حكومة بولوجان تواجه اقتراحاً بحجب الثقة

عرض اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الرومانية في البرلمان يوم الخميس، والتصويت عليه يوم الاثنين 14 تموز/يوليو

Akram Ibrahim, 10.07.2025, 19:29

بعد أقل من شهر من بدء مهامها، تواجه الحكومة الائتلافية الرومانية اقتراحاً بحجب الثقة، الذي تمّ تقديمه من قبل المعارضة القومية، بعد أن تبنّى رئيس الوزراء “إيليه بولوجان” وحكومته مؤخراً، مسؤولية الحزمة الأولى من الإجراءات المالية التقشفية، التي تهدف إلى خفض العجز المالي في البلاد، وهو الأكبر في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الإجراءات المتخذة، زيادات الضرائب والرسوم الانتقائية، وتجميد الرواتب والمعاشات التقاعدية. ولايمكن إيقاف هذه الإجراءات أو منعها، ما لم يتم إقالة الحكومة من خلال اقتراح حجب الثقة. حيث سيتم تقديم الاقتراح إلى البرلمان صباح الخميس، وسيتم مناقشته والتصويت عليه يوم الاثنين الرابع عشر من تموز/يوليو. ونظراً لأن الأحزاب في الائتلاف الحكومي الحالي، هي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية وضع الموازنة في البلاد، يرى الموقّعون على اقتراح حجب الثقة أن التدابير المالية التي تولّت الحكومة مسؤوليتها، ستؤدي إلى زيادة التضخم، وانخفاض مستويات معيشة الناس.

ويشير الموقّعون إلى أن “تاريخ الحكومات في السنوات الأخيرة، يُظهر عجز موازنة أقل من ثلاثة في المئة بين عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وثمانية عشر، لكنه انفجر منذ تشرين الثاني ألفين وتسعة عشر”، عندما كانت نفس الأحزاب في السلطة. ويتابع الموقّعون على اقتراح حجب الثقة بأن ما ميّز نشاط الحكومات الرومانية في السنوات الأخيرة هو “مزيج من العجز وعدم الكفاءة وسوء النية”، وعدم القدرة على تشكيل موازنة جيدة عن طريق خفض النفقات فقط، لكنهم يلجأون الآن إلى زيادة الضرائب.

ولكي يتم تقديم اقتراح حجب الثقة، كان على المعارضة جمع مئة وسبعة عشر توقيعاً. حيث احتاج حزب – AUR – إلى دعم ممثلي أحزاب POT و SOS Romania والبرلمانيين المستقلين، من أجل الحصول على عدد التوقيعات اللازمة لتقديم الاقتراح. ولإقالة الحكومة، ستكون هناك حاجة إلى أصوات ما لا يقل عن مئتين وثلاثة وثلاثين نائباً، حيث لا يمكن لآحزاب المعارضة وحدها الحصول على أكثر من مئة وأربعة وثلاثين صوتاً فقط.

وفي غضون ذلك، تتحدث الصحافة في بوخارست، عن تضاعف استياء الاشتراكيين الديمقراطيين، والاتهامات بأن شركاء الائتلاف لا يأخذون مقترحاتهم بعين الاعتبار، وأنهم سيفكرون في الامتناع عن التصويت على اقتراح حجب الثقة، كدليل على الاحتجاج على إجراءات التقشف التي تتخذها السلطة التنفيذية.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية، الليبرالي “ألكساندرو نازاري”، بأن رؤية المستثمرين لرومانيا قد تغيرت نحو الأفضل، بعد الحزمة المالية الأولى التي تبنّتها الحكومة. وأوضح نائب رئيس الوزراء “دراغوش أناستاسيو”، أنه لولا التدابير المتخذة، كانت ستستمر معاناة الاقتصاد والموظفين ثلاثة أضعاف، ولن تتعافى رومانيا إلا بعد خمسة عشر عاماً، إذا تم التصويت بنعم على اقتراح حجب الثقة يوم الاثنين، وإقالة الحكومة بقيادة “إيليه بولوجان”. وإذا سقط اقتراح حجب الثقة، سيتم اعتماد المشروع المالي الذي تولت الحكومة مسؤوليته.

لكن مقترحي مشروع حجب الثقة أنفسهم، يتوقعون ألاّ يحصل الاقتراح على أغلبية الأصوات في البرلمان، ولذلك أعلنوا بأنهم سيقدمون طعناً بالإجراءات المالية التي اعتمدتها الحكومة الرومانية لدى المحكمة الدستورية.