تصريحات حول استقلالية القضاء

ليس هذا هو الملفُ الأولُ الذي يترأس فيه الشخصُ المُلاحَقُ فيه بِصِفتِهِ المُدَعَى عليه مُؤَسَسَةً عامة، والمشكلةُ هي أنَ المُؤسسةَ المَعنية لَمْ تَتَخِذْ صِفةَ الادعاء الشخصي في إطارِ الملف. على خِلاف القضاة، الذين تُعَلَقُ مَهامِهِمْ ويُصبِحون غيرَ قادِرينَ على مُمارَسَةِ مَهامِهِمْ عندما تَتِمُ إحالتُهُمْ إلى المَحكمة، أعتقد أنه قد يَنْبَغِي تطبيقُ نفسِ القاعدة على المُوَظَفِينَ الآخرين بالمؤسسات العامة، وإلا فَقَدْ تَتَضَرَرُ الدولةُ في هذه الحالة بِسَبَبِ عدم المُشارَكة في المحاكمة وعدم اتخاذِ صِفةِ الادعاء الشخصي – وَفقا لرئيسة الدائرة الوطنية لِمُكافحة الفساد، لاوورا كودروتسا كوفيشي.

Corina Cristea, 27.09.2015, 16:47

لا يزال رئيسُ الوزراء الاشتراكي الديموقراطي، فيكتور بونتا، الذي تمت إيحالتُه إلى المحكمة بِتُهمةِ تزويرِ مُحرَراتٍ عُرفية والاشتراكِ في التهرب من دفع الضرائب وغسلِ الأموال في الملف الخاص بإبرامِ عُقود خاصةٍ بتقديم المساعدة القانونية مع شَرِكَتَيْ Turceni و Rovinari للطاقة – لا يزال يُؤَكِدُ براءَته رافضا اتهاماتِ المُدَعين، بل كذلك طلبَ رئيسِ الجمهورية، كلاووس يوهانيس، والمُعارَضِ ِاللبرالية تقديمَ استقالته. ويبدو أن تبادُلَ التصريحات حول هذا الموضوع لن ينتهي عما قريب. وقدرَتِ المُدعيةُ العامة، لاوورا كودروتشا كوفيشي، في إطار برنامجٍ تلفزيوني، أن الدولةَ قد تَتَضَرَرُ طالما بَقِيَ فيكتور بونتا رئيسَ الحكومة. وفَسَرَتْ كوفيشي أنَ مُجَمَعَ Oltenia للطاقة لم يَتَخِذْ صِفةَ الادعاء الشخصي في الملف الذي يُلاحَقُ فيه رئيسُ الوزراء، لأنه خاضِعٌ لِسُلطة الحكومة وضِمْنًا لرئيس الوُزراءِ الحالي. وفي هذا السياق، صَرحتْ لاوورا كودروتسا كوفيشي بما يلي :

ليس هذا هو الملفُ الأولُ الذي يترأس فيه الشخصُ المُلاحَقُ فيه بِصِفتِهِ المُدَعَى عليه مُؤَسَسَةً عامة، والمشكلةُ هي أنَ المُؤسسةَ المَعنية لَمْ تَتَخِذْ صِفةَ الادعاء الشخصي في إطارِ الملف. على خِلاف القضاة، الذين تُعَلَقُ مَهامِهِمْ ويُصبِحون غيرَ قادِرينَ على مُمارَسَةِ مَهامِهِمْ عندما تَتِمُ إحالتُهُمْ إلى المَحكمة، أعتقد أنه قد يَنْبَغِي تطبيقُ نفسِ القاعدة على المُوَظَفِينَ الآخرين بالمؤسسات العامة، وإلا فَقَدْ تَتَضَرَرُ الدولةُ في هذه الحالة بِسَبَبِ عدم المُشارَكة في المحاكمة وعدم اتخاذِ صِفةِ الادعاء الشخصي – وَفقا لرئيسة الدائرة الوطنية لِمُكافحة الفساد، لاوورا كودروتسا كوفيشي.

وفي نفس الوقت، رفضتْ المُدعيةُ العامة الاتهاماتِ المُوَجَةَ مِنْ رئيس الوزراء بأنه ضحيةُ مُحاكمَةٍ سياسية. وفي اتصالٍ هاتِفِيٍ له على قناةٍ تلفزيونية خاصةٍ أخرى، ألمح فيكتور بونتا إلى مُمارسةِ رئيسِ الجمهورية، كلاووس يوهانيس، ضُغوطا في هذا الصدد:

أتساءل ما إذا كان السيدُ الرئيسُ قد مارَسَ ضُغوطا لبَدْءِ مُحاكمَتي لأنَ هذه التصريحاتِ تبدو لي غيرَ مناسبةٍ مِنْ طرف رئيسِ رومانيا. أعتقد أنَ السيدَ الرئيسَ لديه سببٌ وَجيهٌ للشُعور بهذا القَدرِ منَ الفَرَح – على حد تعبير رئيس الوزراء، فيكتور بونتا.

وكان رئيسُ الحكومة قد أعلن سابقا أنَ نجاحَ مُذكرةِ حجب الثقة التي بادرت بها المُعارَضةُ اللبرالية ضده قَدْ تَحُلُ مُشكلةً كبيرةً تُواجِهُهَا رومانيا، ذلك أنَ لديْها رئيسَ وُزراءَ مُلاحَقًا جِنائيا. ومن جانبه، صرحَ رئيسُ المستشارية الرئاسية، Dan Mihalache ، ردا على تصريحات رئيس الوزراء، بما يلي: نحن في الإدارة الرئاسية لا نَرْغَبُ في تَبادُلِ التصريحات السيئة لأننا مَشْغُولُون. إذا كانَ السيدُ بونتا لَدَيْهِ شُكوكٌ بِخُصوص استقلالِ العَدالة، فَبِوَسْعِهِ التَوَجُهُ إلى التفتيش القضائي.