خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مُؤجل مجدداً
إن قرار سفراء الدول الأعضاء بتأجيل الطلاق لمدة ثلاثة أشهر، قد أُعلن من قبل رئيس المجلس الأوروبي/ دونالد توسك. ووفقًا لمراسلة الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا) في بروكسل، يتحدث توسك عن تأجيل مرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل حلول 31 يناير/ كانون الثاني 2020، ولكن مع إمكانية مغادرة المملكة المتحدة في 1 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام أو 1 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، في حال المصادقة على اتفاقية الانسحاب قبل هذه المواعيد النهائية. فرنسا أصرت على تحديد شروط فترة التمديد بوضوح تام. وبالتالي، فإن اتفاقية الانسحاب غير قابلة لإعادة التفاوض. المملكة المتحدة يجب أن تلتزم بلائحة قواعد سلوكية، وأن تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمناقشة المشاكل المتعلقة بمستقبلها، مثل: الميزانية الأوروبية أو مشاريع مكافحة التغيرات المناخية. شرط آخر يتمثل بضرورة أن ترشح لندن مفوضاً أوروبياً من جانبها، في حال تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبي، قبل انسحاب المملكة المتحدة. وبالمثل، كما أن الاتحاد الأوروبي يذكر لندن أيضًا، بأن له الحق في إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للإجراءات، ينتظر رئيس المجلس الأوروبي/ دونالد توسك موافقة رئيس الوزراء البريطاني/ بوريس جونسون، على التمديد الذي وافقت عليه الدول الأعضاء السبع والعشرون، لإطلاق واستكمال الإجراء المنصوص عليه، يوم الأربعاء، كحد أقصى. كما يُؤكد الرئيس الجديد للبرلمان الأوروبي/ ديفيد ساسولي أيضًا، أن تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمنح المملكة المتحدة الوقت لتوضيح ما تريده بالفعل.
Bogdan Matei, 29.10.2019, 19:24
حالة فريدة من نوعها في تاريخ الاتحاد الأوروبي، الذي نما، على مر العقود، من ستة أعضاء إلى ثمانية وعشرين عضوًا، حيث يبدو التعامل مع مغادرة بريطانيا أصعب بكثير من التوسعات المتعاقبة. ومنذ ثلاث سنوات، يشل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد لندن، ويعرقل بروكسيل، ويخلق حالة من القلق والارتباك والغموض في كل مكان. في 23 يونيو/ حزيران 2016، صوت حوالي سبعة عشر مليون وأربعمائة ألف بريطاني، من بين أكثر من ستة وستين مليون شخص، لصالح الخروج. العدد الذي يشكل أقل من إثنين وخمسين في المائة ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع. أما خارطة بريطانيا فقد تلونت بشكل متباين. فبينما تريد اسكتلندا وأيرلندا الشمالية والعاصمة لندن البقاء في أوروبا، تريد المدن الانجليزية الصناعية الكبرى، والمناطق الريفية، بالإضافة إلى ويلز تريد المغادرة. رئيس الوزراء المحافظ/ ديفيد كاميرون، المؤيد للبقاء في الاتحاد، والذي كان، في نفس الوقت، هو الذي نظم الاستفتاء، قدم استقالته على الفور. وتلته، بعد ذلك، تيريزا ماي، وهي من المشككين في أوروبا، ولكنها كانت، في نفس الوقت، من المصوتين ضد خروج بريطانيا من الاتحاد. وبعدما حاولت، دون تحقيق أي نجاح، التأرجح بين مطالب بروكسل وتوقعات المواطنين البريطانيين، من مؤيدين ومعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سلمت عصا القيادة إلى بوريس جونسون، المناهض القوي للاتحاد، الذي يقول المحللون إن تصرفاته غير المتسقة المتزايدة، تعمل على تراجع متزايد لشعبيته بين مؤيديه. الموت في خندق أفضل تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بشكل لا يحتمل أي نقاش – لم يتعب من تكرار ذلك، حتى منحه الأوروبيون، يوم الإثنين، تأجيلًا جديدًا، كان الثالث، على أمل إمكانية تجنب الخروج دون اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إن قرار سفراء الدول الأعضاء بتأجيل الطلاق لمدة ثلاثة أشهر، قد أُعلن من قبل رئيس المجلس الأوروبي/ دونالد توسك. ووفقًا لمراسلة الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا) في بروكسل، يتحدث توسك عن تأجيل مرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل حلول 31 يناير/ كانون الثاني 2020، ولكن مع إمكانية مغادرة المملكة المتحدة في 1 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام أو 1 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، في حال المصادقة على اتفاقية الانسحاب قبل هذه المواعيد النهائية. فرنسا أصرت على تحديد شروط فترة التمديد بوضوح تام. وبالتالي، فإن اتفاقية الانسحاب غير قابلة لإعادة التفاوض. المملكة المتحدة يجب أن تلتزم بلائحة قواعد سلوكية، وأن تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمناقشة المشاكل المتعلقة بمستقبلها، مثل: الميزانية الأوروبية أو مشاريع مكافحة التغيرات المناخية. شرط آخر يتمثل بضرورة أن ترشح لندن مفوضاً أوروبياً من جانبها، في حال تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبي، قبل انسحاب المملكة المتحدة. وبالمثل، كما أن الاتحاد الأوروبي يذكر لندن أيضًا، بأن له الحق في إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للإجراءات، ينتظر رئيس المجلس الأوروبي/ دونالد توسك موافقة رئيس الوزراء البريطاني/ بوريس جونسون، على التمديد الذي وافقت عليه الدول الأعضاء السبع والعشرون، لإطلاق واستكمال الإجراء المنصوص عليه، يوم الأربعاء، كحد أقصى. كما يُؤكد الرئيس الجديد للبرلمان الأوروبي/ ديفيد ساسولي أيضًا، أن تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمنح المملكة المتحدة الوقت لتوضيح ما تريده بالفعل.
