تدخل روسيا في الانتخابات في جمهورية مولدوفا

فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية جديدة ضد بعض الأشخاص المسؤولين عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في جمهورية مولدوفا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 15.10.2024, 20:39

بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود ونصف على إعلان استقلالها، تنتظر جمهورية مولدوفا، يوم الأحد، انتخاباتٌ يمكن أن تحدد مستقبلها بشكل حاسم. في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، يتوجه مواطنو الدولة الصغيرة المجاورة لرومانيا من ناحية الغرب، والتي تضم أغلبية سكانية ناطقة بالرومانية، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم، والتعبير عن رأيهم في استفتاء حول إدراج الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي في دستور البلاد. الشخص الذي دعا إلى الاستفتاء هو، على وجه التحديد، الرئيسة الحالية/ مايا ساندو، الطامحة إلى فترة ولاية جديدة، والمرشحة الأوفر حظاً في الانتخابات، وهي سياسية تحظى باحترام دولي، لشجاعتها وتصميمها، حيث استطاعت وضع هذه الدولة الصغيرة على المسار الأوروبي.

مدركةٌ للخطر المتمثل في إمكانية خروج، هذه الدولة الصغيرة، التي كانت، خلال الحقبة السوفييتية، خاضعة لسيطرتها سابقاً، من مجال نفوذها، تحاول روسيا بكل السبل ــ وفقاً لشركاء جمهورية مولدوفا الغربيين ــ التأثير على نتائج كل من الانتخابات الرئاسية والاستفتاء. الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدة كيانات وأفراد من روسيا بسبب التدخل في الانتخابات في جمهورية مولدوفا، واتهمت المستهدفين بتنظيم حملة لشراء الأصوات، ودعم المرشحين الموالين للكرملين.

ويوم الاثنين، آتى دور الاتحاد الأوروبي لتبني تدابير مماثلة. حيث فرض مجلس الاتحاد قيودا على خمسة أشخاص، وكيان مسؤول عن أعمال زعزعة الاستقرار في كيشيناو. “مولدوفا تواجه محاولات مباشرة واسعة النطاق من قبل روسيا لزعزعة استقرار البلاد، بالإضافة إلى تحديات ناجمة عن الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا”– أعلن جوزيب بوريل، رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي. وأضاف “هذا تهديد مباشر لدولة ذات سيادة، ولحياتها الديمقراطية، ولمسارها نحو الاتحاد الأوروبي”. وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم كل الدعم للتطلعات المبررة للشعب المولدوفي.

ومن بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات: إيفغينيا غوتسول، حاكمة وحدة غاغاوزيا الإقليمية ذاتية الحكم، والتي تعتبر مسؤولة عن تعزيز الانفصالية في تلك المنطقة، والتي تحاول عبرها قلب النظام الدستوري، وتهديد سيادة واستقلال جمهورية مولدوفا. كما يوجد ثلاثة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى من نفس المنطقة على قائمة العقوبات. وبالمثل، فرضت عقوبات أخرى أيضاً على جمعية غير حكومية يوجد مقرها في روسيا، هدفها تعزيز مصالح موسكو في الخارج، وكذلك على مديرها. المستهدفون بالعقوبات سيخضعون لتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وحظر تلقي أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر. عدد المستهدفين بنظام التدابير التقييدية بلغ حتى الآن ثمانية عشر: ستة عشر شخصاً وكيانين.

رومانيا، عبر وزيرة خارجيتها/ لومينيتسا أوديبيسكو، رحبت باعتماد العقوبات الجديدة، وأشارت إلى أهمية مواصلة جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز صمود جمهورية مولدوفا، على خلفية تكاثف المعلومات المضللة، والأنشطة الروسية الهجينة ضد هذه الدولة.