تقرير المفوضية الأوروبية حول رومانيا
التصوير الشعاعي العادي للبلدان الأعضاء، أي التقارير الفصلية للمفوضية الأوروبية، تحلل التطورات أو التأخرات في قطاعات رئيسية، من الاقتصاد والسياسات الاجتماعية إلى التربية أو العدالة. التحليلات تظهر أن في معظم الدول الأعضاء، ساهم الانتعاش الاقتصادي إلى انخفاض معدلات البطالة، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من المستويات المسجلة قبل الأزمة. بالنسبة لرومانيا، التي احتفلت في 1 يناير/ كانون الثاني، بمضي عقد بالضبط على قبول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، يرحب التقرير بالوضع الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ولكنه يعبر عن مخاوف بشأن تجاوز محتمل لعتبة العجز المحددة بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتهديدات بتعريض التطورات المسجلة في الحرب ضد الفساد للخطر. الاستقرار المالي تحسن في عام 2016، والنظام المصرفي يحظى بمستوى جيد لرؤوس الأموال، أما السيولة فتبقى عند مستويات مريحة. تقرير السلطة التنفيذية للاتحاد يظهر، أن في العامين الماضيين، رومانيا حظيت بنمو اقتصادي مدعوم ومستدام، وصل إلى مستوى ذروة بلغ 4.9٪ في عام 2016. التخفيضات الملحوظة للرسوم أسفرت، مع ذلك في العام الماضي، عن زيادة عجز الموازنة إلى 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويُتوقع أن يتجاوز العجز نسبة 3.6٪ في عام 2017، و 3.9٪ في عام 2018.
Bogdan Matei, 23.02.2017, 22:53
التصوير الشعاعي العادي للبلدان الأعضاء، أي التقارير الفصلية للمفوضية الأوروبية، تحلل التطورات أو التأخرات في قطاعات رئيسية، من الاقتصاد والسياسات الاجتماعية إلى التربية أو العدالة. التحليلات تظهر أن في معظم الدول الأعضاء، ساهم الانتعاش الاقتصادي إلى انخفاض معدلات البطالة، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من المستويات المسجلة قبل الأزمة. بالنسبة لرومانيا، التي احتفلت في 1 يناير/ كانون الثاني، بمضي عقد بالضبط على قبول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، يرحب التقرير بالوضع الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ولكنه يعبر عن مخاوف بشأن تجاوز محتمل لعتبة العجز المحددة بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتهديدات بتعريض التطورات المسجلة في الحرب ضد الفساد للخطر. الاستقرار المالي تحسن في عام 2016، والنظام المصرفي يحظى بمستوى جيد لرؤوس الأموال، أما السيولة فتبقى عند مستويات مريحة. تقرير السلطة التنفيذية للاتحاد يظهر، أن في العامين الماضيين، رومانيا حظيت بنمو اقتصادي مدعوم ومستدام، وصل إلى مستوى ذروة بلغ 4.9٪ في عام 2016. التخفيضات الملحوظة للرسوم أسفرت، مع ذلك في العام الماضي، عن زيادة عجز الموازنة إلى 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويُتوقع أن يتجاوز العجز نسبة 3.6٪ في عام 2017، و 3.9٪ في عام 2018.
سوق العمل تعززت وأصبحت أكثر تماسكاً، الرواتب ارتفعت، أما البطالة فقد تقلصت. مستوى الفقر، الذي يعد من بين أكبر المعدلات في الإتحاد آخذ في الانخفاض، ولكن عدم المساواة الاجتماعية لا تزال قائمة، وخاصة بالنسبة للشباب والأسر كثيرة الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، أو السكان الغجر في المناطق الريفية.
أما فيما يخص الصحة، فقد أطلقت تدابير إصلاحية في عام 2016، ولكن النظام يعاني من عدم الكفاءة والفساد، أما وصول الناس إلى الرعاية الصحية، فيعد محدوداً، وخاصة في القرى. في التربية، يسلط التقرير الضوء على عدم كفاية التدابير للوقاية من هجر التعليم المدرسي، وانخفاض فرص الحصول على التعليم العالي للشباب في القرى. كما أن وتيرة الإصلاحات في الإدارة العامة، قد تسارعت في عام 2016، ولكن الخبراء الأوروبيين يعتبرونها غير كافية بعد. الفساد – يضيف التقرير – متستمر في جميع القطاعات، ويشكل عقبة أمام الأعمال، بالرغم من أن، رومانيا قد بذلت، في السنوات الأخيرة، جهودا حثيثة لمكافحة هذه الآفة، إلا أنها تضع في حيز خطر كل التطورات المحرزة في هذا المجال – تحذر بروكسل، ضاربة مثلاً بالقرارين العاجليْن اللذيْن حاولت من خلالهما مؤخراً، الحكومة الإئتلافية، حديثة التنصيب، المكونة من: الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، تعديل القوانين الجنائية، الأمر الذي ينظر إليه على على أنه محاولة لإعفاء شخصيات سياسية مؤثرة ومسؤولين في الإدارة المركزية و المحلية، من المسؤولية الجنائية. الإجراء، كان قد ألغي في نهاية المطاف، ولكن فقط بعد تحذيرات الشركاء الغربيين، وبعد انتقادات من المعارضة والصحافة، وخاصة، عقب الاحتجاجات الصارمة لمئات الآلاف من الرومانيين الذين خرجوا إلى الشوارع، سواء في العاصمة بوخارست، أو في المحافظات أو حتى في الشتات.
