تنسيق لتقليص الاعتماد في قطاع الطاقة
على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفاً بتقليص واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين خلال هذا العام، بهدف عدم الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بحلول عام 2027. المفوضية الأوروبية أخذت في منظورها إمدادات الغاز الطبيعي البديلة والتضامن بين الدول الأعضاء، كحلول فورية لمواجهة تعليق إمدادات الوقود إلى بولندا وبلغاريا، الذي قررته شركة غاز- بروم الروسية. رئيسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي/ أورسولا فون دير لاين، وصفت قرار موسكو بأنه ابتزاز، ومنحت ضمانات بأن مستويات التخزين حالياً في أفضل مستوىً ممكن لها في كامل الاتحاد. وخلال الوقت، تستعد الكتلة الأوروبية لفرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، تستهدف النفط الروسي، والبنوك الروسية والبيلاروسية، فضلا عن العديد من الأفراد والشركات. كل ذلك كان بناءً على خلفية فكرة أن بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على التخلي عن النفط الروسي قبل نهاية عام 2022، لكن دولًا أخرى، خاصة تلك الموجودة في جنوب أوروبا، تخشى من التأثير المحتمل لمثل هذا الإجراء على الأسعار. على سبيل المثال، ألمانيا، وهي من بين أكبر مشتري النفط من روسيا، تبدو الآن مُستعدةً لقبول حظر في نهاية هذا العام. كرد على غزو موسكو لأوكرانيا، أعلنت برلين بالفعل أنها تُحرز تقدمًا في تقليص اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة. وبحسب ما نقلته رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين، فإن دولاً مثل النمسا وهنغاريا وإيطاليا وسلوفاكيا لا تزال لديها بعض التحفظات. علاوة على ذلك، تقول بودابست، عبر صوت مدير مكتب رئيس الوزراء، إن من المهم ألا تقبل الكتلة الأوروبية فرض عقوبات تجعل من المستحيل استيراد النفط أو الغاز الروسي. أما بالنسبة لإيطاليا، فقد أعلنت أذربيجان أنها قد تضاعف حجم الغاز الطبيعي الذي تورده إلى شبه الجزيرة، لكن هذا يتطلب زيادة في قدرة النقل لخط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي.
Daniela Budu, 02.05.2022, 22:33
على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفاً بتقليص واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين خلال هذا العام، بهدف عدم الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بحلول عام 2027. المفوضية الأوروبية أخذت في منظورها إمدادات الغاز الطبيعي البديلة والتضامن بين الدول الأعضاء، كحلول فورية لمواجهة تعليق إمدادات الوقود إلى بولندا وبلغاريا، الذي قررته شركة غاز- بروم الروسية. رئيسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي/ أورسولا فون دير لاين، وصفت قرار موسكو بأنه ابتزاز، ومنحت ضمانات بأن مستويات التخزين حالياً في أفضل مستوىً ممكن لها في كامل الاتحاد. وخلال الوقت، تستعد الكتلة الأوروبية لفرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، تستهدف النفط الروسي، والبنوك الروسية والبيلاروسية، فضلا عن العديد من الأفراد والشركات. كل ذلك كان بناءً على خلفية فكرة أن بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على التخلي عن النفط الروسي قبل نهاية عام 2022، لكن دولًا أخرى، خاصة تلك الموجودة في جنوب أوروبا، تخشى من التأثير المحتمل لمثل هذا الإجراء على الأسعار. على سبيل المثال، ألمانيا، وهي من بين أكبر مشتري النفط من روسيا، تبدو الآن مُستعدةً لقبول حظر في نهاية هذا العام. كرد على غزو موسكو لأوكرانيا، أعلنت برلين بالفعل أنها تُحرز تقدمًا في تقليص اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة. وبحسب ما نقلته رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين، فإن دولاً مثل النمسا وهنغاريا وإيطاليا وسلوفاكيا لا تزال لديها بعض التحفظات. علاوة على ذلك، تقول بودابست، عبر صوت مدير مكتب رئيس الوزراء، إن من المهم ألا تقبل الكتلة الأوروبية فرض عقوبات تجعل من المستحيل استيراد النفط أو الغاز الروسي. أما بالنسبة لإيطاليا، فقد أعلنت أذربيجان أنها قد تضاعف حجم الغاز الطبيعي الذي تورده إلى شبه الجزيرة، لكن هذا يتطلب زيادة في قدرة النقل لخط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي.
وفي نفس الوقت، تتعاون دول أوروبا الشرقية بهدف تطوير المشاريع ومشاركة الموارد المتاجة لمواجهة هيمنة روسيا على سوق الغاز، وتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية. خط أنابيب الغاز الذي سيبرط بين حدود اليونان وبلغاريا، سيستكمل بحلول شهر يونيو/ حزيران القادم، بهدف تزويد البلدين وجيرانهما بإمكانية الوصول إلى شبكة ربط جديدة. أما بالنسبة لرومانيا، فقد ناقش كل من: رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء/ نيكولايه تشيوكا، يوم الجمعة، في بوخارست مع رئيس وزراء بلغاريا المجاورة / كيريل بيتكوف، تحسين طرق الربط في قطاع الطاقة بين البلدين. وبدورها، أعلنت الولايات المتحدة، في شهر مارس/ آذار الماضي، أنها ستسلم إلى أوروبا هذا العام كمية إضافية من الغاز الطبيعي المسال يعادل حجمها خمسة عشر مليار متر مكعب، بهدف الوصول، خلال الوقت، إلى خميس مليار متر مكعب. ووفقًا للخبراء، فإن هذا الحجم، على الرغم من ضخامته، لن يكون قادرًا تمامًا على الاستبدال التام للواردات الأوروبية من روسيا، التي تقدر بنحو مائة وخمسة وخمسين مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.
