ردود أفعال على طلب إقالة المدعي العام
والآن يطالب أكثر من ألف من القضاة والمدعين من وزير العدل أن يتخلى على الفور عن تفعيل إجراء إقالة المدعي العام. لأن مثل هذا الإجراء – الذي يتجاوز فعلياً ضمان استقلال القضاء، ويتخطى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل دوره مجرد ديكور فقط، ويتجاهل حق المدعي المعرض للإقالة بالدفاع عن نفسه – منتقد بشدة من قبل لجنة البندقية اللجنة، والمفوضية الأوروبية، ومجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO، وتعرض للخطر مسار رومانيا في الاتحاد الأوروبي وفي مجلس أوروبا، والوجود الديمقراطي للدولة الرومانية نفسها – يعتبر مُنتدى القضاة. أما المحللون، فيعتقدون أن، بعد قرار المحكمة الدستورية في حال كيوفيشي، لا يملك الرئيس/ كلاوس يوهانيس، أية عتلة لعرقلة مغادرة أوغوستين لازار من منصبه.
Corina Cristea, 27.10.2018, 08:30
طلبُ وزير العدل الخاص بإقالة المدعي العام في رومانيا/أوغوستين لازار، غير ملائم على الإطلاق، يعتقد رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، الذي طالب، مجدداً، باستقالة تودوريل توادر. حيث تتكررُ مجدداً محاولة ترسيخ فكرة أن المدعين هم أعداء المجتمع – يقول الرئيس، داعياً، في الوقت نفسه، القضاة والمدعين إلى عدم فقدان الثقة في قدرة المجتمع الروماني على مقاومة ما وصفه – وهنا نقتبس – هجوم جديد على سيادة القانون. الوزير/ تودوريل تودار كان قد أطلق، يوم الأربعاء، إجراء الإقالة، مؤكداً أن رئيس النيابة العامة، قد أخفق في الوفاء بالتزاماته القانونية. الاتهامات العشرون التي صيغت ضد المدعي العام، تبدأ من تجاهل وعدم احترام مشروع الإدارة إلى حقيقة أن خطاباته العامة، كانت لها طبيعة سياسية. واصفاً الانتقادات التي وجهت ضده من قبل وزير العدل/ تودوريل توادر بأنها سخيفة ومغرضة ومبالغٌ فيها، منح أوغوستين لازار ضمانات بأن المدعين سيواصلون عملهم بالتوافق مع أحكام الدستور وحقوق الإنسان. مُعين رئيساً للنيابة العامة في 2016 لفترة ولاية مُدتها ثلاث سنوات، أوغوستين لازار- الذي يعتبر من قبل مؤيديه، فعلياً، العائق الأخير أمام عملية إصلاح القضاء المعتمدة من قبل الأغلبية اليسارية في بوخارست، والمنتقدة بشدة، بما في ذلك من قبل بروكسل- كان قد أبدى قلقه من أن هذه التعديلات قد تهدد استقلال القضاء ومكافحة الفساد. وفي ردة فعل طلبتها محطة تلفزيونية خاصة في رومانيا، قارنت المفوضية الأوروبية بين وضع أوغوستين لازار ولاورا- كودروتسا كيوفيشي، الرئيسة السابقة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، التي أُجبر الرئيس/ كلاوس يوهانيس، من قبل المحكمة الدستورية، على إقالتها في شهر يوليو/ تموز الماضي، بناءً أيضاً، على طلب من تودوريل توادر.
والآن يطالب أكثر من ألف من القضاة والمدعين من وزير العدل أن يتخلى على الفور عن تفعيل إجراء إقالة المدعي العام. لأن مثل هذا الإجراء – الذي يتجاوز فعلياً ضمان استقلال القضاء، ويتخطى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل دوره مجرد ديكور فقط، ويتجاهل حق المدعي المعرض للإقالة بالدفاع عن نفسه – منتقد بشدة من قبل لجنة البندقية اللجنة، والمفوضية الأوروبية، ومجموعة الدول المناهضة للفساد GRECO، وتعرض للخطر مسار رومانيا في الاتحاد الأوروبي وفي مجلس أوروبا، والوجود الديمقراطي للدولة الرومانية نفسها – يعتبر مُنتدى القضاة. أما المحللون، فيعتقدون أن، بعد قرار المحكمة الدستورية في حال كيوفيشي، لا يملك الرئيس/ كلاوس يوهانيس، أية عتلة لعرقلة مغادرة أوغوستين لازار من منصبه.
