تشديد العقوبات على الاتجار بالبشر

مجلس النواب الروماني يقرر تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر والرق والاغتصاب، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم

Radio România Internațional, 09.10.2024, 12:21

شدّد البرلمان الروماني العقوبات المفروضة على المتاجرين بالبشر، نتيجة تزايد هذه الظاهرة. وينص مشروع القانون، الذي اعتمده مجلس النواب، على عقوبة تتراوح بين سبع سنوات إلىى خمس عشرة سنة، لمن شارك أو سهّل ممارسة البغاء أو استفاد من آثار العملية بحد ذاتها بين القاصرين والقاصرات.

كما ينص القانون على عقوبة سجن تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة، للأشخاص الذين سبق لهم ارتكاب جريمة ضد الحرية والسلامة الجنسيتين، أو جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو جريمة الاتجار بالبشر، أو جريمة الاتجار بالقصّر، أو القوادة. وقد أدخل المشرّعون في القانون الجنائي، في فئة جريمة استغلال الاشخاص وإجبارهم على ارتكاب مثل هذه الأعمال، العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.

وفي حال ارتكاب موظف عمومي أثناء ممارسته لواجباته جرم الاتجار بالأشخاص، أو ارتكب شخص سبق له أن ارتكب جريمة من بين الجرائم المذكورة أعلاه، تتراوح عقوبة السجن بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة. وقد أظهر مقدّموا القانون عدم وجود عقوبة موحدة في الوقت الحاضر، لجرائم الاتجار بالأشخاص والقوادة في أقصى أشكالها والمتمثلة، بالإكراه على الفعل، حيث يزيل القانون المعياري الجديد هذا النقص، ويقدّم معاملة قانونية موحدة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالاً متماثلة في خطورتها ومعادية للمجتمع.

وقد وجّه النواب الرومانيون انتباههم إلى ضحايا هذه الجرائم. وأقرّوا مشروع قانون لتوفير المساعدة القانونية المجانية، والتعويض المالي لضحايا العنف الأسري، والاغتصاب، والحرمان غير القانوني من الحرية، والاسترقاق، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأطفال، والعمل القسري.

ووفقاً للقانون، تُمنح المساعدة القانونية المجانية، في حالات عديدة، للأشخاص الذين كانوا هدفاً للقتل، ووقعوا ضحايا لجرائم الإصابة الجسدية، وجرائم إساءة معاملة القصّر، والعنف المنزلي، والحرمان غير القانوني من الحرية، والرق، والاتجار بالبشر، والاتجار بالقصّر، والاتجار بالأشخاص، والعمل القسري أو الإجباري، والاغتصاب، واغتصاب القصّر، والاعتداء الجنسي، والاعتداء الجنسي على قاصر، والفساد الجنسي للقصر، وتجنيد القصر لأغراض جنسية، والتحرش الجنسي، والتعذيب، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

وتُمنح المساعدة القانونية المجانية أيضاً، لأفراد أسر الأشخاص الذين توفّوا نتيجة جرائم القتل، فضلاً عن الجرائم التي أدت إلى وفاة الشخص. ومبلغ المساعدة هو خمس رواتب من الحد الأدنى للمرتبات الأساسية الإجمالية في البلاد، استناداً إلى العام الذي قدمت فيها الضحية طلب المساعدة. وفي عام ألفين واثنين وعشرين، وبشكل مثير للقلق، احتلت رومانيا المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي، في جرائم الاتجار بالبشر.

واستناداً إلى بيانات المفوضية الأوروبية، توجد ثلاثة آلاف امرأة رومانية، من بين سبعة آلاف امرأة أروربية، اللواتي يتم استغلالهن سنوياً في الاتحاد الأوروبي. وتبين الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تسجيل تسعة عشر ألف ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، بين عامي ألفين وخمسة وألفين وثلاثة وعشرين.