رومانيا لا تزال جذابة للمستثمرين

كل الناس الذين يستثمون اليوم، سواء أحببنا ذلك أم لا، يتطلعون إلى أن يكونوا قريبين جدا من العملاء. وبالتالي، حقيقة أن لدينا سوق مبيعات كبيرة جداً فهذه ميزة. ثانيا، ما زلت أعتقد أن القوى العاملة التي تحظى بدرجة معينة من التأهيل تبقى رصيدا وتمثل ميزة لرومانيا. لا تزال توجد مجالات مهمة لا يغطيها الاستثمار، وهذا يوفر السياق والإمكانات. لو كنا سننظر على المستوى القطاعي، توجد مناطق لم تُكتشف إمكانيتها بعد.

Daniela Budu, 03.04.2018, 20:57

النقص الحاد في القوى العاملة هي واحدة من العقبات الرئيسية في تطوير الشركات الموجودة في رومانيا، أما الإطار التشريعي غير المستقر، فيزيد المخاطر القطرية، المسألة التي تلفت انتباه المستثمرين، عندما يأخذون بالحسبان دخول السوق. ومع ذلك، توجد في رومانيا موارد لمشاريع جديدة، كما توجد فرص أيضاً، ولكن يجب إسراع وتيرة التنمية. هذه هي بعض النتائج التي توصل إليها رجال الأعمال والمستثمرون في السوق الرومانية، في مؤتمر حول القضايا الاقتصادية، نظم في بوخارست. وهم يقولون إن القوى العاملة المدربة جيدا تمثل ميزة للمهتمين بالاستثمار في رومانيا، بالرغم من أن الأمور المتعلقة بموضوع البنية التحتية لم تتطور بما فيه الكفاية. بل إن بعض المستثمرين، مقتنعون بأن إذا وُجدت حلول لمشكلة ربط الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية الحديثة بين أجزاء مختلفة من البلاد، فستجل رومانيا نموا اقتصاديا أعلى بكثير من الحالي. ولا حتى حالة عدم استقرار الإطار القانوني والضريبي، لم تغب من قائمة القضايا التي أثيرت من قبل رواد الأعمال والمستثمرين، الذين ذكروا، من بين الأسباب التي تقلقهم، الغموض على المستوى السياسي. ومع كل ذلك، فإن البلاد لا تزال جذابة للاستثمارات، باعتبارها سوقا كبيرة الحجم – يقدر رئيس مجلس جمعيات أرباب القطاع المصرفي في رومانيا/ سيرجيو مانا:

كل الناس الذين يستثمون اليوم، سواء أحببنا ذلك أم لا، يتطلعون إلى أن يكونوا قريبين جدا من العملاء. وبالتالي، حقيقة أن لدينا سوق مبيعات كبيرة جداً فهذه ميزة. ثانيا، ما زلت أعتقد أن القوى العاملة التي تحظى بدرجة معينة من التأهيل تبقى رصيدا وتمثل ميزة لرومانيا. لا تزال توجد مجالات مهمة لا يغطيها الاستثمار، وهذا يوفر السياق والإمكانات. لو كنا سننظر على المستوى القطاعي، توجد مناطق لم تُكتشف إمكانيتها بعد.

وزير وسط الأعمال/ شتيفان- رادو أوبريا، يعتقد أن أفضل حل لمشكلة القوى العاملة هو الحفاظ على الأيدي العاملة المؤهلة جيداً في البلاد، لكنه يضيف أن رفع الرواتب ليس كافياً لإعادة جذب الرومانيين، الذين غادروا بالفعل للعمل في الخارج، لذلك، فإن العمل يسير أيضاً في اتجاه حل القضايا الاجتماعية. صعوبات أخرى ذكرها وسط الأعمال، هي تلك المترتبطة بالتغيرات الديموغرافية، غياب وجود دعم حقيقي للشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص مشاكل القدرة التنافسية، وعدم ملائمة نظام التعليم لاحتياجات سوق العمل، والاستخدام غير الفعال لأموال الصناديق الأوروبية. وبشأن تلك الأموال، تقول الوزيرة المعنية/ روفانا بلومب، إن رومانيا تقترح معدل امتصاص بنسبة 100٪ بحلول عام 2023، منها 70٪، أي حوالي ثلاثين مليار يورو بحلول عام 2020. وأضافت أن دون أموال الاتحاد الأوروبي، كانت رومانيا ستسجل نمواً تراكمياً للناتج المحلي الإجمالي أقل بأكثر من 13٪ خلال السنوات العشر الأخيرة.