توقعات البنك الروماني المركزي بشأن التضخم
România Internațional, 09.08.2019, 13:20
أبقى بنك رومانيا المركزي توقعات التضخم عند 4.2٪ بنهاية هذا العام ويقدر تضخماً بنسبة 3.4٪ بنهاية العام المقبل. وبمناسبة تقديم التقرير ربع السنوي حول التضخم، رحب محافظ البنك المركزي، موغور إيساريسكو بحقيقة أن الحكومة تحاول إبقاء العجز في الميزانية عند مستوى أقل من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن معدل التضخم الأساسي مستمر في الارتفاع، وأن الرقم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك سيبلغ أكثر من 3.5٪ ، يعني سيكون خارج النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي الروماني حتى نهاية العام ، وبعد ذلك سوف يعود تدريجياً إلى النطاق المستهدف حسب ما قاله موغور إيساريسكو. وأوضح أن العاملين الرئيسيين اللذين يضغطان على زيادة الأسعار هما زيادة الأجور وتراكم الطلب الزائد، وأن البنك المركزي سيتصرف في اتجاه تثبيطها، ولكن دون التأثير على الائتمان. كما قال محافظ البنك المركزي الروماني إن معدل التضخم الأساسي قد تسارع في شهر يونيو الماضي، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.84٪.
“لدينا هذه المشكلة الأساسية، إنها في مجالنا، مجال السياسة النقدية، أي أن التضخم الأساسي قد تسارع في سياق الضغوط المتراكمة على الطلب وتكاليف الشركات. من الواضح أن الأسعار ترتفع بسبب الطلب الزائد، وللأسف، لدينا جانب التكلفة أيضاً، وخاصة تكاليف الأجور. ” وفي موازاة ذلك، تكثف النشاط الاقتصادي. وقال المحافظ إنه كان تطورًا مفاجئًا نسبيًا، نظرًا لأن إجمالي الاستهلاك النهائي هو العنصر الذي يرفع النشاط الاقتصادي. من ناحية أخرى، يتعين على سلطات الدولة الأخرى اتخاذ تدابير لتخفيض العجز في الحساب الجاري والعجز المالي، حسب ما صرح به رئيس البنك المركزي. وأضاف إيساريسكو أن نهج وزارة المالية في تحقيق معدل عجز في الميزانية أدنى بقليل من معدل العام الماضي بعد التصحيح في الميزانية هو النهج الصحيح.
وأردف موغور إيساريسكو قائلاً: “أرحب بقرار الحكومة بشأن إبقاء العجز عند 2.75٪، لكن في الوقت نفسه، فإن الميزانية، حتى ولو مصححة، متوترة. حصة النفقات مع الرواتب، ومع وجود معاشات تزيد عن 70٪ من النفقات لا تعطيك مجال كبير لتخصيص أموال للاستثمار. فيما يخص الإيرادات لدينا مشكلة أكبر. كانت هناك منافسة في التخفيضات الضريبية في رومانيا. لقد تنافس اليسار السياسي واليمين السياسي في تقليص الضرائب أكثر وأصبح لدينا الآن مستوى من عائدات الضرائب تحت من 27 ٪ “.
وفي رأيه، فإن النهج الصحيح هو وقف تعميق العجز وضبط هذه الاختلالات تدريجياً. وترتبط العناصر الرئيسية التي تضع بصماتها على تطور التضخم بالسياسة المالية والدخل، وعجز الحساب الجاري، وتأثير المؤشر الجديد الذي يستند إلى أسعار الفائدة على القروض، وكذلك عدد من العوامل الخارجية.
