خلافات سياسية في الحكومة
فكرة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بوخارست، المتداولة بشكل مكثف، قبل نهاية عام 2017، تواصل تعكير المياه وتقسيم الصفوف داخل الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم في بوخارست. رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، يدعو إلى تشكيل حكومةٍ أصغرَ حجماً، وأكثر قرباً من المواطن. وفي رأيه، فإن الصيغة الحالية، بثمان وعشرين وزارة، تعتبر معقدة جداً، وبجانب هذا الأمر، تضاف إلى ذلك، التكاليف الباهظة اللازمة لممارسة أنشطتها. ويضيف تودوسيه أيضاً أن، مع مرور الوقت، خلقت الكثير من الهياكل الإقليمية على الأراضي، التابعة لنفس الوزارة، أما هذه الهياكل فيجب دمجها معا، بحيث تقل البيروقراطية.
Corina Cristea, 12.01.2018, 15:13
فكرة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بوخارست، المتداولة بشكل مكثف، قبل نهاية عام 2017، تواصل تعكير المياه وتقسيم الصفوف داخل الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم في بوخارست. رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، يدعو إلى تشكيل حكومةٍ أصغرَ حجماً، وأكثر قرباً من المواطن. وفي رأيه، فإن الصيغة الحالية، بثمان وعشرين وزارة، تعتبر معقدة جداً، وبجانب هذا الأمر، تضاف إلى ذلك، التكاليف الباهظة اللازمة لممارسة أنشطتها. ويضيف تودوسيه أيضاً أن، مع مرور الوقت، خلقت الكثير من الهياكل الإقليمية على الأراضي، التابعة لنفس الوزارة، أما هذه الهياكل فيجب دمجها معا، بحيث تقل البيروقراطية.
استياء رئيس الوزراء، غير مرتبط بأنشطة الوزراء، باستثناء الوضع في وزارة الداخلية، حيث عبر رئيس الوزراء بوضوح، عن رغبته باستبدال كارمن دان، التي يتهمُها بالكذب عليه. ورداً على ذلك، تؤكد وزيرة الداخلية أن هذا الكلام لا صحة له، ولا يمكن الحديث عن مثل هذا الموضوع. أما فيما يخص استقالتها، فقد أصرت كارمن دان، على أن تؤكد بأن السلطة التنفيذية تعد سياسية بحته، حيث يُرشح الوزراء، ويُصوت عليهم، ويتلقون الثقة، ويصادق عليهم من قبل الهيئات النظامية للأحزاب السياسية الشريكة في الائتلاف، وهناك أيضاً، يصدر القرار بالموافقة على إنسحابهم من الحكومة.
الخلافات بين رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، والسيدة/ كارمن دان، وزير الداخلية، المدعومة لشغل هذا المنصب من قبل زعيم الإشتراكيين- الديمقراطيين/ ليفيو دراغنا، تُبرز أكثر فكرة وجود توترات في قمة الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD. منفية من قبل المعنيين، هذه التوترات، تُظهر، بما في ذلك، غياب دعم من جانب ليفيو دراغنا، لفكرة إعادة الهيكلة التي قدمها رئيس الوزراء.
ومؤخراً، في اختتام اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، عند سؤاله حول إعادة هيكلة الحكومة، أجاب دراغنا قائلاً: أتفق مع ما قلته. لقد تحدثت قبل بضعة أشهر، أن في شهر يناير/ كانون الثاني، بعد أن ننتهي عام 2017، سنعمل تقييماً حول الكيفية التي يعمل بها تدفق القرار في الوزارات، وكيفية جعل عمل الحكومة أفضل مما كانت عليه في عام 2017. سواءً أكانت عملية إعادة هيكلة، أو مجرد عملية تعديل وزاري، أو ربما قد لا تكون أيةً منهما، أو قد يكون ربما مجرد تحسين مجرى تدفق القرار في الوزارة.
عن إعادة الهيكلة، دار الحديث في إطار الاجتماع المذكور، إلا أن قراراً بهذا الصدد، من المنتظر أن يُتخذ في نهاية هذا الشهر، في إطار اجتماع جديد للجنة التنفيذية. وبتحليل تصريحات الاشتراكيين- الديمقراطيين، يمكن استنتاج وجود تياريْن متباينيْن للرأي حول إعادة هيكلة حكومة تودوسيه: وفقاً لأحدهما، فإن إعادة النظر بشأن الإدارة المركزية أمر ضروري لا محالة، أما الآخر، فيؤكد أن الصيغة الحكومية الحالية تعمل بشكل جيد جداً، ولا يجب أن تتغير، لأن الحاجة تتطلب الإستمرارية على مستوى الحكومة.
