تدابير للأطباء والمعلمين
ولا حتى الأساتذة في رومانيا، لا يحظون بالدخل الذي يستحقونه، السبب الذي يجعل مهنة المعلم – النبيلة – غير جذابة للشباب ذوي الكفاءات، أو أصحاب المهارات، الذين يحثهم النداء الداخلي أو تدفعهم الموهبة إلى ممارسة هذه المهمة. من المدارس الإبتدائية إلى المعاهد والجامعات، تواجه الوحدات التعليمية في رومانيا نقصاً في عدد الموظفين والمعلمين، حيث أن الكوادر التدريسية، بدأت المغادرة، ليس فقط إلى الخارج، ولكن أيضاً إلى القطاع الخاص المحلي، الذي يوفر رواتب أعلى بخمس مرات. وفي السنوات الأخيرة، حاولت التشكيلات السياسية التي توالت على السلطة، في كثير من الأحيان، ولكن دون أي نجاح يذكر، مُعالجة هذا الوضع: انطلاقاً من الوعود برفع الرواتب، وزيادات فعلية، إلى تسهيلات مهنية وخدمات لوجستية. وليس أبعد من هذا الأسبوع، تبنى مجلس الشيوخ في بوخارست، تعديلاً تشريعياً، يسمح للأطباء والمعلمين، أن يقدموا طلبات، حتى بعد سن الخامسة والثلاثين، للحصول على مساكن بُنيت من قبل الوكالة الوطنية للاسكان (ANL)، التابعة لسلطة وزارة التنمية الإقليمية، والإدارة العامة للصناديق الأوروبية. عضو مجلس الشيوخ، سيناتور الحزب الوطني الليبرالي/ مارتشيل فيلا:
Roxana Vasile, 18.10.2017, 21:12
حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي، جعلت رومانيا تفقد، بعد انضمامها إليه في عام 2007، بشكل مستمر، كوادرها الطبية. أطباء وممرضات، اتخذوا قرار الإنتقال إلى غرب القارة، وخصوصاً إلى الدول الغنية – مثل: فرنسا وألمانيا وبريطانيا – حيث أن وضعهم المهني أفضلُ بشكل لا يمكن قياسه مع ما كان عليه في وطنهم. الإنفاق على النظام الطبي للفرد، متباينٌ بشكل كبير بين الدول الأعضاء في الاتحاد. أما الموُظفون العاملون في هذا المجال، فقد قرروا التوجه إلى الأماكن التي توجد فيها أموال أكثر، مما جعل رومانيا، تخسر نصف عدد أطبائها خلال الفترة بين 2009- 2015. حيث يعمل أكثر من أربعة آلاف طبيب روماني في فرنسا، أما في ألمانيا فعددهم مقارب لهذا الرقم. يضاف إليهم أكثر من ثلاثة آلاف من الأطباء الرومانيين الذين يعملون في المملكة المتحدة، وحوالي ستمائة آخرين في بلجيكا، أو قرابة ثمانمائة في إيطاليا وإسبانيا.
ولا حتى الأساتذة في رومانيا، لا يحظون بالدخل الذي يستحقونه، السبب الذي يجعل مهنة المعلم – النبيلة – غير جذابة للشباب ذوي الكفاءات، أو أصحاب المهارات، الذين يحثهم النداء الداخلي أو تدفعهم الموهبة إلى ممارسة هذه المهمة. من المدارس الإبتدائية إلى المعاهد والجامعات، تواجه الوحدات التعليمية في رومانيا نقصاً في عدد الموظفين والمعلمين، حيث أن الكوادر التدريسية، بدأت المغادرة، ليس فقط إلى الخارج، ولكن أيضاً إلى القطاع الخاص المحلي، الذي يوفر رواتب أعلى بخمس مرات. وفي السنوات الأخيرة، حاولت التشكيلات السياسية التي توالت على السلطة، في كثير من الأحيان، ولكن دون أي نجاح يذكر، مُعالجة هذا الوضع: انطلاقاً من الوعود برفع الرواتب، وزيادات فعلية، إلى تسهيلات مهنية وخدمات لوجستية. وليس أبعد من هذا الأسبوع، تبنى مجلس الشيوخ في بوخارست، تعديلاً تشريعياً، يسمح للأطباء والمعلمين، أن يقدموا طلبات، حتى بعد سن الخامسة والثلاثين، للحصول على مساكن بُنيت من قبل الوكالة الوطنية للاسكان (ANL)، التابعة لسلطة وزارة التنمية الإقليمية، والإدارة العامة للصناديق الأوروبية. عضو مجلس الشيوخ، سيناتور الحزب الوطني الليبرالي/ مارتشيل فيلا:
الدولة الرومانية تستثمر مبالغ ضخمة من المال، حتى يصبح الطالب الشاب طبيباً. وإذا كنا نحن، كسلطة تشريعية، لا نفتح لهم الباب لدخول مجالهم المهني، بشكل أسهل، فأعلموا أن هؤلاء الأطباء المقيمين، أي الدارسين في مرحلة التخصص، مطلوبون، ويتلقون مُغريات كافية، من أجل الذهاب إلى بلدان أخرى، لاستكمال وإتمام مسيرتهم المهنية هناك.
وبدورها، إيكاتيرينا أندرونيسكو، الأستاذة الجامعية، التي شغلت منصب وزيرة التربية والتعليم سابقاً، وعضوة مجلس الشيوخ من الحزب الإشتراكي الديمقراطي، دافعت عن حقوق المعلمين، وعن عدالة قضيتهم:
أجرؤُ على توجيه رجاءٍ بأن توافقوا على أن نستكمل تعديل القانون، وطبقاً للتعديل، بعد الأطباء المقيمين والأطباء المتخصصين، أن نضيف المعلمين أيضاً. لأن مما لا شك فيه، أن في جميع المجتمعات، المعلمون مهمون جداً.
