تعليق جديد لمهام الرئيس تريان باسيسكو؟
“سلوك الرئيس، الذي يتجاوز الإطار الدستوري، السلوك الذي تجسد عدة مرات، عبر الدعم الواضح و الصريح لحزب سياسي (جزب الحركة الشعبيةPMP ) في الحملة الإنتخابية، إلا أن وضع الرئيس، مع ذلك، يجبره على التزام الحياد والنزاهة “.
Florentin Căpitănescu, 09.09.2014, 18:00
الرئيسان الأولان لرومانيا، بعد الحقبة الشيوعية: يون إيليسكو وإيميل كونستانتينسكو، حظيا معاً بفترة ولاية قرابة 15 عاماً، ولم يعلقا من منصبها أبداً، كخطوة تمهيدية لإقالتهما عبر استفتاء عام. وبالمقابل، فإن الرئيس الحالي للدولة/ ترايان باسيسكو، في الأشهر الأخيرة من السنوات العشر لفترة ولايته، يخاطر بأن يُعلق من منصبه للمرة الثالثة. متهم في عام 2007، بعدم احترام الدستور، ترايان باسيسكو، الذي كان، في ذلك الوقت، يطفو على سحابة التعاطف الشعبي، أنقذ من قبل الغالبية العظمى من الناخبين، الذين جاءوا إلى صناديق الاقتراع. و بعد خمس سنوات، في عام 2012، عندما اتهم، ضمن جملة أمور، بتورطه العميق في النشاط الحالي للسلطة التنفيذية، والحياة الداخلية للحزب الديمقراطي الليبرالي PDL — الذي كان آنذاك في السلطة، والآن في المعارضة – نفس الناخبين صوتوا لصالح تسليم الرئاسة. وعلى الرغم من أن نتيجة المشورة الشعبية – كانت بنسبة 90٪ تقريباً مؤيدة للإقالة — تريان باسيسكو، لم يترك مجالا للتأويلات، و أنقذ بقرار ذي طبيعة تقنية من المحكمة الدستورية، بإلغاء الإستفتاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. إلا أن مثابرة الخصوم السياسيين للرئيس، الذي تنتهي فترة ولايته في ديسمبر/كانون الأول، يبدو أنها بلا حدود. الرئيس الحالي لمجلس الشيوخ/كالين بوبيسكو-تاريشيانو، الزعيم الليبرالي السابق، ورئيس الوزراء، في فترة ولاية ترايان باسيسكو الأولى، بدأ إجراءات جديدة لتعليق الأخير من منصبه. السبب الرئيسي، يؤكد تاريشيانو أن:
“سلوك الرئيس، الذي يتجاوز الإطار الدستوري، السلوك الذي تجسد عدة مرات، عبر الدعم الواضح و الصريح لحزب سياسي (جزب الحركة الشعبيةPMP ) في الحملة الإنتخابية، إلا أن وضع الرئيس، مع ذلك، يجبره على التزام الحياد والنزاهة “.
وبالمثل، فإن تاريشيانو، الذي يشغل ثاني أهم منصب في التسلسل الهرمي للدولة، يعتقد أن الرئيس، يسير ضد القانون الأساسي، حيث شارك في الإجراء الخاص، بترشيح ممثل لرومانيا في المفوضية الأوروبية الجديدة. كما اقترح تاريشياتنو تقويماً لتعيق مهام رئيس الدولة: في 23 سبتمبر/ أيلول، من المنتظر أن يعطي البرلمان تصويته النهائي، على طلب التعليق، ليتم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بالتزامن مع الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية، تنظيم استفتاء الإقالة.
ولتدخل الوثيقة جدول أعمال البرلمان، يجب أن يكون موقعاً من قبل ثلث أعضاء البرلمان المُنتخَبين ومن التحالف الحاكم، لم يعط الحزب الإشتراكي الديمقراطي (من التوجه اليساري) إجابة واضحة حتى الآن، بينما أعلن PC يذكر انه يدعم الإجراء. بينما بالنسبة للإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، فإن تعليق الرئيس غير مُجد. أما قوة المعارضة الرئيسية، التحالف المسيحي – الليبرالي (من يمين الوسط)، الذي اندمج فيه الحزبان الوطني الليبرالي PNL ، والديمقراطي الليبرالي PDL، بالإضافة إلى حزب الحركة الشعبية PMP (الموالي للرئيس) فقد رفضت الفكرة.
