تقرير مجموعة الدول ضد الفساد عن رومانيا
تواصل رومانيا التأخر فيما يخص الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد – وفقًا لآخر تقرير صادر عن مجموعة الدول المناهضة للفساد (غريكو) GRECO، وهي الهيئة المتخصصة في هذا المجال والتابعة لمجلس أوروباً. وفقاً للوثيقة، رومانيا وضعت قيد التطبيق خمس توصيات فقط من أصل ثماني عشرة توصية. بشكل عام، يبدو أن السلطات في بوخارست مصممة على أن تعالج أو أن تتخلي عن العديد من الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، التي كانت قد اعتمدت خلال فترة الإدارة الاشتراكية- الديمقراطية السابقة – حسبما ذكر التقرير. ومع كل ذلك، لا يزال مستوى تطبيق التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد بين البرلمانيين والقضاة والمدعين غير مُرضٍ. أما بالنسبة لأعضاء البرلمان، فلم يتغير هذا المستوى، باستثناء بعض المُتطلبات الإجرائية، حيث نفذت اثنتان فقط من بين التوصيات التسع. ونظرًا لأهمية هذه التوصيات في الوقاية من الفساد بين البرلمانيين، تؤكد مجموعة الدول المناهضة للفساد (غريكو) GRECO، على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الحازمة لتنفيذها. أما فيما يتعلق بالوقاية من الفساد بين صفوف القضاة والمدعين، فيوضح التقرير أن الحاجة تستدعي خطوات أكثر تصميمًا في هذا الاتجاه أيضًا. ونتيجة للإصلاحات المنتقدة بشدة لنظام القضاء الجنائي (2017-2018) في رومانيا، وقرار مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO بتطبيق إجرائها لهذا الغرض، تعترف الهيئة التابعة لمجلس أوروبا الآن، بأن رومانيا قد اتخذت بعض الإجراءات والمبادرات، التي يُمكنها تصحيح العديد من وجوه النقص والقصور.
Mihai Pelin, 06.05.2021, 21:22
تواصل رومانيا التأخر فيما يخص الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد – وفقًا لآخر تقرير صادر عن مجموعة الدول المناهضة للفساد (غريكو) GRECO، وهي الهيئة المتخصصة في هذا المجال والتابعة لمجلس أوروباً. وفقاً للوثيقة، رومانيا وضعت قيد التطبيق خمس توصيات فقط من أصل ثماني عشرة توصية. بشكل عام، يبدو أن السلطات في بوخارست مصممة على أن تعالج أو أن تتخلي عن العديد من الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، التي كانت قد اعتمدت خلال فترة الإدارة الاشتراكية- الديمقراطية السابقة – حسبما ذكر التقرير. ومع كل ذلك، لا يزال مستوى تطبيق التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد بين البرلمانيين والقضاة والمدعين غير مُرضٍ. أما بالنسبة لأعضاء البرلمان، فلم يتغير هذا المستوى، باستثناء بعض المُتطلبات الإجرائية، حيث نفذت اثنتان فقط من بين التوصيات التسع. ونظرًا لأهمية هذه التوصيات في الوقاية من الفساد بين البرلمانيين، تؤكد مجموعة الدول المناهضة للفساد (غريكو) GRECO، على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الحازمة لتنفيذها. أما فيما يتعلق بالوقاية من الفساد بين صفوف القضاة والمدعين، فيوضح التقرير أن الحاجة تستدعي خطوات أكثر تصميمًا في هذا الاتجاه أيضًا. ونتيجة للإصلاحات المنتقدة بشدة لنظام القضاء الجنائي (2017-2018) في رومانيا، وقرار مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO بتطبيق إجرائها لهذا الغرض، تعترف الهيئة التابعة لمجلس أوروبا الآن، بأن رومانيا قد اتخذت بعض الإجراءات والمبادرات، التي يُمكنها تصحيح العديد من وجوه النقص والقصور.
التقرير يكشف كذلك عن الحاجة إلى دور أقوى للمجلس الأعلى للقضاء في هذه العملية، وبالمثل، يجب تقليص مشاركة السلطة التنفيذية، أي وزير العدل، في تعيين أو عزل كبار المدعين لضمان استقلال القضاء. ومن الضروري كذلك وضع معايير واضحة وموضوعية لترقية القضاة والمدعين، مع مراعاة مدى تأهيليهم وكفاءتهم بشكل واقعي. وفي بوخارست، أكد رئيس الوزراء، الليبرالي/ فلورين كيتسو أن تقرير مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO يُظهر أن رومانيا على المسار الصحيح. لن تستغل قوانين العدالة بعد الآن، ولن نرى ما حدث بين عامي 2017 و 2019 – أضاف رئيس الوزراء. هدف مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO هو تحسين قدرة أعضائها على مكافحة الفساد عبر مراقبة إمتثال تلك الدول لمعايير مكافحة الفساد. كما أنها تساعد الدول الأعضاء على تحديد أوجه القصور في السياسات الوطنية لمكافحة الفساد، مما يؤدي إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والعملية اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO تضم حاليًا سبعةً وأربعين بلداً عضو في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى كازاخستان وروسيا البيضاء والولايات المتحدة.
