تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

“لم يوجد أبداً في رومانيا أي قانون ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إن الحديث يدور، بالدرجة الأولى، حول فك القيد عن التشريع، كما يدور الحديث حول تقليص مواعيد تخصيص العقود بناءً على أساس دراسة تبريرية، يجري بموجبها اختيار الشركاء من القطاع الخاص”.

Leyla Cheamil, 11.05.2018, 21:07

اعتمدت حكومة رومانيا، يوم الخميس، قراراً عاجلاً، ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ووفقا للوثيقة التشريعية، تستهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيق وإعادة تأهيل أو توسيع مرافق تعود ملكيتها لتراث الشراكة العامة. وفي نفس الوقت، ستنظم إمكانية تنفيذ في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشمل حصرياً تشغيل خدمة عامة. مدة خمس سنوات على الأقل من العلاقات التعاقدية، مما يسمح للشريك الخاص بتعويض الاستثمار وتحقيق ربح معقول — تعد من بين العناصر الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبالمثل، من النواحي الأخرى الهامة أيضا التي تستهدف تمويل المشروع، بشكل أساسي، من أموال خاصة وعبر وضع الأموال الخاصة والأموال العامة، إذا استدعت الحاجة، معاً، أو تقاسم توزيع المخاطر بين الشريك العام والشريك الخاص، وفقاً لقدرة كل طرف متعاقد على تقييم وإدارة ومراقبة بعض المخاطر. رئيس الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، أكدت أن الوثيقة التشريعية الجديدة تتضمن سلسلة من التدابير التي تستهدف الإدارات المحلية، بالإضافة كذلك، إلى تأسيس صندوق خاص، خلال مدة سنة، لتمويل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني. فيوريكا دانتشيلا:

“لم يوجد أبداً في رومانيا أي قانون ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إن الحديث يدور، بالدرجة الأولى، حول فك القيد عن التشريع، كما يدور الحديث حول تقليص مواعيد تخصيص العقود بناءً على أساس دراسة تبريرية، يجري بموجبها اختيار الشركاء من القطاع الخاص”.

المستثمر الخاص الفائز بإجراء المنح الذي يبرم عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، يكتسب وضعية الشريك الخاص. الحكومة يمكنها أن تأخذ القرار بأن بضعة مشاريع معينة، تعتبرها استراتيجية، يمكن إعدادها ومنحها نيابة عن الشركاء العامين، والتي من المنتظر أن تنفذها اللجنة الوطنية للإستراتيجية والتشخيص. من ناحية أخرى، يؤكد المتحدث باسم الحكومة/ نيلو باربو، أن القانون واضح، وسيحظى بدليل للممارسات الجيدة، والذي لن يكون إلزامياً، ولكن يمكن أن يستخدم كدليل. وأضاف قائلا:

“القرار ينظم إمكانية عبر تحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص مشاريع تقترح حصرياً تشغيل خدمة عامة. والحديث هنا، على سبيل المثال، عن المستشفيات التي تحتاج إلى استثمارات، ويمكن أيضًا إجراء مثل هذه الشراكات في هذا المجال”.

الشريك العام لديه الحق، طوال فترة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في متابعة ومراقبة الأسلوب الذي ينفذ عبره، الشريك الخاص، الالتزامات المترتبة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو الأحكام القانونية القابلة للتطبيق.