توقعات اقتصادية لرومانيا
ستشهد رومانيا في هذا العام ارتفاعا للنمو الاقتصادي ستتخطى نسبتُه مَرَتَيْنِ المُعَدَلَ المُسَجَلَ على مُستوى الاتحاد الأوروبي بكامله، وفقا للتقديرات الجديدة للمُفوضية الأوروبية. وبالتالي، سينمو الناتجُ المحلي الإجمالي بنسبةِ أربعة فاصلة اثنين في المائة، ولاسيما بفضلِ زيادات الرواتب وتخفيضِ الضرائب. وذكرتِ المفوضيةُ أن نموَ الاقتصاد الروماني كان قويا ومُدهِشا في عام 2015 أيضا، حيث كان نموُ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ثلاثةً فاصلة ستة في المائة، أي أعلى مُستَوًى له مُنذ عام 2008. ولكن التوقعاتِ تُشير إلى نُمُوٍ ضَئيل للناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، بنسبةِ ثلاثةٍ فاصلة سبعة في المائة. ولا يزال المُحَرِكُ الرئيسي للنمو الاقتصادي هو الطلبُ الداخلي، بينما ستبقى المُساهَمةُ الصافية للصادرات سلبيةً. وفي نفس الوقت، أفاد الخُبراءُ الأوروبيون بأن هناك كذلك مخاطرَ اقتصاديةً كُلِيَةً كبيرةً على هذا التطور، مثل ما يُسَمُى بقانون الوَفاءِ بِمُقابِل الذي يسمح للمَدِينين بالتخلص مِنَ القَرْضِ العَقاري إذا سَلَمُوا إلى البنك البيتَ الذي اشتَرُوه بالأموال المُقتَرَضة. ومن جهة أخرى، إنَ استخداما أفضلَ لأموال الصناديق الأوروبية وتأثيرًا مُضاعَفا أقوى لإجراءاتِ التحفيز المالي قد يوفران دعما إضافيا للاقتصاد الروماني في رأيِهِمْ. وعلى الرغم مِنَ النمو الاقتصادي القوي، إلا أن عجز الميزانية سيزداد كثيرا بسبب التخفيضات الضريبية وزيادةِ النفقات وسوف يبلغ واحدا في المائة في عام 2015 و 4% في العام القادم. وبالمقابل، الاستهلاك الخاص يَشْهَدُ نُمُوًا قويا، حيث حافظتِ الاستثماراتُ على الاتجاه الإيجابي، بينما بلغ مُؤَشِرُ الثقة الاقتصادية في الربع الثالث أعلى مُستَوًى له في السنوات السبع الأخيرة، مما يدل على استمرارِ الاتجاه. وسيزداد التضخمُ هو الآخَرُ في مُنتصف العام بسبب زيادةِ الرواتب. وفيما يخص البِطالةَ، يُقدَر بلوغُها ستةً فاصلة ستةٍ في المائة لهذا العام وستةً فاصلة خمسةٍ في المائة في العام المُقبل، أي بِدُونِ تغييراتٍ عما جاء في التقرير السابق. الاتجاهُ النُزولي لنسبة البِطالة سيستمر ربما بِدَعْمٍ مِنَ النمو الاقتصادي القوي، بينما سيرتفع مُعَدَلُ توظيفِ القِوَى العاملة. كما لاحظتِ المُفوضيةُ الأوروبية أن زيادةَ الحدِ الأدنى للرواتب بنسبةِ تسعةَ عشرَ في المائة في شهر مايو/أيار ستُؤَدِي إلى ارتفاعِ تكلفةِ القِوَى العاملة مما سيُبطِل جُزئيا، مِنْ حَيْثُ القدرةُ الاقتصاديةُ التنافسية، الزياداتِ الإنتاجيةَ الحديثة. توقعاتُ المفوضية الأوروبية مُتشابِهةٌ لتوقُعاتِ شركةِ كوفاس الفرنسيةِ لتأمين التِجارة الخارجية التي تتوقع نموَ الاقتصاد الروماني في هذا العام بنسبة أربعةٍ فاصلة اثنين في المائة. وهناك مُشكلةٌ مُحْتَمَلَةٌ أشار إليها محللو الشركة تتعلق بِعَدَمِ الاستقرار في مجال المدفوعات. وأوضحتْ شركةُ كوفاس أنَ التناقُضَ البائِنَ ناجِمٌ عن كَوْنِ الاستهلاكِ لا يزال المُحَفِزَ الأساسيَ للنمو الاقتصادي ولكن هذا الاستهلاكَ لا يَعتمد، على ما يبدو، على قاعدةٍ مُستَقِرة.
