تمويل من أجل البيئة

وافقت الحكومة الرومانية على ميزانية إدارة الصندوق البيئي، مما يسمح ببدء برنامج تعويض الخردة لعام ألفين واثنين وعشرين حتى نهاية الشهر. وتبلغ ميزانية برنامجي تعويض “الخردة التقليدية” و”الخردة الإضافية”، مليار ونصف المليار ليو (نحو ثلاثمئة وخمسة مليون يورو). كما يتضمن برنامج هذا العام تغييرين رئيسيين عن السنوات السابقة، حيث تمت زيادة قيمة التعويض لبرنامج “الخردة التقليدية”، من ستة آلاف ليو (نحو ألف ومئتي يورو)، كما كان في العام الماضي، إلى سبعة آلاف ليو (نحو ألف وأربعمئة يورو)، لتغطية نسبة التضخم المقدرة بستة عشر في المئة تقريباً، في نهاية عام ألفين واثنين وعشرين. وكإجمالي، فإن الحصول على تعويضي الخردة، يمكن أن يصل إلى نحو ثلاثة آلاف يورو، وهو ربع سعر سيارة جديدة بالتجهيزات الأساسية.

Akram Ibrahim, 12.03.2023, 18:57

وافقت الحكومة الرومانية على ميزانية إدارة الصندوق البيئي، مما يسمح ببدء برنامج تعويض الخردة لعام ألفين واثنين وعشرين حتى نهاية الشهر. وتبلغ ميزانية برنامجي تعويض “الخردة التقليدية” و”الخردة الإضافية”، مليار ونصف المليار ليو (نحو ثلاثمئة وخمسة مليون يورو). كما يتضمن برنامج هذا العام تغييرين رئيسيين عن السنوات السابقة، حيث تمت زيادة قيمة التعويض لبرنامج “الخردة التقليدية”، من ستة آلاف ليو (نحو ألف ومئتي يورو)، كما كان في العام الماضي، إلى سبعة آلاف ليو (نحو ألف وأربعمئة يورو)، لتغطية نسبة التضخم المقدرة بستة عشر في المئة تقريباً، في نهاية عام ألفين واثنين وعشرين. وكإجمالي، فإن الحصول على تعويضي الخردة، يمكن أن يصل إلى نحو ثلاثة آلاف يورو، وهو ربع سعر سيارة جديدة بالتجهيزات الأساسية.

ومن خلال برنامج تعويض ” الخردة الإضافية”، تمنح الدولة نحو أحد عشر ألف يورو للسيارات الكهربائية، في حين حددت وزارة البيئة حداً أقصى بخمسة وسبعين ألف يورو للسيارة الجديدة. وهناك أيضاً برنامج تعويض “الخردة المحلية” الجديد، بميزانية مئتين وأربعين مليون ليو (نحو تسعة وأربعين مليون يورو)، يتم تنفيذه بالتعاون مع البلديات المحلية، والتي ستساهم بنسبة عشرين في المئة من المبلغ الإجمالي. أي أن كل مستفيد يحصل على ما مجموعه ثلاثة آلاف ليو، ستساهم إدارة الصندوق البيئي بدفع ألفين وأربعمئة ليو (أربعمئة وتسعين يورو)، بينما تدفع الميزانية المحلية ستمئة ليو (مئة وعشرين يورو)، لكل سيارة أقدم من خمسة عشر عاماً سيتم اعتبارهاكخردة. وفي عام ألفين وثلاثة وعشرين أيضاً، يستمر برنامج إقامة ممرات الدراجات، بميزانية قدرها خمسين مليون ليو (عشرة ملايين يورو)، وكذلك برنامج “خردة الأجهزة المنزلية”، بميزانية خمسة وسبعين مليون ليو (خمسة عشر مليون يورو).

وقال رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا، بأن الحكومة ستزيد أيضاً الأموال المخصصة للبرامج البيئية، مثل برنامج البيت الأخضر، وكذلك البرامج التي تشمل مشاريع لتركيب الألواح الكهروضوئية، مضيفاً أن عدد المستفيدين آخذ في الارتفاع. نيكولاي تشيوكا

“قررنا على المستوى الحكومي، مضاعفة الأموال المخصصة لهذه المشاريع. حيث سيتم تخصيص نحو ملياري يورو لتركيب الألواح الكهروضوئية، بحيث يرتفع عدد المستفيدين إلى ثمانين ألف أسرة”.

وإذا ما تحدثنا عن مصادر الطاقة المتجددة، فإن شركة الطاقة العامة اليونانية، أكبر شركة خدمات في اليونان، ومن أجل تعزيز استراتيجيتها التنموية في هذا المجال، بعد أن تعاقدت مع المجموعة الإيطاليةEnel ، لقاء واحد فاصلة ستة وعشرين مليار يورو، لقاء أعمالها في رومانيا. ووفقاً للخبراء، ومن خلال تكاليف الإنتاج الرخيصة، ستضاعف شركة الطاقة العامة اليونانية إنتاجها من المصادر المتجددة ، بعد أن أجبرت على خفض حصتها في السوق في اليونان بسبب القيود. وقد لعبت شركة Enel دوراً مهماً في سوق الطاقة الروماني منذ عام ألفين وخمسة، بوجود أكثر من ثلاثة ملايين متعاقد. ومن خلال هذا العقد، ستعزز الشركة اليونانية، التي سيصبح لديها ستة ملايين متعاقد، موقعها الجيوستراتيجي في منطقة البلقان، لتصبح أكبر شركة في جنوب شرق أوروبا.