جلسة برلمانية طارئة لمراجعة القانون الضريبي الجديد

تقرر أن تجري وزارة المالية دراسة جديدة مصحوبة بتنبؤات بشأن إمكانية استدامة الخطوات المدرجة في القناون المالي لا سيما وأن القانون قوبل بترحيب واسع من قبل المواطنين و رجال الأعمال – الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنا.

România Internațional, 28.07.2015, 21:04

من المقرر أن تنعقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان في بوخارست ما بين الرابع و الشعرين و السادس و العشرين من آب أغسطس القادم لإعادة النظر في القانون المالي بطلب رئيس الجمهورية كلاوس يوهانس . ويذكر أن الرئيس يوهانيس أعاد التشريع الجديد إلى البرلمان في السابع عشر من الشهر الجاري متذرعا بأن تطبيقه على الأرض يمكن أن يتسبب في اختلال التوازن الاقتصادي بشكل خطير على حد قوله . من جابنه أكد الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ليفيو دراغنا، أنه لا يرى مبررا لتعديل القانون إلا أنه اعترف بأن تصريحات محافظ البنك المركزي موغور إيساريسكو حول تداعيات تطبيق القانون بصيغته الحالية على الميزانية و الناتج المحلي الإجمالي مثيرة للقلق حسب قوله لذا فإن وزارة المالية ستجري دراسة جديدة حول تأثير التخفيضات الضريبية المنصوص عليها في القانون على الميزانية العامة في مسعى لإقناع الرسائة و البنك المركزي باستدامة إجراءات التخفيف من العبء المالي المراد إقرارها. ليفيو دراغنا :

تقرر أن تجري وزارة المالية دراسة جديدة مصحوبة بتنبؤات بشأن إمكانية استدامة الخطوات المدرجة في القناون المالي لا سيما وأن القانون قوبل بترحيب واسع من قبل المواطنين و رجال الأعمال – الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنا.

أما المعارضة الليبرالية فقد طالبت بطرح القانون المالي لمناقشات تقنية معمقة قبل انعقاد الجلسة البرلمانية الاستثنائية .. ألينا غورغيو رئيسة الحزب الوطني الليبرالي :

لم نقل لحظة إننا سنصوت ضد القناون المالي مادامت هذه المناقشات ستضم أيضا النواحي التقنية لطبيقه.. ففي حال تم التوصل إلى استنتاجات إيجابية بشأن تأثير إجراءات التخفيف من العبء المالي على الميزانية فمن الواضح أن الحزب الوطني الليبرالي سيصوت لصالح القانون – الزعيمة الليبرالية/ ألينا غورغيو.

تخفيض ضريبة القيمة المضافة من أربعة وعشرين بالمائة إلى تسعة عشر بالمائة والذي ينص القانون المالي الجديد على إجرائه ابتداء من العام القادم أثار جدلا كبيرا في رومانيا . فقال محافظ البنك المركزي موكور إيزاريسكو إن تخفيض هذه الضريبة وكذلك المساهامت الاجتماعية فضلا عن إلغاء عدد من الرسوم و الضرائب التي تدر عائدات كبيرة على الميزانية العامة هي إجراءات غير قابلة للتطبيق اقتصاديا وماليا على حد تعبيره بسبب تأثيرها الكبير على الناتج المحلي الإجمالي . كما قال إيزاريكو إن تطبيق مثل هذه الإجراءات يجب أن يجري بشكل تدريجي تفاديا لأي تأثير سلبي على التطورات الاقتصادية و المالية في المستقبل.