تقرير حول التضخم المالي

قام قام البنك الوطني الروماني برفع مستوى التضخم من3,5 % إلى 3,6 % للتضخم المالي في سوق الأوراق النقدية لنهاية العام المالي 2018، ومع ذلك قام بتخفيض نسبة التضخم حتى كانون الأول لعام 2019 بمقدار 0,1% حيث أصبحت تعالدل 3% برفع مستوى التضخم من3,5 % إلى 3,6 % للتضخم المالي في سوق الأوراق النقدية لنهاية العام المالي 2018، ومع ذلك قام بتخفيض نسبة التضخم حتى كانون الأول لعام 2019 بمقدار 0,1% حيث أصبحت تعالدل 3%، وحسب تخمينات البنك الوطني الروماني فإن التضخم سيتراوح حول نسبة ال 5% في الأشهر القادمة، وأنه في الرابع لهذه السنة، سيكون هناك تراجع في مستوى التضخم، وفقا لتصريحات رئيس البنك الوطني الروماني السيد موغور إيساريسكو Mugur Isarescu، بمناسبة تقديمه للتقرير الفصلي حول التضخم المالي، أشار إلى أنه في الفترة الأخيرة زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج أدت إلى الزيادة العامة في الأسعار، وهناك تطورات أخرى ظهرت في تقرير البنك، تتعلق بالإيقاع القوي لزيادة الإستهلاك، مع العلم أنه على مستوى أقل من ذروته في الربع الثالث من السنة الماضية، وكذلك أشار إلى تدهور الثقة لدى المستهلكين، وتراجع الإستثمارات، لاسيما في القطاع الخاص، وشبه الركود في مجموع الإئتمانات غير الحكومية منذ صيف السنة الماضية، وهذه الظاهرة الأخيرة ، أدى لظهورها تناقص حجم القروض لدى الشركات، وسببه ضعف الرسملة وخصوصا الشركات الرومانية منها، والكثير من هؤلاء لم يصلوا إلى المستوى الذي يؤهلهم للحصول على القروض، وأشار السيد إيساريسكو إلى أن هناك فرق بين رأس المال وبين الدين:

Daniela Budu, 10.05.2018, 19:22

قام قام البنك الوطني الروماني برفع مستوى التضخم من3,5 % إلى 3,6 % للتضخم المالي في سوق الأوراق النقدية لنهاية العام المالي 2018، ومع ذلك قام بتخفيض نسبة التضخم حتى كانون الأول لعام 2019 بمقدار 0,1% حيث أصبحت تعالدل 3% برفع مستوى التضخم من3,5 % إلى 3,6 % للتضخم المالي في سوق الأوراق النقدية لنهاية العام المالي 2018، ومع ذلك قام بتخفيض نسبة التضخم حتى كانون الأول لعام 2019 بمقدار 0,1% حيث أصبحت تعالدل 3%، وحسب تخمينات البنك الوطني الروماني فإن التضخم سيتراوح حول نسبة ال 5% في الأشهر القادمة، وأنه في الرابع لهذه السنة، سيكون هناك تراجع في مستوى التضخم، وفقا لتصريحات رئيس البنك الوطني الروماني السيد موغور إيساريسكو Mugur Isarescu، بمناسبة تقديمه للتقرير الفصلي حول التضخم المالي، أشار إلى أنه في الفترة الأخيرة زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج أدت إلى الزيادة العامة في الأسعار، وهناك تطورات أخرى ظهرت في تقرير البنك، تتعلق بالإيقاع القوي لزيادة الإستهلاك، مع العلم أنه على مستوى أقل من ذروته في الربع الثالث من السنة الماضية، وكذلك أشار إلى تدهور الثقة لدى المستهلكين، وتراجع الإستثمارات، لاسيما في القطاع الخاص، وشبه الركود في مجموع الإئتمانات غير الحكومية منذ صيف السنة الماضية، وهذه الظاهرة الأخيرة ، أدى لظهورها تناقص حجم القروض لدى الشركات، وسببه ضعف الرسملة وخصوصا الشركات الرومانية منها، والكثير من هؤلاء لم يصلوا إلى المستوى الذي يؤهلهم للحصول على القروض، وأشار السيد إيساريسكو إلى أن هناك فرق بين رأس المال وبين الدين:

الوهم السائد بأنك ستملك رأس مال عن طريق الإقتراض، هو أشد وطأة من الخسارة بل ومستحيلا، لأنه سيدخلك في الإفلاس، إذا أردت أن تملك مؤسسة قوية يجب عليك أن تضع لها قاعدة مالية، وإلا فستدخل في حلقة مفرغة، رأس المال هو رأس المال، والشركات الرومانية بحاجة إلى رأس المال، والشركات الخاصة منها يقوم أصحابها على دعمها ووضعها في الطريق الصحيح، لذلك يجب أن يأتوا برأس مال ويتركوا أوهامهم جانبا بأن البنوك ستحل لهم المشكلة، لأن البنوك تعطيهم القروض فقط

ومظاهر أخرى أوضحها تقرير البنك مثل زيادة العجز في الحساب الجاري، وارتفاع الرواتب بما فيها الراتب الأدنى في اقتصاد السوق، وهذا التطور لا يمكن وليس من الجيد إيقافه، ولكن يجب وضعه تحت السيطرة وجعله يتناسب مع التطور الإقتصادي، وبطريقة لا تعكس بشكل ملحوظ إرتفاع الأسعار، وتحدث كذلك عن أهمية وجود إطار مستقر للإقتصاد العام، وأن السياسة النقدية يجب أن تصبح تقييدية، وليس للبنك نية للتضييق على التطور الإقتصادي ، بل يحاول أن يجعل فائض الطلب في الحدود المعقولة، وقد اتخذ البنك سياسته النقدية في هذا الإجتماع منذ الإثنين، حيث سيرفع سقف الفائدة الرئيسية لتبلغ 2,5%، بعد فرصة دامت منذ بداية الشهر الرابع، وبعد أن تم رفعها مرتين في الأشهر الأولى من السنة 2018، ووفقا لما قاله السيد إيساريسكو فإن التضخم سيبقى تحت السيطرة، والفوائد سوف لن ترتفع كثيرا، بعد اعتماد السياسة النقدية واستمرارية دعمها.