تقرير الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2017

نحن لا نعمل القانون، نحن نطبقه. ولكن لدينا التزام عندما يمكن أن تؤثر تعديلات مُعينة على عملنا، بأن نعبر عن رأينا بشان المخاطر ونقاط الضعف التي قد توجد. ونحن نعارض إضعاف التشريعات، وإلغاء الأدوات الفعالة لإثبات اقتراف بعض الوقائع الخطيرة مثل الفساد؛ نحن نعارض تغيير وضع استقلال القضاة والمدعين. أما مناشدتنا فهي من أجل وضع تشريعات مستقرة، يكون المدعون فيها مستقلين، واستقلال المدعين قيمة لا يمكن إفسادها.

Ştefan Stoica, 01.03.2018, 19:52

تمكن مدعو مكافحة الفساد، العام الماضي، من تسوية أكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة ملف، وهو رقم قياسي منذ إنشاء المؤسسة – أبلغت كبيرة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي. وأحيل إلى القضاء، قرابة ألف من المتهمين، أما بناءً على لوائح الاتهام التي أعدتها الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد أدانت المحاكم نهائياً، العام الماضي، أكثر من سبعمائة. نسبة التبرئة كانت 12٪، ربعها كان نتيجة لتأثير قرار المحكمة الدستورية، الذي اقتصر إساءة استخدام السلطة على انتهاك القانون فقط. رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، أكدت أن 2017 كان عاماً صعبا لأن مكافحة الفساد كانت منتقدة بشدة. كما وجدت – تقول كيوفيشي – محاولات لتعديل التشريعات، بمعنى التجريم الجزئي لبعض الوقائع، وإلغاء أو تعديل بعض الأدوات القانونية للتحري أو تغيير الوضع القانوني للمدعي. وذكرت أن المؤسسة التي تقودها، كانت قد انتقدت بأسلول شفاف وجادلت بشأن هذه التغييرات. لاورا- كودروتسا كيوفيشي:

نحن لا نعمل القانون، نحن نطبقه. ولكن لدينا التزام عندما يمكن أن تؤثر تعديلات مُعينة على عملنا، بأن نعبر عن رأينا بشان المخاطر ونقاط الضعف التي قد توجد. ونحن نعارض إضعاف التشريعات، وإلغاء الأدوات الفعالة لإثبات اقتراف بعض الوقائع الخطيرة مثل الفساد؛ نحن نعارض تغيير وضع استقلال القضاة والمدعين. أما مناشدتنا فهي من أجل وضع تشريعات مستقرة، يكون المدعون فيها مستقلين، واستقلال المدعين قيمة لا يمكن إفسادها.

إن عرض التقرير، يأتي في السياق المعقد للمعركة التي تدور رحاها حول القضاء – كما يعتقد المراقبون. الوزير المعني/ تودوريل توادر، كان قد أطلق، الأسبوع الماضي، إجراءات إقالة رئيس الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA من منصبها، التي يلومها على الإخلال بواجباتها، والإنتهاك الخطير لصلاحياتها، وممارسة ضغوط على الحكومة، وعلى حسن سير المؤسسات، وتأجيل تسوية بعض القضايا، أو غياب ردة الفعل أو عدم الاستجابة بخصوص التحقق من بعض المدعين.

المجلس الأعلى للقضاء، أبدى رأياً سلبياً بشأن طلب إقالة لاورا- كودروتسا كيوفيشي. وعلى الرغم من أن هذا الرأي استشاري فقط، إلا أنه يتماشى مع رأي الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي دُعي لاتخاذ قرار للبت بشأن الإقالة. حاضر يوم الأربعاء، للإستماع إلى تقديم التقرير، أعلن الرئيس، بشكل قاطع، أن الأرقام الباردة، موضوعية، وتدل، مرة أخرى، على أن الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، مؤسسةُ تعمل بفعالية وكفاءة، وتتصدر منذ عدة سنوات جبهة المعركة ضد الفساد. نتائج عام 2017 تدحض عملياً تقييم – الوزير توادر – الذي يصفه الرئيس يوهانيس، بأنه سطحي ومتحيز وحزبي. رئيس الدولة، أدان ما يعتبرها تظاهرات مستعرة، ومحاولات لتشويه سمعة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، والتقليل من مصداقيتها، وإخضاع أو تقويض سلطة القضاء. كلاوس يوهانيس:

بعض المتهمين وبعض المدانين جنائياً، بعد أن ضبطتهم مؤسسات الدولة لإنتهاكهم القانون، اتحدوا من أجل تشويه سمعة أولئك الذين تحروا عنهم وحققوا معهم. كل هذه الأعمال المتضافرة على مستوى وسائل الإعلام، لا تحظى بأية فرصة للنجاح. أما أولئك الذين خططوا لها، ومهدوا لها الطريق، فهم أولئك الذين بقوا في الماضي، والذين يعيشون مع وهم أن السلطة تمثل امتيازات وتمارس من خلال التجاوزات.

مستهدف، ربما، من قبل انتقادات الرئيس، زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، من الإئتلاف الحاكم، ليفيو دراغنيا، رد بقوله:

إنه بيان كاذب. واذا استمر هكذا، فلا منحى عن الخطأ.

بالنسبة لكل من يشك، فإن الحرب من أجل العدالة، مستمرة.