رومانيا في لائحة قمة النمو الإقتصادي الأوروبي
حَقَقَ اقتصادُ منطقةِ اليورو نُمُوا بنسبةِ صفر فاصلة أربعة في المائة في الرُبع الثاني مِنْ هذا العام مُقارَنةً مع الأشهر الثلاثة السابقة، وَفقا للبَيانات المُعَدَلةِ التي نَشَرَها، يومَ الثلاثاء، مَكْتَبُ الإحصاء الأوروبي – يوروستات. وهذا المُعدلُ يَتَفَوَقُ بقليل على التقديراتِ الأولية وهي صفرٌ فاصلة ثلاثة في المائة، بفضلِ الصادرات ونَفقات الاستهلاك. وكان البنكُ المركزي الأوروبي يتوقع، مُنذ الأسبوع الماضي، استمرارَ انتعاشِ مِنطقةِ اليورو حتى ولو كان بِوَتِيرَةٍ بطيئة إثر تَباطُؤِ النشاط الاقتصادي في الصين. وكان نفسُ البنكِ يتوقع لهذا العام نُمُوًا اقتصاديا بنسبة واحد فاصلة أربعة في المِائة في منطقة اليورو، يليه نموٌ بواحد فاصلة ثمانية في المائة عام 2016. أكثر مِنْ ذلك، قَدَمَ رئيسُ البنك المركزي الأوروبي، Mario Draghi ، ضماناتٍ مِنِ استعدادِ المُؤسسة التي يَتَرَأَسُها لتنفيذ تدابيرَ حافزةٍ إضافية، إذا احتاج اقتصادُ مِنطقةِ اليورو إلى ذلك. أما عَلى مُستوى الاتحاد الأوروبي، فارتفع الناتجُ المحلي الإجمالي في الرُبع الثاني مِنْ عام 2015، عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى مِنْ هذا العام، في جميع الدُول التي تَتَوَفَرُ عَنْها بَيانات، باستثناءِ فَرنسا، التي شَهِدَ اقتصادُها حالةَ رُكود. وسُجِلَتْ أعلى مُعدلاتِ نُمو، مُقارنةً مع الربع الأول، في لاتفيا – زائد واحد فاصلة اثنين في المائة، ومالطا – زائد واحد فاصلة واحد في المائة، وجمهورية التشيك وأسبانيا والسويد – زائد واحد في المائة، تليها اليونان وبولندا – زائد صفر فاصلة سبعة في المائة، وسلوفاكيا – زائد صفر فاصلة ثمانية في المائة، وأستونيا وكرواتيا وليتوانيا وسلوفينيا وبريطانيا – زائد صفر فاصلة سبعة في المائة. وبالمقابل، سُجِلَتْ أدنى مُعَدلاتِ نُمُوٍ في كُلٍ مِنْ هولندا والنمسا ورومانيا – زائد صفر فاصلة واحد في المائة. ومع ذلك، تُعَدُ رومانيا، إلى جانبِ مالطا وجمهورية التشيك، الدولةَ الأوروبية التي شَهِدَتْ أعلى نُمُوٍ اقتصادي سَنَوِي. وبشكل أدَقَ، لَقَدْ حَقَقَتْ رومانيا في الرُبع الثاني مِنْ هذا العام، مُقارَنةً مع الفترة المُماثلة مِنَ العام الماضي، نموا اقتصاديا بنسبةِ ثلاثة فاصلة سبعة في المِائة، بينما سَجَلَتْ مالطا مُعَدَلَ أربعةٍ فاصلة ثمانية في المائة، وجُمهوريةُ التشيك – أربعةً فاصلة أربعة في المائة. وبالتالي، فإنَ النمو الاقتصادي الإيجابي، والمُعَدَلَ المُنخفض للتضخم، واستقرارَ أسعارِ صرف العملة الوطنية –الليو- مقابل اليورو، والدينَ العام المُنخَفِض – كُلُ هذه العواملِ تجعل الاقتصادَ الرومانيَ مقصِدا مُحتملا للمُستثمرين الذين يَعتبرون الوضعَ في الصين واليونان خَطيرا جدا لِبَدْءِ أعمالٍ تجارية في هَذَيْنِ البَلَدَيْن. هذا وأظهرتِ الاستشماراتُ الأجنبيةُ المُباشِرَةُ عَلاماتِ تَعافٍ، وقد شَهِدَتْ نُمُوا في الرُبع الأول من عام 2015، مُسَجِلَةً قيمةً أعلى بأربعِمائةٍ وخمسين مليونَ يورو عما كانَتْ عليه في الفترة المُماثلة مِنَ العام الماضي. وأخيرا وليس آخرا، إن تبني البرلمان في بوخارست، مُؤخرا، لقانونِ الضرائب الجديد يُعَزِزُ اعتقادَ السُلطة السياسية بأنَ مُعظمَ النصوصِ التي يَتَضَمَنُها القانونُ ستؤدي إلى تَحديثٍ استثنائي للنِظام الضَريبي الوطني.
