ردود فعل جديدة إزاء تعديل القانون المالي- الضريبي
في قطاع الطاقة، حددت السلطة التنفيذية سقفاً لسعر الغاز الطبيعي والكهرباء، ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل، ولمدة ثلاث سنوات. الإجراء – الذي يستهدف، وفقا للمسؤولين الحكوميين، حماية السكان – سيحرم الميزانية من مبالغ هامة. ولكنها ستعوض، مع ذلك، عبر فرض ضريبة مبيعات بنسبة 2٪ على جميع الشركات الناشطة في قطاع الطاقة. كما ستدفع البنوك أيضاً، رسومًا إضافية، إذا كان مستوى مؤشر ROBOR – وهو المعيار المرجعي المستخدم في الائتمان ومنح القروض- أكثر من 2٪. وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش ذكر لصالح هذا الإجراءات، وثائق من البنك المركزي الوطني الرومانيBNR ، والبنك المركزي الأوروبي، التي تشير إلى ممارسات غير عادلة وغير صحيحة للبنوك تجاه السكان والاقتصاد الحقيقي. في رومانيا – أضاف تيودوروفيتش – العائد على رأس المال في القطاع المصرفي أكثر من 21 ٪، أي أنه، عملياً، أعلى بثلاث مرات من المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وفي رومانيا أيضاً، يسجل الفرق الأكبر في المجال الأوروبي بين أسعار الفوائدة على القروض وأسعار الفوائد على الودائع. وهذه ليست التعديلات الماليى- الضريبية الوحيدة التي سببت استياء وسط الأعمال. فبموجب اللوائح الجديدة، ستصبح الركيزة الثانية من المعاشات التقاعدية الخاصة اختيارية. لن يتمكن الرومانيون الآن من سحب أموالهم من صناديق الركيزة الثانية لمعاشات التقاعد، التي يديرها القطاع الخاص، هكذا كما اقترح مبدئياً وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش، لكنهم سيكونون قادرين على اختيار نقلها إلى صندوق المعاشات التقاعيدة الذي تديره الدولة – الذي يعاني من عجز مزمن – إذا كانوا قد ساهموا لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
Ştefan Stoica, 24.12.2018, 21:23
البنوك وشركات الطاقة الكبرى، بالإضافة إلى ناشطين في وسط الأعمال، وجمعيات للمستثمرين الرومانيين والأجانب، ومحللين اقتصاديين، اتخذوا موقفاً، الأسبوع الماضي، من النية المعلنة للسلطة التنفيذية المكونة من ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE، بشأن فرض ضرائب إضافية على البنوك والشركات الناشطة في قطاع الطاقة والاتصالات، وصناديق إدارة المعاشات التقاعدية الخاصة. كما كانت ردة فعل سوق الأسهم سلبية، أما المؤشر الرئيسي للبورصة فقد سجل، يوم الأربعاء، أكبر انخفاض له منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008. وعلى الرغم من ردود الفعل هذه، اعتمدت الحكومة هذا القرار، مع بعض التعديلات على النسخة التي كانت متداولة مبدئياً، ولكن دون تغيير الفلسفة التي شكلت الأساس الذي بني عليه القرار.
في قطاع الطاقة، حددت السلطة التنفيذية سقفاً لسعر الغاز الطبيعي والكهرباء، ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل، ولمدة ثلاث سنوات. الإجراء – الذي يستهدف، وفقا للمسؤولين الحكوميين، حماية السكان – سيحرم الميزانية من مبالغ هامة. ولكنها ستعوض، مع ذلك، عبر فرض ضريبة مبيعات بنسبة 2٪ على جميع الشركات الناشطة في قطاع الطاقة. كما ستدفع البنوك أيضاً، رسومًا إضافية، إذا كان مستوى مؤشر ROBOR – وهو المعيار المرجعي المستخدم في الائتمان ومنح القروض- أكثر من 2٪. وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش ذكر لصالح هذا الإجراءات، وثائق من البنك المركزي الوطني الرومانيBNR ، والبنك المركزي الأوروبي، التي تشير إلى ممارسات غير عادلة وغير صحيحة للبنوك تجاه السكان والاقتصاد الحقيقي. في رومانيا – أضاف تيودوروفيتش – العائد على رأس المال في القطاع المصرفي أكثر من 21 ٪، أي أنه، عملياً، أعلى بثلاث مرات من المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وفي رومانيا أيضاً، يسجل الفرق الأكبر في المجال الأوروبي بين أسعار الفوائدة على القروض وأسعار الفوائد على الودائع. وهذه ليست التعديلات الماليى- الضريبية الوحيدة التي سببت استياء وسط الأعمال. فبموجب اللوائح الجديدة، ستصبح الركيزة الثانية من المعاشات التقاعدية الخاصة اختيارية. لن يتمكن الرومانيون الآن من سحب أموالهم من صناديق الركيزة الثانية لمعاشات التقاعد، التي يديرها القطاع الخاص، هكذا كما اقترح مبدئياً وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش، لكنهم سيكونون قادرين على اختيار نقلها إلى صندوق المعاشات التقاعيدة الذي تديره الدولة – الذي يعاني من عجز مزمن – إذا كانوا قد ساهموا لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
المساهمة في الركيزة الثانية من المعاشات التقاعدية بقيت عند مستوى 3.75 في المائة ، لكن العمولات والرسوم الإدارية انخفضت، الأمرؤ الذي سيؤثر على الصناديق الخاصة. ويقدر مديرو هذه الصناديق أن التعديلات ستولد آثاراً سلبية، خلال 6 أشهر كحد أقصى. ومن المعارضة، طالب اتحاد أنقذوا رومانيا USR محامي الشعب بالطعن في القرار العاجل المثير للجدل بشأن التدابير الضريبية في المحكمة الدستورية. اتحاد أنقذوا رومانيا USR يؤكد أن ذلك سيثير أزمة ضخمة، من شأنها أن تجعل كل الشعب الروماني، وليس فقط القطاع الخاص، بلا مأوى بسبب تسريح الموظفين، وأقساط البنوك التي ستنفجر. ويعتقد اتحاد أنقذوا رومانيا USR أن التأثير الأول سيكون ارتفاع أسعار الطاقة والاتصالات، بينما سينخفض الاستهلاك والاستثمار بحدة، وستضطر الحكومة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، لأنها لن يحظى بأموال كافية لدفع الرواتب والمعاشات.
