توقعات المفوضية الأوروبية للربيع
يبدو أن اقتصادات بلدان الاتحاد الاوربي احتوت الصدمات المتتالية التي ضربتها على مدى السنوات الماضية المتمثلة في تفشي وباء كوورنا وانفجار أسعار الطاقة وتصاعد التضخم فضلا عن تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا حيث سجل الاقتصاد الأوربي نموا قدره واحد بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بحسب ما أعلنته المفوضية الاوربية مؤخرا .. أما الاقتصاد الروماني فمن المتوقع أن يسجل نموا قدره أربعة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري وهو أحد أعلى معدلات النمو بين بلدان الاتحاد الأوروبي. أداء الاقتصاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري مرتبط بعدد من العوامل الإيجابية وهي انخفاض أسعار الطاقة إلى ما كانت عليه في عام 2020 ومرونة سوق العمل الأوروبية فضلا عن زيادة حجم الاستهلاك الاستثمار. ويقول الخبراء إن الاقتصاد الأوروبي استطاع أن يحد من تداعيات أزمة الطاقة بتنويعه مصادر الإمداد وتخفيض استهلاكه من الغاز الطبيعي. من جانب آخر يؤدي تراجع أسعار الطاقة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج في الاتحاد الاوروبي فيما يلاحظ المستهلكون انخفاض قيمة فواتير الطاقة . ومع ذلك فمن المتوقع أن يبقى الاستهلاك الخاص منخفضا بسبب الفجوة بين التضخم والرواتب . وفيما يتعلق بالتخضم فاستمر في التراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حيث من المحتمل أن يكون قد وصل إلى سبعة فاصلة ثلاثة بالمائة بحلول نهاية شهر إبريل نيسان الماضي على أن يصل إلى خمسة فاصلة ثمانية بالمائة بحلول نهاية العام الجاري بحسب ما أفاد به مراسل راديو رومانيا في بوركسيل نقلا عن توقعات المفوضية الأوروبية . من جهة أخرى تحدث المفضوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية الإيطالي باولو جينتلوني عن بعض العوامل السلبية ومن بينها ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الائتمان ليس بسبب ضعف الجهاز المصرفي بل نتيجة المساعي التي يقوم بها من أجل التكيف مع الأوضاع ما بعد الأزمة هذا ومن جهة أخرى تعتبر المفوضية الاوروبية أن الخطط الوطنية للإنعاش باعتبارها وسيلة لضخ رأسمال في اقتصادات البلدان الأعضاء ستساهم في نمو الاقتصاد الأوروبي متوقعة أن يبلغ معدل استيعاب ذلك الرأسمال على مستوى الاتحاد الأوروبي ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح المفوض الأوروبي أن تلك الخطط تمثل ثلاثة فاصلة خمسة بالمائة من الناتج القومي لأسبانيا واليونان ونحو ثلاثة بالمائة من الناتج القومي لكرواتيا والبرتغال وواثنين فاصلة خمسة بالمائة من الناتج القومي لسلوفاكيا وإيطاليا واثنين بالمائة من الناتج القومي لرومانيا وبلغاريا وواحدا فاصلة خمسة بالمائة من النتاج القومي لبولندا والمجر وواحدا بالمائة من الناتج القومي لفرنسا وسلوفينيا . أما استجابة سوق العمل الأوروبية لتباطؤ النمو الاقتصادي يتوقع أن تكون معتدلة حيث لن تتجاوز نسبة تشغيل القوة العامة صفرا فاصلة خمسة بالمائة في العام الجاري . ومن المتوقع أيضا أن يزيد معدل البطالة بقليل عن ستة بالمائة.
Diana Baetelu, 16.05.2023, 20:44
يبدو أن اقتصادات بلدان الاتحاد الاوربي احتوت الصدمات المتتالية التي ضربتها على مدى السنوات الماضية المتمثلة في تفشي وباء كوورنا وانفجار أسعار الطاقة وتصاعد التضخم فضلا عن تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا حيث سجل الاقتصاد الأوربي نموا قدره واحد بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بحسب ما أعلنته المفوضية الاوربية مؤخرا .. أما الاقتصاد الروماني فمن المتوقع أن يسجل نموا قدره أربعة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري وهو أحد أعلى معدلات النمو بين بلدان الاتحاد الأوروبي. أداء الاقتصاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري مرتبط بعدد من العوامل الإيجابية وهي انخفاض أسعار الطاقة إلى ما كانت عليه في عام 2020 ومرونة سوق العمل الأوروبية فضلا عن زيادة حجم الاستهلاك الاستثمار. ويقول الخبراء إن الاقتصاد الأوروبي استطاع أن يحد من تداعيات أزمة الطاقة بتنويعه مصادر الإمداد وتخفيض استهلاكه من الغاز الطبيعي. من جانب آخر يؤدي تراجع أسعار الطاقة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج في الاتحاد الاوروبي فيما يلاحظ المستهلكون انخفاض قيمة فواتير الطاقة . ومع ذلك فمن المتوقع أن يبقى الاستهلاك الخاص منخفضا بسبب الفجوة بين التضخم والرواتب . وفيما يتعلق بالتخضم فاستمر في التراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حيث من المحتمل أن يكون قد وصل إلى سبعة فاصلة ثلاثة بالمائة بحلول نهاية شهر إبريل نيسان الماضي على أن يصل إلى خمسة فاصلة ثمانية بالمائة بحلول نهاية العام الجاري بحسب ما أفاد به مراسل راديو رومانيا في بوركسيل نقلا عن توقعات المفوضية الأوروبية . من جهة أخرى تحدث المفضوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية الإيطالي باولو جينتلوني عن بعض العوامل السلبية ومن بينها ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الائتمان ليس بسبب ضعف الجهاز المصرفي بل نتيجة المساعي التي يقوم بها من أجل التكيف مع الأوضاع ما بعد الأزمة هذا ومن جهة أخرى تعتبر المفوضية الاوروبية أن الخطط الوطنية للإنعاش باعتبارها وسيلة لضخ رأسمال في اقتصادات البلدان الأعضاء ستساهم في نمو الاقتصاد الأوروبي متوقعة أن يبلغ معدل استيعاب ذلك الرأسمال على مستوى الاتحاد الأوروبي ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح المفوض الأوروبي أن تلك الخطط تمثل ثلاثة فاصلة خمسة بالمائة من الناتج القومي لأسبانيا واليونان ونحو ثلاثة بالمائة من الناتج القومي لكرواتيا والبرتغال وواثنين فاصلة خمسة بالمائة من الناتج القومي لسلوفاكيا وإيطاليا واثنين بالمائة من الناتج القومي لرومانيا وبلغاريا وواحدا فاصلة خمسة بالمائة من النتاج القومي لبولندا والمجر وواحدا بالمائة من الناتج القومي لفرنسا وسلوفينيا . أما استجابة سوق العمل الأوروبية لتباطؤ النمو الاقتصادي يتوقع أن تكون معتدلة حيث لن تتجاوز نسبة تشغيل القوة العامة صفرا فاصلة خمسة بالمائة في العام الجاري . ومن المتوقع أيضا أن يزيد معدل البطالة بقليل عن ستة بالمائة.