Roxana Vasile, 09.09.2015, 19:34
حَقَقَ اقتصادُ منطقةِ اليورو نُمُوا بنسبةِ صفر فاصلة أربعة في المائة في الرُبع الثاني مِنْ هذا العام مُقارَنةً مع الأشهر الثلاثة السابقة، وَفقا للبَيانات المُعَدَلةِ التي نَشَرَها، يومَ الثلاثاء، مَكْتَبُ الإحصاء الأوروبي – يوروستات. وهذا المُعدلُ يَتَفَوَقُ بقليل على التقديراتِ الأولية وهي صفرٌ فاصلة ثلاثة في المائة، بفضلِ الصادرات ونَفقات الاستهلاك. وكان البنكُ المركزي الأوروبي يتوقع، مُنذ الأسبوع الماضي، استمرارَ انتعاشِ مِنطقةِ اليورو حتى ولو كان بِوَتِيرَةٍ بطيئة إثر تَباطُؤِ النشاط الاقتصادي في الصين. وكان نفسُ البنكِ يتوقع لهذا العام نُمُوًا اقتصاديا بنسبة واحد فاصلة أربعة في المِائة في منطقة اليورو، يليه نموٌ بواحد فاصلة ثمانية في المائة عام 2016. أكثر مِنْ ذلك، قَدَمَ رئيسُ البنك المركزي الأوروبي، Mario Draghi ، ضماناتٍ مِنِ استعدادِ المُؤسسة التي يَتَرَأَسُها لتنفيذ تدابيرَ حافزةٍ إضافية، إذا احتاج اقتصادُ مِنطقةِ اليورو إلى ذلك. أما عَلى مُستوى الاتحاد الأوروبي، فارتفع الناتجُ المحلي الإجمالي في الرُبع الثاني مِنْ عام 2015، عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى مِنْ هذا العام، في جميع الدُول التي تَتَوَفَرُ عَنْها بَيانات، باستثناءِ فَرنسا، التي شَهِدَ اقتصادُها حالةَ رُكود. وسُجِلَتْ أعلى مُعدلاتِ نُمو، مُقارنةً مع الربع الأول، في لاتفيا – زائد واحد فاصلة اثنين في المائة، ومالطا – زائد واحد فاصلة واحد في المائة، وجمهورية التشيك وأسبانيا والسويد – زائد واحد في المائة، تليها اليونان وبولندا – زائد صفر فاصلة سبعة في المائة، وسلوفاكيا – زائد صفر فاصلة ثمانية في المائة، وأستونيا وكرواتيا وليتوانيا وسلوفينيا وبريطانيا – زائد صفر فاصلة سبعة في المائة. وبالمقابل، سُجِلَتْ أدنى مُعَدلاتِ نُمُوٍ في كُلٍ مِنْ هولندا والنمسا ورومانيا – زائد صفر فاصلة واحد في المائة. ومع ذلك، تُعَدُ رومانيا، إلى جانبِ مالطا وجمهورية التشيك، الدولةَ الأوروبية التي شَهِدَتْ أعلى نُمُوٍ اقتصادي سَنَوِي. وبشكل أدَقَ، لَقَدْ حَقَقَتْ رومانيا في الرُبع الثاني مِنْ هذا العام، مُقارَنةً مع الفترة المُماثلة مِنَ العام الماضي، نموا اقتصاديا بنسبةِ ثلاثة فاصلة سبعة في المِائة، بينما سَجَلَتْ مالطا مُعَدَلَ أربعةٍ فاصلة ثمانية في المائة، وجُمهوريةُ التشيك – أربعةً فاصلة أربعة في المائة. وبالتالي، فإنَ النمو الاقتصادي الإيجابي، والمُعَدَلَ المُنخفض للتضخم، واستقرارَ أسعارِ صرف العملة الوطنية –الليو- مقابل اليورو، والدينَ العام المُنخَفِض – كُلُ هذه العواملِ تجعل الاقتصادَ الرومانيَ مقصِدا مُحتملا للمُستثمرين الذين يَعتبرون الوضعَ في الصين واليونان خَطيرا جدا لِبَدْءِ أعمالٍ تجارية في هَذَيْنِ البَلَدَيْن. هذا وأظهرتِ الاستشماراتُ الأجنبيةُ المُباشِرَةُ عَلاماتِ تَعافٍ، وقد شَهِدَتْ نُمُوا في الرُبع الأول من عام 2015، مُسَجِلَةً قيمةً أعلى بأربعِمائةٍ وخمسين مليونَ يورو عما كانَتْ عليه في الفترة المُماثلة مِنَ العام الماضي. وأخيرا وليس آخرا، إن تبني البرلمان في بوخارست، مُؤخرا، لقانونِ الضرائب الجديد يُعَزِزُ اعتقادَ السُلطة السياسية بأنَ مُعظمَ النصوصِ التي يَتَضَمَنُها القانونُ ستؤدي إلى تَحديثٍ استثنائي للنِظام الضَريبي الوطني.
