تقديرات البنك الوطني الروماني

Leyla Cheamil, 11.08.2023, 08:45

قدّم حاكم البنك الوطني الروماني “موغور إيساريسكو” يوم الأربعاء، توقعات البنك الوطني الروماني لنسبة التضخم حتى نهاية هذا العام. وجاءت النسبة الجديدة المقدّرة بسبعة فاصلة خمسة في المئة، أعلى من النسبة القديمة، والتي قدّرت مبدئياً بسبعة فاصلة واحد في المئة. ومن المتوقع أن تصل نسبة التضخم بحلول نهاية العام المقبل، إلى أربعة فاصلة أربعة في المئة. وفي ظل السيناريو الأساسي، سينخفض التضخم السنوي بشكل مستمر حتى حزيران/يونيو ألفين وخمسة وعشرين، ولكن بوتيرة بطيئة إلى حد ما.

وأكّد “موغور إيساريسكو” على أن زيادة بعض أنواع الضرائب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، مثل الضرائب المباشرة على الاستهلاك، ورسوم الإنتاج، وضريبة القيمة المضافة. وأوضح حاكم البنك الوطني الروماني، على أن زيادة ضرائب الدخل على سبيل المثال، قد يكون لها تأثير معاكس. إذ من الصعب حساب متى نزيد ضريبة الدخل، لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض في الطلب الكلي. وحسب العرض الذي قدّمه حاكم البنك الوطني الروماني، فقد تم وضع السيناريو الأساسي وفقاً للتشريعات المعمول بها، ولا يشمل أثر تدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي ناقشتها السلطات مؤخراً. وتابع بأن هناك مؤشرات تدل على تباطؤ في كل من النمو الاقتصادي والاستهلاك.

“ لدينا نمو اقتصادي، لكنه ضعف بشكل كبير هذا العام، مقارنة بما اعتقدناه في بداية العام. لدينا زيادة في المعدل السنوي للاستهلاك الأسري في الربع الأول من العام، وقد فاجأنا هذا قليلاً. كما شاهدنا ارتفاعاً في الاستهلاك الناجم من الدخل، لكنه بدأ في التباطؤ. وربما يعود هذا التباطؤ الواضح للعيان إلى ودائع المواطنين، التي زادت بشكل كبير خلال هذه الفترة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بالتأكيد، وبالتالي انخفاض الاستهلاك، وزيادة المدخرات”.

وفي هذا الصدد، قال “موغور إيساريسكو” بأن على رومانيا أن تحقق نمواً اقتصادياً، يعتمد بشكل أقل على الاستهلاك وبشكل أكبر على الاستثمارات. وشدّد على أن جذب الأموال الأوروبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف. وفي الوقت نفسه، صرّح حاكم البنك الوطني الروماني، بأن البنك الوطني الروماني يدعم بشكل كامل، برنامجاً حكومياً للتعديلات المالية وتوطيدها. غير أنه شدّد على أن اتخاذ هذا القرار، هو شأن سياسي وليس مالياً.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أيضاً، أن عجز الميزان التجاري في النصف الأول من هذا العام، والذي تجاوز ثلاثة عشر فاصلة ثلاثة مليار يورو، هو أقل بنحو اثنين فاصلة واحد مليار يورو، عن النصف الأول من العام الماضي. وحسب المعهد الوطني للإحصاء أيضاً، فقد شكّلت بعض المنتجات بين الأول من كانون الثاني/يناير، والثلاثين من حزيران/يونيو عام ألفين وثلاثة وعشرين، مثل السيارات ومعدات النقل، أكثر من خمسة وأربعين في المئة من حصة الصادرات، ونحو ستة وثلاثين في المئة من الواردات، إضافة إلى المنتجات المصنعة الأخرى.