خطة أوروبية لإدارة الهجرة غير الشرعية
خطة المفوضية تتضمن إجراءات تشغيلية مبنية على خمس ركائز: تعزيز إدارة الحدود، وتسريع إجراءات اللجوء، ودعم قدرات الاستقبال، ومكافحة الاتجار بالمهاجرين، وتعزيز التعاون بخصوص إعادة القبول والعودة، ومواءمة سياسات منح التأشيرات. دول البلقان الغربية مدعوة لمواءمة سياسات التأشيرات الخاصة بها مع تلك المطبقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث توجد حالات عديدة لمهاجرين يصلون إلى دول البلقان دون الحاجة إلى تأشيرات دخول، ومن هناك ينطلقون خفي نحو غرب أوروبا. من ناحية أخرى، المسؤولون الأوروبيون مقتنعون بأن اتفاقًا من نوع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي عرض في سبتمبر/ أيلول 2020 فقط، كفيل بحل التحديات التي ولدتها موجة الهجرة. ومع ذلك، كانت لدى الدول الأعضاء تحفظات على آليات إعادة توزيع اللاجئين، ولهذا السبب لم تُعتمد المبادرة حتى اليوم. هذا الاقتراح للمفوضية الأوروبية لا ينص صراحةً على حصص إلزامية للاجئين مثل عام 2016، لكنه ينشئ آلية تضامن إلزامي يمكن من خلالها للمفوضية الأوروبية، مع ذلك، تحديد حصص للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على عدد سكانها، ومستوى التنمية الاقتصادية. كبديل لإعادة التوطين، ستكون لهذه البلدان مساهمات أخرى، مثل تمويل وإعادة توطينهم المهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط منح حق اللجوء، أو بناء مخيمات للاجئين.
Ştefan Stoica, 06.12.2022, 19:10
قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل لإدارة وصول المهاجرين غير الشرعيين عبر مسار غرب البلقان، الذي وصل إلى مستويات قياسية هذا العام. وبشكل آخر، تحاول السلطة التنفيذية الأوروبية تهدئة مخاوف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتسريع المفاوضات بشأن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء. مسار غرب البلقان أصبح أحد النقاط الرئيسية لضغط الهجرة، بزيادة بلغت نسبتها 168٪ في عدد المهاجرين الذين يصلون عبر هذا المسار- وفقًا لبيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس). الوضع يشكل مصدر قلق، بشكل خاص، لبلدان أوروبا الوسطى، مثل: النمسا أو التشيك، التي عززت مراقبتها على الحدود. وإجمالاً، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، اكتشف أكثر من مائتين وثمانين ألف دخول غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي، منها أكثر من مائة وعشرين ألفاً عبر مسار غرب البلقان.
خطة المفوضية تتضمن إجراءات تشغيلية مبنية على خمس ركائز: تعزيز إدارة الحدود، وتسريع إجراءات اللجوء، ودعم قدرات الاستقبال، ومكافحة الاتجار بالمهاجرين، وتعزيز التعاون بخصوص إعادة القبول والعودة، ومواءمة سياسات منح التأشيرات. دول البلقان الغربية مدعوة لمواءمة سياسات التأشيرات الخاصة بها مع تلك المطبقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث توجد حالات عديدة لمهاجرين يصلون إلى دول البلقان دون الحاجة إلى تأشيرات دخول، ومن هناك ينطلقون خفي نحو غرب أوروبا. من ناحية أخرى، المسؤولون الأوروبيون مقتنعون بأن اتفاقًا من نوع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي عرض في سبتمبر/ أيلول 2020 فقط، كفيل بحل التحديات التي ولدتها موجة الهجرة. ومع ذلك، كانت لدى الدول الأعضاء تحفظات على آليات إعادة توزيع اللاجئين، ولهذا السبب لم تُعتمد المبادرة حتى اليوم. هذا الاقتراح للمفوضية الأوروبية لا ينص صراحةً على حصص إلزامية للاجئين مثل عام 2016، لكنه ينشئ آلية تضامن إلزامي يمكن من خلالها للمفوضية الأوروبية، مع ذلك، تحديد حصص للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على عدد سكانها، ومستوى التنمية الاقتصادية. كبديل لإعادة التوطين، ستكون لهذه البلدان مساهمات أخرى، مثل تمويل وإعادة توطينهم المهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط منح حق اللجوء، أو بناء مخيمات للاجئين.
حكومة رومانيا رحبت بخطة عمل المفوضية الأوروبية لمنطقة غرب البلقان، وعبرت عن ثقتها بأن التدابير والأدوات المقترحة التي يمكن أن تستجيب، بما في ذلك، للمخاوف التي عبرت عنها النمسا مؤخرًا فيما يتعلق بالتطورات، خلال هذا العام، على مسار غرب البلقان. ونذكر أن فيينا مترددة بشأن قبول رومانيا وبلغاريا في مجال شنغن، بعد 11 عامًا من الانتظار، لأسباب تتعلق بإدارة تدفقات الهجرة. رومانيا أعادت تأكيد رغبتها الكاملة في المساهمة بنشاط وثبات في تنفيذ التدابير والإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بروح تضامن ومسؤولية أوروبية كاملة، وبالتعاون الوثيق مع بقية الشركاء الأوروبيين.
