تسبب قوانين التربية الجديدة خلافات بين الحزبين الرئيسيين في الائتلاف
في بلد وصلت فيه الأمية الوظيفية إلى مستويات تنذر بالخطر، ولا يزال التسرب من المدارس ظاهرة مثيرة للقلق، يتفق السياسيون على ضرورة تغيير شيء ما. لذلك، وضع الحزب الوطني الليبرالي PNL، والحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD مشاريع قوانين التعليم على رأس قائمة الأولويات التشريعية، والذي من المتوقع حدوث نقاش ساخن حولها بين الحزبين الرئيسيين في الائتلاف. وقد استثمر الحزب الوطني الليبرالي PNL، والرئيس كلاوس يوهانيس المدرس السابق، الكثير من الطاقة في هذه المشاريع، التي يقولون إنها ستخلق إطارا، يهدف إلى جعل الوصول إلى التعليم في رومانيا سهلاً، وأكثر كفاءة ومرونة، شاملاً، وبراعي متطلبات سوق العمل.
Ştefan Stoica, 02.02.2023, 13:04
في بلد وصلت فيه الأمية الوظيفية إلى مستويات تنذر بالخطر، ولا يزال التسرب من المدارس ظاهرة مثيرة للقلق، يتفق السياسيون على ضرورة تغيير شيء ما. لذلك، وضع الحزب الوطني الليبرالي PNL، والحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD مشاريع قوانين التعليم على رأس قائمة الأولويات التشريعية، والذي من المتوقع حدوث نقاش ساخن حولها بين الحزبين الرئيسيين في الائتلاف. وقد استثمر الحزب الوطني الليبرالي PNL، والرئيس كلاوس يوهانيس المدرس السابق، الكثير من الطاقة في هذه المشاريع، التي يقولون إنها ستخلق إطارا، يهدف إلى جعل الوصول إلى التعليم في رومانيا سهلاً، وأكثر كفاءة ومرونة، شاملاً، وبراعي متطلبات سوق العمل.
ويصرّ الحزب الوطني الليبرالي PNL، على إبقاء بعض أحكام قوانين التربية، كما اقترحتها الوزيرة الحالية/ ليجيا ديكا. ويشمل ذلك مضاعفة ميزانية المنح الدراسية ثلاث مرات، وزيادة عدد المستفيدين، وتحويل برنامج الوجبة الساخنة إلى وجبة صحية. ويهتم الليبراليون أيضاً بنقاط أخرى مثل: مؤهلات لكل تخصص، بما في ذلك التخصصات النظرية، المعترف بها أو المقبولة في سوق العمل، وكذلك علاوة بدء عمل لا تخضع للضرائب، بقيمة تعادل مجموع خمسة رواتب بمستوى الحد الأدنى على مستوىد، بشرط الالتزام بالعمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية، للمعلمين في مدارس تقع مناطق مهمشة، وتوسيع التعليم الموازي في التعليم ما بعد الثانوي والجامعي.
ويمكن لوزارة التربية بالتعاون مع وزارة الخارجية، أن تنظم وفقاً لمشاريع القوانين المقدمة، مدارس رومانية تدرس باللغة الرومانية خارج حدود البلد. وفي النهاية، ستدرج المناطق التي تحظى بأولوية في مجال التربية للحد من الفروقات في القدرة على التعلم والتحصيل، بين التلاميذ المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي. ويرتبط الليبراليون بقوة بقوانين التعليم، لدرجة أن علاقتهم تأثرت مع شريكهم السياسي في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث ألغت وزيرة التربية، صلاحيات وكيل الوزارة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ فلورين ليكساندرو بسبب ما وصفتها بأنها جريمة رأي.
الاشتراكيون- الديمقراطيون يؤكدون أن قوانين التربية تمثل مشاريع هامة جداً، ويجب أن تأخذ وقتاً كافياً لنقاشها، ويذكرون بوجود وقت كاف لتحليلها. فوفقاً للخطة الوطنية للتعافي والتكيف، الموعد النهائي الخاص بالتربية، هو الربع الثالث من هذا العام. ووفقاً لما ذكره ليكساندرو، فإن التحليل الذي أجراه الحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى الآن، بشأن مشاريع القوانين التي وضعتها وزارة التعليم، أبرز الحاجة إلى تصحيح العديد من القضايا الرئيسية، التي تحدد مستقبل الأطفال. يقول ليكساندرو إنه فيما يتعلق بالقبول في المدرسة الثانوية، لن يقبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي صيغة تقيد بشكل كبير وصول الأطفال إلى التعليم الجيد.
وحسب اعتقاده، فإن حق المدارس الثانوية في تنظيم قبولاتها أمر قابل للنقاش، خوفاً من ارتفاع الفساد والممارسات غير العادلة فيما يتعلق بالدروس الخصوصية. وفيما يتعلق بامتحانات البكالوريا، ينظر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتحفظ كبير، إلى مضاعفة اختبارات الامتحانات، كما هو مقترح في المشروع. ويرى الاشتراكيون الديمقراطيون أخيراً وليس آخراً، ضرورة أن يتضمن قانون التربية أحكاماً تتعلق بالأطفال خارج البلاد.
