تعديلات في التشريعات البيئية
بناء على اقتراح من وزارة البيئة والمياه والغابات، تبنت السلطة التنفيذية في بوخارست قراراً عاجلاً بشأن بعض الإجراءات لزيادة كفاءة إدارة النفايات. أحد الأحكام الرئيسية للوثيقة التشريعية ينص على تجريم بعض الوقائع التي لها تأثير كبير على البيئة، ونوعية الهواء وصحة السكان. وبالتالي، بالتزامن مع النشر في الصحيفة الرسمية، سيشكل حرق أو دفن النفايات جريمة وسيُعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، عُرف في القانون فعل ترك النفايات، حيث توجد مسبقاً عقوبات على شكل غرامات، سواء للأفراد أو للكيانات القانونية، ولكنها لم تطبق، بشكل صحيح، بسبب عدم وجود لوائح واضحة في هذا الشأن. النقاش حول تجريم هذه الوقائع ليس جديدًا – يقول تانتشوس بارنا، وزير البيئة والمياه والغابات – فمنذ بداية فترة ولايتي، اعتبرت، بالنسبة لأولئك المذنبين بارتكاب مثل هذه الأفعال، أن الغرامة غير كافية، أما هؤلاء، فيجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية. إن ظاهرة حرق النفايات تتفاقم، وتحتاج السلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون إلى أدوات قوية لمكافحة هذه الظاهرة – أوضح الوزير مشيرًا إلى حقيقة أن، من الآن فصاعدًا، أصبح لدى النيابات في البلاد، والشرطة، والحرس الوطني للبيئة، إطاراً قانونياً تحت تصرفهم، لوقف مافيا الحرق غير المشروع للنفايات في رومانيا. كماحُظر حرق القش، أو الخث، أو نفايات الغابات (طبقة من الأوراق الميتة وغيرها من بقايا النباتات والحيوانات التي تغطي التربة في الغابة) أو القصب، أو الشجيرات، أو النباتات العشبية. بالنسبة لمثل هذه الأعمال، تبلغ الغرامات المنصوص عليها ما بين سبعة آلاف ليو (أي ما يعادل حوالي 1400 يورو) إلى خمسة عشر ألف ليو للأفراد، وما بين خمسين ألفاً إلى مائة ألف ليو (أي ما يعادا حوالي عشرين ألف يورو) للكيانات القانونية.
Corina Cristea, 07.04.2022, 19:42
بناء على اقتراح من وزارة البيئة والمياه والغابات، تبنت السلطة التنفيذية في بوخارست قراراً عاجلاً بشأن بعض الإجراءات لزيادة كفاءة إدارة النفايات. أحد الأحكام الرئيسية للوثيقة التشريعية ينص على تجريم بعض الوقائع التي لها تأثير كبير على البيئة، ونوعية الهواء وصحة السكان. وبالتالي، بالتزامن مع النشر في الصحيفة الرسمية، سيشكل حرق أو دفن النفايات جريمة وسيُعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، عُرف في القانون فعل ترك النفايات، حيث توجد مسبقاً عقوبات على شكل غرامات، سواء للأفراد أو للكيانات القانونية، ولكنها لم تطبق، بشكل صحيح، بسبب عدم وجود لوائح واضحة في هذا الشأن. النقاش حول تجريم هذه الوقائع ليس جديدًا – يقول تانتشوس بارنا، وزير البيئة والمياه والغابات – فمنذ بداية فترة ولايتي، اعتبرت، بالنسبة لأولئك المذنبين بارتكاب مثل هذه الأفعال، أن الغرامة غير كافية، أما هؤلاء، فيجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية. إن ظاهرة حرق النفايات تتفاقم، وتحتاج السلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون إلى أدوات قوية لمكافحة هذه الظاهرة – أوضح الوزير مشيرًا إلى حقيقة أن، من الآن فصاعدًا، أصبح لدى النيابات في البلاد، والشرطة، والحرس الوطني للبيئة، إطاراً قانونياً تحت تصرفهم، لوقف مافيا الحرق غير المشروع للنفايات في رومانيا. كماحُظر حرق القش، أو الخث، أو نفايات الغابات (طبقة من الأوراق الميتة وغيرها من بقايا النباتات والحيوانات التي تغطي التربة في الغابة) أو القصب، أو الشجيرات، أو النباتات العشبية. بالنسبة لمثل هذه الأعمال، تبلغ الغرامات المنصوص عليها ما بين سبعة آلاف ليو (أي ما يعادل حوالي 1400 يورو) إلى خمسة عشر ألف ليو للأفراد، وما بين خمسين ألفاً إلى مائة ألف ليو (أي ما يعادا حوالي عشرين ألف يورو) للكيانات القانونية.
وبالمثل، ستطبق نفس العقوبات على أصحاب الأراضي الذين لا يتخذون تدابير لمنع حرق النفايات. بند مهم آخر من القرار العاجل، يحدد الإطار القانوني للسلطات العامة المحلية بحيث يمكنها مصادرة الأراضي اللازمة للإدارة المتكاملة للنفايات. التعديل التشريعي يسهل أخذ الأراضي اللازمة لتطوير أنظمة إدارة نفايات متكاملة، التي تحصل رومانيا من أجلها على تمويل أوروبي. وهكذا، حددت إجراءات نزع الملكية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة. أخيرًا وليس آخرًا، تهدف الوثيقة التشريعية التي تبنتها السلطة التنفيذية أيضًا إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات على مستوى بوخارست، التي تواجه وضعاً معقدًا بسبب غياب البنية التحتية اللازمة لمعالجة النفايات، وإمكانية التخلص منها.