Mihai Pelin, 06.02.2016, 19:50
ستشهد رومانيا في هذا العام ارتفاعا للنمو الاقتصادي ستتخطى نسبتُه مَرَتَيْنِ المُعَدَلَ المُسَجَلَ على مُستوى الاتحاد الأوروبي بكامله، وفقا للتقديرات الجديدة للمُفوضية الأوروبية. وبالتالي، سينمو الناتجُ المحلي الإجمالي بنسبةِ أربعة فاصلة اثنين في المائة، ولاسيما بفضلِ زيادات الرواتب وتخفيضِ الضرائب. وذكرتِ المفوضيةُ أن نموَ الاقتصاد الروماني كان قويا ومُدهِشا في عام 2015 أيضا، حيث كان نموُ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ثلاثةً فاصلة ستة في المائة، أي أعلى مُستَوًى له مُنذ عام 2008. ولكن التوقعاتِ تُشير إلى نُمُوٍ ضَئيل للناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، بنسبةِ ثلاثةٍ فاصلة سبعة في المائة. ولا يزال المُحَرِكُ الرئيسي للنمو الاقتصادي هو الطلبُ الداخلي، بينما ستبقى المُساهَمةُ الصافية للصادرات سلبيةً. وفي نفس الوقت، أفاد الخُبراءُ الأوروبيون بأن هناك كذلك مخاطرَ اقتصاديةً كُلِيَةً كبيرةً على هذا التطور، مثل ما يُسَمُى بقانون الوَفاءِ بِمُقابِل الذي يسمح للمَدِينين بالتخلص مِنَ القَرْضِ العَقاري إذا سَلَمُوا إلى البنك البيتَ الذي اشتَرُوه بالأموال المُقتَرَضة. ومن جهة أخرى، إنَ استخداما أفضلَ لأموال الصناديق الأوروبية وتأثيرًا مُضاعَفا أقوى لإجراءاتِ التحفيز المالي قد يوفران دعما إضافيا للاقتصاد الروماني في رأيِهِمْ. وعلى الرغم مِنَ النمو الاقتصادي القوي، إلا أن عجز الميزانية سيزداد كثيرا بسبب التخفيضات الضريبية وزيادةِ النفقات وسوف يبلغ واحدا في المائة في عام 2015 و 4% في العام القادم. وبالمقابل، الاستهلاك الخاص يَشْهَدُ نُمُوًا قويا، حيث حافظتِ الاستثماراتُ على الاتجاه الإيجابي، بينما بلغ مُؤَشِرُ الثقة الاقتصادية في الربع الثالث أعلى مُستَوًى له في السنوات السبع الأخيرة، مما يدل على استمرارِ الاتجاه. وسيزداد التضخمُ هو الآخَرُ في مُنتصف العام بسبب زيادةِ الرواتب. وفيما يخص البِطالةَ، يُقدَر بلوغُها ستةً فاصلة ستةٍ في المائة لهذا العام وستةً فاصلة خمسةٍ في المائة في العام المُقبل، أي بِدُونِ تغييراتٍ عما جاء في التقرير السابق. الاتجاهُ النُزولي لنسبة البِطالة سيستمر ربما بِدَعْمٍ مِنَ النمو الاقتصادي القوي، بينما سيرتفع مُعَدَلُ توظيفِ القِوَى العاملة. كما لاحظتِ المُفوضيةُ الأوروبية أن زيادةَ الحدِ الأدنى للرواتب بنسبةِ تسعةَ عشرَ في المائة في شهر مايو/أيار ستُؤَدِي إلى ارتفاعِ تكلفةِ القِوَى العاملة مما سيُبطِل جُزئيا، مِنْ حَيْثُ القدرةُ الاقتصاديةُ التنافسية، الزياداتِ الإنتاجيةَ الحديثة. توقعاتُ المفوضية الأوروبية مُتشابِهةٌ لتوقُعاتِ شركةِ كوفاس الفرنسيةِ لتأمين التِجارة الخارجية التي تتوقع نموَ الاقتصاد الروماني في هذا العام بنسبة أربعةٍ فاصلة اثنين في المائة. وهناك مُشكلةٌ مُحْتَمَلَةٌ أشار إليها محللو الشركة تتعلق بِعَدَمِ الاستقرار في مجال المدفوعات. وأوضحتْ شركةُ كوفاس أنَ التناقُضَ البائِنَ ناجِمٌ عن كَوْنِ الاستهلاكِ لا يزال المُحَفِزَ الأساسيَ للنمو الاقتصادي ولكن هذا الاستهلاكَ لا يَعتمد، على ما يبدو، على قاعدةٍ مُستَقِرة.
