رئيس الوزراء يواجهة مذكرة لحجب الثقة عن حكومته
رَفَضَ فيكتور بونتا، الذي يُعَدُ أولَ رئيسِ وُزراءَ في رومانيا ما بعد الفترة الشيوعية مُلاحَقٌ جنائيا أثناء ولايته – رفض التُهَمَ المُوَجَهَةَ إليه مِنَ المُدعين، بل كذلك طلبَ رئيسِ الجمهورية والمُعارَضَةِ اللبرالية تقديمَ استقالَتِه. وبالتالي، فلم يَبْقَ لهذه الأخيرة إلا اللجوءُ إلى مُذَكِرَةٍ جديدةٍ لِحَجب الثقة عَنِ الحكومة. وتُشِير الوثيقةُ التي وَقَعَ عليها مِائَةٌ وثمانون برلمانيا -مِنَ اللبراليين والمُستقلين ومِنَ المَجموعة الديموقراطية والشعبية- إلى أن بونتا لم يَعُدْ يَحُقُ له تَرَأُسُ الحُكومة بعد أَنْ قَرَرَتِ الدائرةُ الوطنية لمكافحة الفساد إحالتَه إلى المَحكمة لارتكابِ أعمالِ فَساد. تزويرُ مُحَرِرات عُرْفِية والاشتراكُ في التهَرُبِ مِنْ دفع الضرائب وغسلُ الأموال – هذه هي التُهَمُ المُوَجَهَةُ إليه في قضيةٍ خاصة بإبرامِ عُقُودٍ لتقديمِ المُساعدة القانونية لِشَرِكتَيْ Turceni و Rovinari للطاقة. ويُلاحَقُ جنائيا في نفس الملفِ وزيرُ النقلِ السابق في حكومة بونتا، السيناتورُ الاشتراكي الديموقراطي- دان شوفا، للاتشاركِ في إساءة استخدام السلطة، إذ يُشْتَبَهُ في استلامِه مئاتِ آلافِ اليورو مُقابِلَ تفاهُماتٍ ألْحَقَتْ أضرارا بالدولة تَتَفَوَقُ قيمتُها ستةَ عشرَ مليونَ يورو. ويقول المُبادِرونُ بالمُذكرة إنه ينبغي على البرلمانيين مِنَ الأحزاب الحاكمة الاختيارُ بين مَصالِحِ المواطنين ومَصالِحِ رَئيسِ الوُزراء. وفي هذا السياق، صَرَحَ رئيسُ مَجموعة الحزب الوطني اللبرالي بمجلس النواب، Eugen Nicolăescu ، بما يلي:
Bogdan Matei, 23.09.2015, 15:52
رَفَضَ فيكتور بونتا، الذي يُعَدُ أولَ رئيسِ وُزراءَ في رومانيا ما بعد الفترة الشيوعية مُلاحَقٌ جنائيا أثناء ولايته – رفض التُهَمَ المُوَجَهَةَ إليه مِنَ المُدعين، بل كذلك طلبَ رئيسِ الجمهورية والمُعارَضَةِ اللبرالية تقديمَ استقالَتِه. وبالتالي، فلم يَبْقَ لهذه الأخيرة إلا اللجوءُ إلى مُذَكِرَةٍ جديدةٍ لِحَجب الثقة عَنِ الحكومة. وتُشِير الوثيقةُ التي وَقَعَ عليها مِائَةٌ وثمانون برلمانيا -مِنَ اللبراليين والمُستقلين ومِنَ المَجموعة الديموقراطية والشعبية- إلى أن بونتا لم يَعُدْ يَحُقُ له تَرَأُسُ الحُكومة بعد أَنْ قَرَرَتِ الدائرةُ الوطنية لمكافحة الفساد إحالتَه إلى المَحكمة لارتكابِ أعمالِ فَساد. تزويرُ مُحَرِرات عُرْفِية والاشتراكُ في التهَرُبِ مِنْ دفع الضرائب وغسلُ الأموال – هذه هي التُهَمُ المُوَجَهَةُ إليه في قضيةٍ خاصة بإبرامِ عُقُودٍ لتقديمِ المُساعدة القانونية لِشَرِكتَيْ Turceni و Rovinari