رومانيا – نظرة اقتصادية مستقرة
إن الحكومة في بوخارست تنفذ إجراءات فعالة لمواجهة الآثار الناتجة عن أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا – أكد وزير المالية/ أدريان كيتشو، في ردة فعل على تصنيف وكالتي التقييم الاقتصادي. وكالة ستاندر آند بورز Standard & Poor’s تؤكد أن تسجيل نمو اقتصادي مستدام متراكم مع انخفاض العجز المالي للحكومة يمكن أن يؤدي إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الروماني، وضمنيًا، إلى إجراء محتمل لتحسين التصنيف السيادي للبلاد – أضاف كيتشو.
Ştefan Stoica, 18.04.2022, 20:02
أعادت وكالة التصنيف المالي ستاندر آند بورز Standard & Poor’s تأكيد التصنيف السيادي لديون الحكومة الرومانية عند مستوى بي بي بي سالب BBB سالب، للديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلاً عن التوقعات الخاصة بأفاق مستقرة. ووفقًا للوكالة، فإن تصنيف رومانيا مدعوم بعضويتها في الاتحاد الأوروبي وإمكانية وصولها الأكيد إلى التمويل في أسواق رأس المال الدولية. من ناحية أخرى، فإن المخاطر الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، تعد منخفضة، من خلال احتمال استيعاب حجم كبير من أموال الصناديق الأوروبية، حيث أن ورومانيا تعد من بين المستفيدين الرئيسيين من الأموال الهيكلية الممنوحة في إطار الميزانية متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي، وكذلك عبر آلية التعافي والتكيف، بجانب اعتماد رومانيا الضئيل من ناحية الطاقة على موارد النفط والغاز الطبيعي الروسية. قرار وكالة ستاندر آند بورز Standard & Poor’s يأتي بعد أسبوع من تأكيد وكالة التقييم الرئيسية الأخرى فيتش رايتينغز Fitch Ratings، التصنيف السيادي لرومانيا عند بي بي بي سالب BBB سالب مع نظرة مستقبلية سلبية، وهذه هي الدرجة الأخيرة ضمن فئة موصى بها للاستثمار.
إن الحكومة في بوخارست تنفذ إجراءات فعالة لمواجهة الآثار الناتجة عن أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا – أكد وزير المالية/ أدريان كيتشو، في ردة فعل على تصنيف وكالتي التقييم الاقتصادي. وكالة ستاندر آند بورز Standard & Poor’s تؤكد أن تسجيل نمو اقتصادي مستدام متراكم مع انخفاض العجز المالي للحكومة يمكن أن يؤدي إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الروماني، وضمنيًا، إلى إجراء محتمل لتحسين التصنيف السيادي للبلاد – أضاف كيتشو.
إشارة الثقة التي أرسلتها الحكومة إلى المستثمرين، أعيد تأكيدها عبر التقييمين الأخيرين لوكالاتي: ستاندر آند بورز Standard & Poor’s و فيتش رايتينغز Fitch Ratings – نقلت السلطة التنفيذي في بوخارست يوم السبت. رومانيا بلد آمن للاستثمار، فهي توفر الاستقرار والفرص، هذه هي الرسالة الثابتة والمستمرة التي تؤكد الحكومة أنها نقلتها إلى البيئة الاقتصادية خلال هذه الفترة المعقدة. وهي رسالة تؤكدها المؤسسات المالية الدولية الآن، كما توضح السلطة التنفيذية. إن آفاق النمو الاقتصادي تستند إلى الحجم غير المسبوق للأموال الوطنية والأوروبية التي ستدخل الاقتصاد الروماني في جميع المجالات الاستراتيجية – الصناعة والزراعة والطاقة والبيئة والرقمنة – ولكن أيضًا على سياسات التنمية الحكومية – شددت الحكومة الرومانية. وفقًا لنفس المصدر، فإن الحزمة الاقتصادية والاجتماعية المعروفة باسم دعم من أجل رومانيا التي تبلغ قيمتها سبعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون يورو)، والموجهة بنسبة 60٪ للاستثمارات، تنضم إلى عشرات المليارات من أموال الصناديق الوطنية والمخصصة للاقتصاد الروماني. الحكومة تؤكد أنها بدأت في تنفيذ هذا المزيج من الحلول الاقتصادية والاجتماعية، وستواصل العمل بنفس الوتيرة. ووفقًا للسلطة التنفيذية، فإن الاقتصاد الديناميكي هو الطريق الأكيد للتنمية، بالإضافة كذلك إلى توفير أماكن عمل جديدة بأجور أفضل في رومانيا، وخدمات عامة عالية الجودة للمواطنين.
