تقرير إيجابي لوكالة ستاندرد آند بورز

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني على توقعاتها بشأن الديون الحكومية طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية كما أبقت على تصينف "مستقر" للنظرة المستقبلية لرومانيا

Diana Baetelu, 14.10.2024, 15:30

أبقت    وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف  الائتماني على  توقعاتها  بشأن  الديون الحكومية  طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية كما أبقت على تصينف  “مستقر” للنظرة    المستقبلية  لرومانيا . ويذكر أن  تحديد التصنيفات يأخذ في الاعتبار عدة  عوامل ومن بينها  النمو الاقتصادي  وحجم الاستثمار الأجنبي العام والخاص  وشفافية سوق رأس المال واحتياطي ال الأجنبي  فضلا عن  الاستقرار السياسي. أما فيما  يتعلق  برومانيا فاعتمدت  توقعات  الوكالة  على  التطورات  الاقتصادية  الإيجابية  لحجم  الدين  الخارجي  الذي  اعتبرته  معتدلا   وأيضا على  النمو الاقتصادي الذي يمكن لرومانيا تحقيقه خلال  السنوات الثلاث المقبلة. ويبرز تقرير وكالة ستاندرد آند بورز  أيضا  التطورات الإيجابية  في سوق العمل حيث لا يزال  معدل البطالة يقترب  من أدنى مستوياته في  التاريخ. وتتوقع  الوكالة  أن  يسجل   الاقتصاد الروماني زيادة بنسبة واحد  فاصلة  ستة  بالمائة  بحلول نهاية  العام  الجاري  على أن  يتضاعف النمو الاقتصادي  في السنوات الثلاث المقبلة  ليصل إلى  ثلاثة  بالمائة  نظرا  إلى  تدفقات الأموال الأوروبية  التي ستستفيد  منها رومانيا   سواء ضمن   الإطار المالي المتعدد السنوات أو ضمن  إطار  آلية الإنعاش  الأوروبية .

ومع ذلك حذرت وكالة ستاندرد آند بورز  من احتمال  تعديلها  تصنيفات رومانيا  نزولا  في حال  تجاوز العجز في الميزانية  التوقعات  الحالية  واستمرار اختلال  التوازنات القائمة ومن بينها ارتفاع التضخم وزيادة عجز الحساب الجاري بسبب ارتفاع حجم  الواردات وتدني  الصادرات. وحذرت الوكالة أيضا  من أن النفقات الحكومية  في الفترة  ما قبل  الانتخابات   التشريعية والرئاسية  المزمعة  الشهر القادم  ستؤدي إلى  ارتفاع  العجز  في الميزانية إلى  سبعة فاصلة ثلاثة بالمائة بحلول  نهاية العام الجاري . وبهذا الصدد  ذكرت  الوكالة بزيادة رواتب  موظفي القطاع   العام بنسبة عشرين  بالمائة  أي ما يمثل  حوالي واحد  بالمائة من الناتج القومي  بالإضافة إلى  زيادة معاشات التقاعد اعتبارا من  شهر  سبتمبر الماضي ما  يعادل  نسبة  صفر فاصل ستة  بالمائة من الناتج القومي  الإجمالي فضلا عن  زيادة الإنفاق العسكري  في العام الجاري   إلى ما يقارب  اثنين فاصلة خمسة بالمائة  من  الناتج القومي  الإجمالي بالإضافة إلى  ارتفاع  حجم الاستثمار العام إلى  حوالي سبعة بالمائة  من الناتج القومي الإجمالي علما أن  الأموال الأوروبية  لا  تغطي  سوى  جزء من  حجم  الاستثمار العام.

رئيس الوزراء مارتشيل  تشولاكو علق على قرار وكالة ستاندرد آند بورز  قائلا  أن  تصنيفات  رومانيا تدل على استقرار الاقتصاد الكلي وتوقعات تحقيق  النمو لكنه أكد أنه لا تزال هناك  خطوات كثيرة يجب القيام بها مشيرا إلى خطة تقليص العجز على مدى السنوات السبع المقبلة  عبر ترشيد النفقات وتحسين تحصيل الإيرادات ورقمنة وكالة الإدارة  المالية  والحد من التهرب الضريبي ومواصلة المشاريع الاستثمارية. من جانبه قال وزير المالية مارتشيل بولوش أن تأكيد الوكالة على تصنيفات رومانيا يمثل إشارة إيجابية لكنه  يلزم الحكومة بمواصلة الإصلاحات من أجل ترشيد  الإنفاق العام  وتخفيف الضغط على الميزانية.