات أخرى إذا استدعت الضرورة، وبالمثل، إذا لزم الأمر، يمكننا أن نرفع حتى إلى خمسة عشر مليار ليو سقف الضمان. عملياً، نحن نضمن قروضاً للاستثمارات ولتأمين رأس مال العمل. أما الفوائد المصرفية لكلي المنتجيْن فمدعومة بنسبة 100٪ .
Roxana Vasile, 19.03.2020, 21:12
اتخذت الحكومة الرومانية، يوم الخميس، سلسلة من الإجراءات لدعم بيئة الاقتصاد والأعمال، في محاولة للحد من الآثار السلبية لانتشار الوباء الذي يسببه الفيروس التاجي الجديد. الإجراءات تستهدف، على حد سواء، الشركات المتضررة بشكل مباشر من القيود التي يفرضها هذا الوضع، وكذلك تلك التي تعاني من الآثار السلبية الناتجة بشكل غير مباشر عن التغيير المؤقت في طريقة حياة الناس. رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان:
“لقد قررنا، عبر قرار حكومي عاجل، رفع سقف ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق الضمان. تمكنا من رفع السقف في مرحلة أولى بخمسة مليارات ليو. نحن مستعدون لزيادة هذا السقف بمقدار خمسة مليارات أخرى إذا استدعت الضرورة، وبالمثل، إذا لزم الأمر، يمكننا أن نرفع حتى إلى خمسة عشر مليار ليو سقف الضمان. عملياً، نحن نضمن قروضاً للاستثمارات ولتأمين رأس مال العمل. أما الفوائد المصرفية لكلي المنتجيْن فمدعومة بنسبة 100٪ .
رئيس الوزراء أشار إلى أن الضمان سيكون بنسبة 90٪ للقروض التي تصل إلى مليون ليو، و80٪ للقروض التي تتجاوز المليون. كما اتفق أيضاً على تأمين استرداد ضريبة القيمة المضافة حتى حد تسعة مليارات ليو، لضمان ضخ رؤوس أموال للشركات. وبالمثل، في تعديل الميزانية ستزداد مخصصات تعويض الإجازات الطبية، حيث يقول لودوفيك أوربان، توجد تأخيرات تصل إلى أقل من عام متبقية من الحكومة السابقة. كما قررت الحكومة الرومانية أيضاً، ضمان دفع رواتب الموظفين الذين يدخلون في بطالة فنية من ميزانية وزارة العمل. لودوفيك أوربان، مجدداً:
“لقد اتخذنا هذا القرار لأن من الواضح أن العديد من الشركات تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالوباء، كما أن العديد من الشركات، لأن أرباحها قد انخفضت، نتيجة تقلُص إيراداتها، وحجم مبيعاتها، ورقم أعمالها، وبالتالي ليس لديها دخل كاف لتأمين دفع رواتب موظفيها، ويوجد خطر باحالة الموظفين إلى البطالة، أو طردهم بالاستفادة من البند المشروط بالقوة القاهرة، أو ستعلق عقود عملهم. القرار هو أن يُدفع من ميزانية صندوق البطالة 75٪ من الراتب الإجمالي، أي المبلغ الذي يساوي عمليا، البدل الشهري خلال فترة البطالة الفنية، ولكن ليس أكثر من 75٪ من الراتب الإجمالي المتوسط على مستوى الاقتصاد.
الإجراء يستهدف فئتين من أرباب العمل: الأولى هي المتأثرة بشكل مباشر بالتدابير التقييدية التي فرضتها السلطات في حالة الطوارئ. على سبيل المثال: الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمؤسسات الترفيهية، عبر تعليق النشاط. أما الفئة الثانية، فتشمل الشركات التي لم تتأثر مباشرة بتدابير السلطات، ولكن بتبعات وعواقب الوباء. حيث سيتوجب على المشمولين ضمن هذه الفئة، تقديم إعلان على مسؤوليتهم الخاصة، أما شرط المنح، فهو تقلص دخولهم، وتراجع رقم مبيعاتهم، وحجم أعمالهم بنسبة 25٪ على الأقل – أكد رئيس الوزراء، الذي وأوضح أن، في حال دعم الحكومة لدفع الراتب بنسبة مئوية معينة، كان سيترتب على ذلك، التزام الموظفين بالذهاب إلى العمل، الأمر الذي كان سيزيد من خطر العدوى. التدابير تأتي في سياق إعلان كبرى الشركات في رومانيا عن تعليق نشاطها لفترات زمنية مختلفة، بهدف حماية موظفيها من الإصابة بالفيروس التاجي الجديد. وهكذا، فإن مُنتج سيارات داتشيا Dacia، وهو جزء من مجموعات رينو Renault الفرنسية، أوقف، ابتداءً من يوم الخميس، انتاج مصنعه في بلدة ميوفين Mioveni (جنوب رومانيا)، حتى 5 أبريل/ نيسان القادم، وأحال ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة موظف إلى البطالة الفنية. الإنتاج سيتأثر بشدة، وجميع الموظفين يدركون ذلك، لكن صحتهم أهم – أعلن ممثل المصنع. كما أن الأميريكيين من شركة فورد، التي لديها مصنعٌ في رومانيا، في مدينة كرايوفا (جنوب رومانيا)، أعلنوا أن الموظفين سيدخلون في بطالة فنية، ابتداءً من يوم الخميس، وسيحصلون على 78٪ من الراتب الأساسي. هذه الخطوة تأتي بعد أن اتخذت إدارة المجموعة قرارًا بتعليق الإنتاج مؤقتًا في المصانع الرئيسية في أوروبا، نظرًا للوقع المأساوي الناتج عن هذه الأزمة على سوق السيارات الأوروبية، وعلى الموردين. الإيطاليون من شركة بيريللي Pirelli، الذين لديهم مصنع في مدينة سلاتينا (جنوب رومانيا)، كذلك سيعلقون نشاطهم مؤقتًا، مما سيؤثر على أربعة آلاف موظف.
