توصيات من مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي

وزير المالية الروماني "ألكساندرو نازاري" يعلن اتخاذ رومانيا خطوات لاستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الأوروبيين

Akram Ibrahim, 09.07.2025, 18:35

عرض وزير المالية الروماني “ألكساندرو نازاري” يوم الثلاثاء، مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي في بروكسل، الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في بوخارست، لخفض العجز. ووفقاً “لألكساندرو نازاري”، هذه هي الخطوة الأولى لتطبيق الإجراءات الأوروبية لإصلاح العجز المفرط، والذي كان يمكن أن يؤدي إلى خسارة رومانيا للأموال الأوروبية المستحقة. ويقول المسؤول الروماني في الوقت نفسه، بأن بوخارست قد اتخذت الخطوة الأولى، لاستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الأوروبيية بالسوق الرومانية.

فرومانيا الآن في وضع أقل خطورة فيما يتعلق بعدم حصولها على الأموال الأوروبية، أو تخفيض تصنيفها من قبل وكالات التصنيف في تقييمات شهر تموز/يوليو. بالإضافة إلى ذلك، أعلن “ألكساندرو نازاري”، عن إمكانية بدء بوخارست تفاوضها مع المفوّضية الأوروبية لتعديل الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.

“ كي نتفاوض مع المفوّضية الأوروبية، لتعديل الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، كان علينا اعتماد حزمة ضريبية، يمكن التحقق من صحتها، وتتضمن تدابير ذات مصداقية توافق عليها المفوّضية”.

وقالت الحكومة الرومانية، بأن الحزمة المالية لخفض العجز، والتي تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية، تحظى بتقدير المفوّضية الأوروبية، باعتبارها “خطوة مهمة وإيجابية”، في تقليل العجز المفرط. وتدّعي الحكومة، على أن هذه الحزمة المالية، سوف تقود رومانيا “على طريق تصحيح الاختلالات والاستقرار الاقتصادي”. وكما هو الحال في الإجراءات الأوروبية لمعالجة العجز المفرط، ستقوم المفوّضية بمراقبة رومانيا، وستقدم التقييمات إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي كل ستة أشهر.

وستتم أول عملية تقييم سريعة في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر، لمعرفة آثار الإجراءات التي اقترحتها بوخارست، وبعدها في نيسان/أبريل عام ألفين وستة وعشرين. وحتى ذلك الحين، يوصي مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي رومانيا في جملة أمور، بأن تشدد سياستها المالية إلى حد كبير، من أجل ضمان ألا ينحرف مستوى صافي الإنفاق عن المسار المنصوص عليه في إجراءات إصلاح العجز المفرط.

ووفقاً لتقرير مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي، يجب على بوخارست أن تكون جاهزة لتعزيز إجمالي الإنفاق الدفاعي والأمني. في الوقت نفسه، ومن أجل التمكن من الوفاء بالالتزامات، التي تم التعهد بها في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، على رومانيا أن تسرع في تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات. وفي الوقت نفسه، تشهد بوخارست، ومدن أخرى مختلفة في رومانيا، احتجاجات من قبل موظفي القطاع العام، غير الراضين عن تخفيضات الميزانية التي قررتها الحكومة.

وفي الواقع، يحذر البنك الوطني الروماني، من ارتفاع التضخم أكثر بكثير مما كان متوقعا في البداية، في الأشهر المقبلة، وسيشعر السكان بضغوط تضخمية عالية للغاية. لكن البنك الوطني الروماني يؤكد أيضاً، ، بأن آثار هذه الحزمة على المدى الطويل، ستعمل على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات في الاقتصاد.