توقعات حول الاقتصاد الروماني
نحن، كحكومة، وتعرفون جيدًا ما نتوقعه، سنبقي على نفس وجهة النظر بأن النمو الاقتصادي سيكون كما توقعنا. التاريخ يظهر لنا أننا كنا على حق طوال الوقت، ففي نهايات العام، كانت تطبيقات الموازنة من عام إلى آخر، هي التي أظهرت أن توقعات الحكومة كان صائبة.
Leyla Cheamil, 09.11.2018, 22:26
بدأ النشاط الاقتصادي لرومانيا يصبح ضعيفاً، وفقا لما تظهره توقعات المفوضية الأوروبية لفصل الخريف التي نشرت يوم الخميس. السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عدلت بانخفاض ملموس توقعات النمو الاقتصادي للبلاد في هذا العام من 4.5٪ إلى 3.6٪. وفي عام 2019، سيُعتمد على نمو بنسبة 3.8٪ بدلاً من 3.9٪ حسب تقديرات الربيع، أما لعام 2020 فتشير المفوضية الأوروبية إلى نمو قدره 3.6٪. ومع ذلك، أكد وزير المالية الروماني/ إوجين تيودوفيتش، أن السلطة التنفيذية في بوخارست ستبقي على وجهة نظرها بأن النمو سيكون في عام 2018 وفقاً للمستوى المتوقع، أي بنسبة 5.5٪:
نحن، كحكومة، وتعرفون جيدًا ما نتوقعه، سنبقي على نفس وجهة النظر بأن النمو الاقتصادي سيكون كما توقعنا. التاريخ يظهر لنا أننا كنا على حق طوال الوقت، ففي نهايات العام، كانت تطبيقات الموازنة من عام إلى آخر، هي التي أظهرت أن توقعات الحكومة كان صائبة.
وبالمقابل، فإن المعارضة الليبرالية، عبر صوت عضوة مجلس الشيوخ/ ألينا غورغيو، تلقي بظلال من الشك على تقديرات الحكومة في بوخارست. توقعات المفوضية الأوروبية تشير إلى أن اقتصاد رومانيا يتباطؤ بشكل كبير عبر سياسة الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE – وفقاً لعضوة مجلس الشيوخ من الحزب الوطني الليبرالي PNL، التي دعت زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنا، ورئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا إلى تقديم بيانات حقيقية عن الاقتصاد الروماني:
دون التلاعب في البيانات- الذي سيكتشفه الشركاء الأوروبيون- لا يمكن وضع ميزانية عام 2019، بحيث تشمل وعود الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، وأطالب السيد/ دراغنيا، والسيدة/ دانتشيلا، بالظهور علناً مع وزير المالية/ تيودوروفيتش، لتقديم معلومات واضحة وعلنية عن بيانات الميزانية العامة للدولة وعن الاقتصاد الروماني.
الطفرة الإقتصادية لرومانيا ستهدءُ مع تباطؤ وتيرة نمو الاستهلاك الخاص، أما المساهمة السلبية للصادرات الصافية في النمو فستواصل التراجع – توضح السلطة التنفيذية للمجموعة الأوروبية، التي تضيف مؤكدة أن على مدى فترة التوقعات، من المنتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل معتدل. الاستهلاك الخاص سيبقى المحرك الرئيسي للنمو – تؤكد السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. ووفقا للأرقام المقدمة، يوم الخميس، من قبل المفوضية الأوروبية، فإن الطلب المحلي ستكون له مساهمة بنسبة 4.2 ٪ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 7.3 ٪ العام الماضي. وفي عام 2019، سترتفع مساهمة الطلب المحلي بشكل طفيف إلى 4.3٪، وفي عام 2020، ستنخفض إلى 4.1٪.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد عدلت المفوضية الأوروبية بارتفاع طفيف إلى 4.3٪ توقعها لعام 2018، مقارنة بنسبة 4.2٪ كما كان متوقعاً في فصل الربيع. ومن المنتظر أن ينخفض مؤشر أسعار الاستهلاك إلى 3.5٪ في 2019، وإلى 3.3٪ في عام 2020، نتيجة لتراجع الطلب المحلي. وبالمقابل، أبقى البنك المركزي الوطني الروماني على توقعات التضخم لنهاية هذا العام بنسبة 3.5 ٪، مع زيادة طفيفة في توقعات العام المقبل.