للطاقة. ويُلاحَقُ جنائيا في نفس الملفِ وزيرُ النقلِ السابق في حكومة بونتا، السيناتورُ الاشتراكي الديموقراطي- دان شوفا، للاتشاركِ في إساءة استخدام السلطة، إذ يُشْتَبَهُ في استلامِه مئاتِ آلافِ اليورو مُقابِلَ تفاهُماتٍ ألْحَقَتْ أضرارا بالدولة تَتَفَوَقُ قيمتُها ستةَ عشرَ مليونَ يورو. ويقول المُبادِرونُ بالمُذكرة إنه ينبغي على البرلمانيين مِنَ الأحزاب الحاكمة الاختيارُ بين مَصالِحِ المواطنين ومَصالِحِ رَئيسِ الوُزراء. وفي هذا السياق، صَرَحَ رئيسُ مَجموعة الحزب الوطني اللبرالي بمجلس النواب، Eugen Nicolăescu ، بما يلي:
مِنَ الصعب جدا أن يُمَثِلَ رئيسُ وزراءَ كهذا بلدا مثل رومانيا. مِنَ الصعب جدا أنْ يَنْجَحَ رئيسُ وزراءَ مِثْلَهُ في عَملِ شيءٍ مِنْ أجل بِلادِنا. إذا بَقِيَ رئيسُ الوزراء هذا مُسَيْطِرًا على رومانيا، فيُمكِنُ اعتبارُ رومانيا بَلَدًا يَحْمِي الفساد.
رغم نجاحِ الحكومات التي تَرَأَسَها بونتا في السنوات الثلاثِ والنصف الأخيرة في النجاةِ مِنْ مُذَكِراتٍ أُخرى لحجب الثقة عنها، يَعْتَقِدُ اللبراليون أنَ مُذكرةَ حَجْبِ الثقة هذه تُشَكِلُ الأولى التي لديْها فرصٌ حقيقية للنجاح، لذا سيَتَفاوَضُونَ، في الفترة المُقبِلة، مع جميع الأحزابِ البرلمانية لِضَمانِ الأصوات اللازمةِ لإسقاط الحكومة، أي نصف زائد واحد مِنْ مجموع البرلمانيين وبالتحديد مِائَتَيْنِ وستةٍ وسبعين. ولكن حتى ولَوْ صَوَتَ النُوابُ والسيناتورات مِنَ الاتحاد الديموقراطي للمجريين في رومانيا مِنَ المُعارَضة لِصَالِح الوثيقة، لا شيءَ يدعو المُبادرين للاعتمادِ على دعمِ بعضِ أعضاء الائتلاف الحكومي للحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد الوطني مِنْ أجل تقدم رومانيا وتَحالُفِ اللبراليين والديموقراطيين. وذلك لأنَ كلَ شَيْءٍ بشأن الائتلاف سارَ بِسَلاسَةٍ حَتَى الآن، حيث جَدَدَ زُعماؤُهُ، يومَ الاثنين، واحدا واحدا، التزاماتِهِمْ وَوَلاءَهُمْ لِرَئيس الوزراء. وردا على ذلك، أعلن بُونْتا :
الحُكُومةُ يَجِبُ أَنْ تَسْتَمِرَ، لأنها حُكومةٌ جَيِِدَة. حتى أعضاءُ الحزب الوطني اللبرالي لا يَقُولُونَ بأنَ الحكومةَ لَيْسَتْ جيدة، إنهم على خِلافٍ مَعِي ولكنَ الجميعَ مُتفِقٌ على أننا نقوم -مِنَ الناحية الاقتصادية والاجتماعية- بِوَاجِبِنَا ونَمْضِي قُدُما.
لم يَبْقَ الآن إلا أسبُوعا واحدا قبل طَرْحِ المُذَكِرَةِ للنقاش والتصويتِ عليها. ويقول المُعَلِقُون إن انقلابا مُفاجِئًا فقط قد يُحْدِثُ صَدْعًا في الأغلبية المُؤَيِدَةِ لِرَئيسِ الوزراء. وأشار نفسُ المُعَلِقينَ إلى أنَ الساحةَ السياسية في بُوخارست تُحِبُ الانقلاباتِ المُفاجِئَة.
